المؤتمر الصحفي لاعلان برنامجنا للانتخابات النيابية

اعلان موقف حركة مواطنون ومواطنات من الانتخابات

معاً: لتكون دولة.. ولنكون مواطنون ومواطنات.لا مكان لليأس في نفوسنا. أربعون سنة تكفي. أربعون سنة دمّرت الدولة والمجتمع وباتت كرامة كل فرد تنتهك كل يوم. حججهم زالت ومقدراتهم نفذت، شرعيتهم سقطت وفشلهم ساطع. لن ندع أرباب الميليشيات والصفقات المشبوهة وأبناءهم ومحترفي المتاجرة بالقلق يزعمون "استعادة ثقة" فقدوا كل أثر منها. لسنا ضعفاء، فنحن الحاضرون في كل لبنان وقوتنا توازي على الأقل قوة أكبر القوى الطائفية الزبائنية على مجمل المساحة الوطنية، في حين أن حضورهم يقتصر على حدود طائفة أو نصفها. الانتماء الطائفي لا يمكن أن يقوم إلا على خيار فردي واعٍ وهو مجرد استثناء على القاعدة العامة القائمة على علاقة مباشرة بين المواطن والدولة ولا يُقبل إلا في الحدود الضيقة للضرورة التي تبرره.نحن أقوياء، نحن الرافضين تسلَّط قوى الأمر الواقع، نحن المواطنين والمواطنات الطامحين لدولة فعلية، نحن العاملين لبناء هذه الدولة، نحن أقوياء، لسنا قِلّة، ودورنا حماية المجتمع، فالطوائف لا تبني دولة لأن كل طائفة بحاجة لخارج بينما الدولة المدنية ندٌّ لكل خارج.ولسنا تهديدا لأي لبناني، بل نحن أمان للقلقين من تناحر الطوائف، لأننا لسنا طائفة وقوتنا بالتالي قوة تحمي الجميع، نحن أمان للمؤمنين الحقيقيين لأن الدولة المدنية شرط لحرية الاعتقاد وصدقه، ونحن أمان للاقتصاد بتجارته وصناعته وزراعته وخدماته لأن الثروة تُنتج وتُستحَق بالعمل والاستثمار والجهد وليس بمراكمة الديون وصرف النفوذ واستغلال السلطة.التغيير ممكن اليوم لكن المبادرة واجب. الطلب على التغيير عارم لكن عرض المشروع التغييري، على وضوحه، ما زال مشتتا ويصور على أنه ضعيف. أصحاب السلاح والمال يبتزون الناس في حياتهم يوميا ومن ثم يزعمون أن الناس الذين أرهبوهم قطعان طائفية متخلفة وهم مرغمون على التعامل معهم على هذا الأساس. ميزان القوة ليس فعليا بل متوهما، وعماد الوهم هو تجزئة الساحة الوطنية.أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيونعندما يقولون إن "الدولة تنأى بنفسها" عن المخاطر التي تهدد شعبها، فهي تعلن أنها مجرد سلطة فاشلة. ما يقصدون ليس سوى أنهم ينأون بمصالحهم المشتركة محليا عن أصداء خلافات مرجعياتهم الخارجية. سلطة الأمر الواقع قامت على أنقاض الدولة وعلى تفتيتها وتقاسمها.يعيش لبنان أزمة كبرى ناتجة عن تعرضه، مجتمعا وأفرادا، لأهوال زمن ومنطقة تفلت فيهما العنف من عقاله، من دون حماية دولة، لذلك يهاجرون أو يحصلون جنسيات بديلة. نظام الأمر الواقع تهديد لبقاء المجتمع. أطاح بمرجعيته الدستورية والقانونية الشكلية منذ زمن، وأطاح بالإدارة وبالقضاء وبكل الوظائف الأساسية للدولة، من الدفاع إلى السياسة الخارجية، إلى الأمن وصون الوحدة الوطنية، إلى الخدمات العامة والشؤون الاقتصادية والأمن الاجتماعي، ليس لأنه لا يكافح الفساد بل لأن قوام سلطته أصلا إفساد الدولة، من منظومة اقتصادية قائمة على تعزيز الريع وخنق الإنتاج، إلى تبديد مفهوم الحقوق واستبدالها بالمنافع والمغانم والحصص.من هنا بات وقف هذا المسار المأزوم، إنقاذا للمجتمع، مهمة وطنية راهنة وملحة أمام القوى السياسية التي تتشارك في هذا التشخيص، لتجمع كل مكونات حالة الاعتراض الديمقراطي، للسير معاً وفق مسار إنقاذي عنوانه المركزي بناء الدولة المدنية الديمقراطيّة القادرة والعادلة. والانتخابات النيابية التي تزعم سلطة الأمر الواقع إجراءها، بعد تمديدات ثلاثة، ووفق قانون غير دستوري وملتبس يطيح بالمادة 7 من الدستور التي تقول إن المساواة بين المواطنين والمواطنات كاملة، وبالمادة 9 التي تقول إن حرية الاعتقاد مطلقة، لا يجوز أن تتحول هذه الانتخابات إلى مهرجان احتفالي مزيف للمسترشحين، تلمع السلطة، من خلال بهرجته وصخبهم وشعاراتهم التسويقية، صورتها البشعة. بل هي تكتسب أهميتها من كونها مناسبة لتجميع الصفوف وحشد القوى وتظهيرها، إنما خلف برنامج مشترك لإزاحة سلطة الأمر الواقع وإقامة الدولة التي يستحقها اللبنانيون والتي تشكل بريق أمل للمنطقة بأسرها.لذلك قررنا أن نتصدى اليوم لهذه المواجهة، مع سلطة فاقدة للشرعية، وهي مواجهة تجري على ساحة انتخابات وضعت هي شروطها. لكنها مواجهة بين من يهدد مستقبل المجتمع وأمنه وبين من يتصدى لمهمة إنقاذه. من هذا المنطلق، يتعهد مرشحونا، في حال فوزهم، بتقديم مشاريع القوانين التي تلزم السلطة الإجرائية، وبالمراقبة الدقيقة لتصرفاتها، بشكل ينهي النفاق الذي يسمى توافقا والذي أدى بحجة "الوحدة الوطنية" إلى تحويل مجلس النواب ومجلس الوزراء معا إلى مجرد منتدين شكليين يظهران توافقات أقطاب الأمر الواقع وخلافاتهم، وذلك في المواضيع التالية: استعادة احترام تراتبية المرجعيات القانونية، لأن الدولة بنيان شكلي ولأن أنظمتها هي التي تضمن للمواطنين حقوقا وتكسب السلطة شرعية وقوة، ولأن دستورنا يتضمن تناقضات فاضحة، والعديد من القوانين يخالف الدستور، والعديد من المراسيم يخالف القانون، والعديد من القرارات يخالف المراسيم، ما جعل الدولة ومؤسساتها أضحوكة حلت محلها منظومة عرفية متقلبة. إزالة كل العوائق، من مهل ومصلحة وصفة وغيرها، التي تقيد الحق بالمراجعة أمام مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات. إلغاء مفاعيل كل القوانين والأعراف التي تميز بالحقوق والواجبات بين المواطنين على أي أساس كان، جنسياً أو طائفياً أو مناطقياً أو خلافه، بما في ذلك قوانين الانتخاب النيابية بحيث يسترد المواطنون والمواطنات حقهم بالترشح والانتخاب مباشرة من دون وساطة الطوائف. تحويل الحقوق النظرية في العمل والتعليم والسكن وغيرها الواردة في الدستور والمواثيق الدولية والقوانين من مجرد شعارات دون مضمون إلى وقائع تمكن المواطنين والمواطنات من فرضها، وتحصيل حقوق الفئات المستضعفة من أهالي المفقودين والمعوقين وغيرهم فعليا. فرض إلزامية الإحصاء الدوري للمقيمين جميعاً دون تصنيف أي منهم في الطوائف وتسجيل أماكن إقامتهم الفعلية كمكان لقيدهم في السجلات وبالتالي لاقتراعهم في الانتخابات البلدية والنيابية، وكمكان لتكليفهم الضريبي، كي تصبح الصورة السياسية والإدارية للمجتمع مطابقة للمجتمع الواقعي.  إقرار نظام ادخار إجباري للمقيمين واختياري للمغتربين وإقرار نظام تقاعدي لجميع اللبنانيين العاملين، على أن تكون لهذه المدخرات أفضلية على سائر دائني الدولة، وتوفير تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين المقيمين ممولة من الضرائب على المداخيل الريعية.  وضع نظام لضمان البطالة ولتحفيز حصول الشباب على أول فرصة عمل. تخفيض كلفة المعيشة وكلفة الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار العام في شبكات النقل والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها عبر قوانين الموازنة وقوانين البرامج، تمول عبر إعادة تصويب النظام الضريبي. وقف مفاعيل كل التسويات المعلنة والمبيتة والمكتومة على الإعتداءات على المال العام والملك العامة واستردادهما وتغريم المعتدين وإسقاط الحقوق المدنية والسياسية عن المتنفذين المتورطين.  إنهاء التقاعس المتعمد والمتمادي من قبل كل المجالس النيابية عن الموجب الدستوري بإقرار نظام مدني مرجعي للأحوال الشخصية يطبق على جميع المقيمين، إلا من اختار من اللبنانيين واللبنانيات الانضمام إلى الأنظمة الطائفية التي تكون أنظمة استثنائية وتكون مقيدة بالشروط العامة المنصوص عليها في النظام المدني المرجعي. تحقيق الاستقلالية الفعلية للقضاء ووضع قيود صارمة على تدخلات النافذين فيه، تعيينا ومراجعات، كي يصبح حاميا موثوقا للحقوق والحريات. إعادة الانتظام إلى الإدارة العامة من خلال إنهاء بدع التعاقد بصيغة المختلفة لأنها أدوات ابتزاز ولأنها تقوض هيبة الإدارة والدولة.إن حركة مواطنون ومواطنات في دولة، إذ تتصدى اليوم لهذه المواجهة، تدعو كل المواطنين والمواطنات، أفراداً وقوى، الى العمل معاً من أجل تحقيق تظهير الحجم الفعلي الكبير للرافضين سلطة الأمر الواقع، وذلك من خلال التحالف السياسي المتين في هذا الاستحقاق وفي غيره، والجهود في هذا المسعى بدأت منذ أشهر طويلة وستثمر قريباً.نسعى اليوم من خلال هذا الإعلان الى مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات في هذه المواجهة، ولذلك خصصنا رقم هاتف للتواصل مع الجميع هو 81202040 بدءا من 16 كانون الثاني وهو كما تعلمون رقم حملة "نحن الدولة المدنية". سيستقبل هذا الرقم اتصالات المواطنين الراغبين بدعم هذه المواجهة من خلال المساهمة بالجهد وتأمين الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاحها.نخوض هذا الاستحقاق لأننا واثقون أن بينكم كثرا لا يرتضون جور السلطة وفشلها إلا لفقدان البديل، ونحن ورفقاؤنا البديل الذي يطمح من خلال ثقتكم الى استبدال سلطة الأمر الواقع بواقع دولة فعلية، مدنية، ديموقراطية، قادرة وعادلة.نحن حركة سياسية، وبالتالي نطمح لبناء سلطة شرعية والمشاركة الحاسمة فيها. وأي حزب طائفي عاجز عن هكذا وضوح أو طموح إلا بإضمار عون خارجي أو عنف. ونحن حركة سياسية سلمية نرى في الانتخابات النيابية ساحة لكسب ثقتكم وقلب ميزان القوى الموهوم والضاغط على حقوق كل منا وأحلامه. إن حضورنا على الساحة السياسية وفي المجلس النيابي تحدد ثقتكم حجمه، وبالتالي فعاليته. نطمح لأقصى الثقة ومستعدون لها، لأن المرحلة مفصلية، والحاجة للتغيير الفعلي حيوية لأمن المجتمع.أنتم الحكم وأنتم الضحية.الخيار أمامكم...

Posted by ‎مواطنون ومواطنات في دولة‎ on Friday, January 12, 2018

معاً: لتكون دولة.. ولنكون مواطنون ومواطنات.

لا مكان لليأس في نفوسنا. أربعون سنة تكفي. أربعون سنة دمّرت الدولة والمجتمع وباتت كرامة كل فرد تنتهك كل يوم. حججهم زالت ومقدراتهم نفذت، شرعيتهم سقطت وفشلهم ساطع. لن ندع أرباب الميليشيات والصفقات المشبوهة وأبناءهم ومحترفي المتاجرة بالقلق يزعمون “استعادة ثقة” فقدوا كل أثر منها.
لسنا ضعفاء، فنحن الحاضرون في كل لبنان وقوتنا توازي على الأقل قوة أكبر القوى الطائفية الزبائنية على مجمل المساحة الوطنية، في حين أن حضورهم يقتصر على حدود طائفة أو نصفها. الانتماء الطائفي لا يمكن أن يقوم إلا على خيار فردي واعٍ وهو مجرد استثناء على القاعدة العامة القائمة على علاقة مباشرة بين المواطن والدولة ولا يُقبل إلا في الحدود الضيقة للضرورة التي تبرره.
نحن أقوياء، نحن الرافضين تسلَّط قوى الأمر الواقع، نحن المواطنين والمواطنات الطامحين لدولة فعلية، نحن العاملين لبناء هذه الدولة، نحن أقوياء، لسنا قِلّة، ودورنا حماية المجتمع، فالطوائف لا تبني دولة لأن كل طائفة بحاجة لخارج بينما الدولة المدنية ندٌّ لكل خارج.
ولسنا تهديدا لأي لبناني، بل نحن أمان للقلقين من تناحر الطوائف، لأننا لسنا طائفة وقوتنا بالتالي قوة تحمي الجميع، نحن أمان للمؤمنين الحقيقيين لأن الدولة المدنية شرط لحرية الاعتقاد وصدقه، ونحن أمان للاقتصاد بتجارته وصناعته وزراعته وخدماته لأن الثروة تُنتج وتُستحَق بالعمل والاستثمار والجهد وليس بمراكمة الديون وصرف النفوذ واستغلال السلطة.
التغيير ممكن اليوم لكن المبادرة واجب. الطلب على التغيير عارم لكن عرض المشروع التغييري، على وضوحه، ما زال مشتتا ويصور على أنه ضعيف. أصحاب السلاح والمال يبتزون الناس في حياتهم يوميا ومن ثم يزعمون أن الناس الذين أرهبوهم قطعان طائفية متخلفة وهم مرغمون على التعامل معهم على هذا الأساس. ميزان القوة ليس فعليا بل متوهما، وعماد الوهم هو تجزئة الساحة الوطنية.

أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون
عندما يقولون إن “الدولة تنأى بنفسها” عن المخاطر التي تهدد شعبها، فهي تعلن أنها مجرد سلطة فاشلة. ما يقصدون ليس سوى أنهم ينأون بمصالحهم المشتركة محليا عن أصداء خلافات مرجعياتهم الخارجية. سلطة الأمر الواقع قامت على أنقاض الدولة وعلى تفتيتها وتقاسمها.
يعيش لبنان أزمة كبرى ناتجة عن تعرضه، مجتمعا وأفرادا، لأهوال زمن ومنطقة تفلت فيهما العنف من عقاله، من دون حماية دولة، لذلك يهاجرون أو يحصلون جنسيات بديلة. نظام الأمر الواقع تهديد لبقاء المجتمع. أطاح بمرجعيته الدستورية والقانونية الشكلية منذ زمن، وأطاح بالإدارة وبالقضاء وبكل الوظائف الأساسية للدولة، من الدفاع إلى السياسة الخارجية، إلى الأمن وصون الوحدة الوطنية، إلى الخدمات العامة والشؤون الاقتصادية والأمن الاجتماعي، ليس لأنه لا يكافح الفساد بل لأن قوام سلطته أصلا إفساد الدولة، من منظومة اقتصادية قائمة على تعزيز الريع وخنق الإنتاج، إلى تبديد مفهوم الحقوق واستبدالها بالمنافع والمغانم والحصص.
من هنا بات وقف هذا المسار المأزوم، إنقاذا للمجتمع، مهمة وطنية راهنة وملحة أمام القوى السياسية التي تتشارك في هذا التشخيص، لتجمع كل مكونات حالة الاعتراض الديمقراطي، للسير معاً وفق مسار إنقاذي عنوانه المركزي بناء الدولة المدنية الديمقراطيّة القادرة والعادلة. والانتخابات النيابية التي تزعم سلطة الأمر الواقع إجراءها، بعد تمديدات ثلاثة، ووفق قانون غير دستوري وملتبس يطيح بالمادة 7 من الدستور التي تقول إن المساواة بين المواطنين والمواطنات كاملة، وبالمادة 9 التي تقول إن حرية الاعتقاد مطلقة، لا يجوز أن تتحول هذه الانتخابات إلى مهرجان احتفالي مزيف للمسترشحين، تلمع السلطة، من خلال بهرجته وصخبهم وشعاراتهم التسويقية، صورتها البشعة. بل هي تكتسب أهميتها من كونها مناسبة لتجميع الصفوف وحشد القوى وتظهيرها، إنما خلف برنامج مشترك لإزاحة سلطة الأمر الواقع وإقامة الدولة التي يستحقها اللبنانيون والتي تشكل بريق أمل للمنطقة بأسرها.
لذلك قررنا أن نتصدى اليوم لهذه المواجهة، مع سلطة فاقدة للشرعية، وهي مواجهة تجري على ساحة انتخابات وضعت هي شروطها. لكنها مواجهة بين من يهدد مستقبل المجتمع وأمنه وبين من يتصدى لمهمة إنقاذه.

من هذا المنطلق، يتعهد مرشحونا، في حال فوزهم، بتقديم مشاريع القوانين التي تلزم السلطة الإجرائية، وبالمراقبة الدقيقة لتصرفاتها، بشكل ينهي النفاق الذي يسمى توافقا والذي أدى بحجة “الوحدة الوطنية” إلى تحويل مجلس النواب ومجلس الوزراء معا إلى مجرد منتدين شكليين يظهران توافقات أقطاب الأمر الواقع وخلافاتهم، وذلك في المواضيع التالية:

  • استعادة احترام تراتبية المرجعيات القانونية

    لأن الدولة بنيان شكلي ولأن أنظمتها هي التي تضمن للمواطنين حقوقا وتكسب السلطة شرعية وقوة، ولأن دستورنا يتضمن تناقضات فاضحة، والعديد من القوانين يخالف الدستور، والعديد من المراسيم يخالف القانون، والعديد من القرارات يخالف المراسيم، ما جعل الدولة ومؤسساتها أضحوكة حلت محلها منظومة عرفية متقلبة.

  • الحق بالمراجعة أمام مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري

    إزالة كل العوائق، من مهل ومصلحة وصفة وغيرها، التي تقيد الحق بالمراجعة أمام مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات.

  • إلغاء مفاعيل كل القوانين والأعراف التي تميز بالحقوق والواجبات بين المواطنين

    وذلك على أي أساس كان، جنسياً أو طائفياً أو مناطقياً أو خلافه، بما في ذلك قوانين الانتخاب النيابية بحيث يسترد المواطنون والمواطنات حقهم بالترشح والانتخاب مباشرة من دون وساطة الطوائف.

  • تحويل الحقوق النظرية الى وقائع

    تحويل الحقوق النظرية في العمل والتعليم والسكن وغيرها الواردة في الدستور والمواثيق الدولية والقوانين من مجرد شعارات دون مضمون إلى وقائع تمكن المواطنين والمواطنات من فرضها، وتحصيل حقوق الفئات المستضعفة من أهالي المفقودين والمعوقين وغيرهم فعليا.

  • فرض إلزامية الإحصاء الدوري

    للمقيمين جميعاً دون تصنيف أي منهم في الطوائف وتسجيل أماكن إقامتهم الفعلية كمكان لقيدهم في السجلات وبالتالي لاقتراعهم في الانتخابات البلدية والنيابية، وكمكان لتكليفهم الضريبي، كي تصبح الصورة السياسية والإدارية للمجتمع مطابقة للمجتمع الواقعي.

  • نظام ادخار إجباري وتغطية صحية شاملة

    إقرار نظام ادخار إجباري للمقيمين واختياري للمغتربين وإقرار نظام تقاعدي لجميع اللبنانيين العاملين، على أن تكون لهذه المدخرات أفضلية على سائر دائني الدولة، وتوفير تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين المقيمين ممولة من الضرائب على المداخيل الريعية.

  • وضع نظام لضمان البطالة ولتحفيز حصول الشباب على أول فرصة عمل

  • تخفيض كلفة المعيشة وكلفة الإنتاج المحلي

    من خلال الاستثمار العام في شبكات النقل والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها عبر قوانين الموازنة وقوانين البرامج، تمول عبر إعادة تصويب النظام الضريبي.

  • وقف مفاعيل كل التسويات المعلنة والمبيتة والمكتومة على الإعتداءات

    على المال العام والملك العامة واستردادهما وتغريم المعتدين وإسقاط الحقوق المدنية والسياسية عن المتنفذين المتورطين.

  • إقرار نظام مدني مرجعي للأحوال الشخصية

    إنهاء التقاعس المتعمد والمتمادي من قبل كل المجالس النيابية عن الموجب الدستوري بإقرار نظام مدني مرجعي للأحوال الشخصية يطبق على جميع المقيمين، إلا من اختار من اللبنانيين واللبنانيات الانضمام إلى الأنظمة الطائفية التي تكون أنظمة استثنائية وتكون مقيدة بالشروط العامة المنصوص عليها في النظام المدني المرجعي.

  • تحقيق الاستقلالية الفعلية للقضاء

    تحقيق الاستقلالية الفعلية للقضاء ووضع قيود صارمة على تدخلات النافذين فيه، تعيينا ومراجعات، كي يصبح حاميا موثوقا للحقوق والحريات.

  • إعادة الانتظام إلى الإدارة العامة

    من خلال إنهاء بدع التعاقد بصيغة المختلفة لأنها أدوات ابتزاز ولأنها تقوض هيبة الإدارة والدولة.

إن حركة مواطنون ومواطنات في دولة، إذ تتصدى اليوم لهذه المواجهة، تدعو كل المواطنين والمواطنات، أفراداً وقوى، الى العمل معاً من أجل تحقيق تظهير الحجم الفعلي الكبير للرافضين سلطة الأمر الواقع، وذلك من خلال التحالف السياسي المتين في هذا الاستحقاق وفي غيره، والجهود في هذا المسعى بدأت منذ أشهر طويلة وستثمر قريباً.
نسعى اليوم من خلال هذا الإعلان الى مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات في هذه المواجهة، ولذلك خصصنا رقم هاتف للتواصل مع الجميع هو 81202040 بدءا من 16 كانون الثاني وهو كما تعلمون رقم حملة “نحن الدولة المدنية”. سيستقبل هذا الرقم اتصالات المواطنين الراغبين بدعم هذه المواجهة من خلال المساهمة بالجهد وتأمين الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاحها.
نخوض هذا الاستحقاق لأننا واثقون أن بينكم كثرا لا يرتضون جور السلطة وفشلها إلا لفقدان البديل، ونحن ورفقاؤنا البديل الذي يطمح من خلال ثقتكم الى استبدال سلطة الأمر الواقع بواقع دولة فعلية، مدنية، ديموقراطية، قادرة وعادلة.
نحن حركة سياسية، وبالتالي نطمح لبناء سلطة شرعية والمشاركة الحاسمة فيها. وأي حزب طائفي عاجز عن هكذا وضوح أو طموح إلا بإضمار عون خارجي أو عنف. ونحن حركة سياسية سلمية نرى في الانتخابات النيابية ساحة لكسب ثقتكم وقلب ميزان القوى الموهوم والضاغط على حقوق كل منا وأحلامه.
إن حضورنا على الساحة السياسية وفي المجلس النيابي تحدد ثقتكم حجمه، وبالتالي فعاليته. نطمح لأقصى الثقة ومستعدون لها، لأن المرحلة مفصلية، والحاجة للتغيير الفعلي حيوية لأمن المجتمع.
أنتم الحكم وأنتم الضحية.
الخيار أمامكم…