Press release – “Citizens within a State” movement launched

 Beirut, 24 March 2016

The movement “Citizens within a State” was launched on Thursday 24 March. It is a movement regrouping men and women involved in public affairs across the Lebanese territory, with the will to assume their responsibilities on the basis of their citizenship, away from traditionally imposed relationships of allegiance.

We are men and women citizens, and not the clients of any za’im, or the sons of any religious community. We do not belong to any spiritual or material family. We are individual citizens. Our rights and obligations are only determined by law. And our political choices are only determined by our free and conscious will. Because we are citizens, the only logical framework of political and social action for us is through an effective State.

We aim to build in Lebanon a secular, democratic, just and potent State. We want a secular State, which means a State that deals with its citizens directly and not through the agency of their religious communities. We want a democratic State, because democracy is the guarantee that regulates the power of the ruling minority and prevents it from violating the rights of the ruled majority. We want a just State, which means a State that effectively guarantees the individual and social rights of its citizens, and also protects them from foreign threat, be it from Israel, from religious radicals, or others. And we want a potent State, which means a State that fulfills its functions towards its citizens with great efficacy by gathering the necessary human and financial resources without mendicity or dependency.

We are aware of the obstacles to achieving these objectives. But we also believe the opportunity is here and we should not miss it, no matter how great the difficulties. What is possible today may not be possible tomorrow.

We believe that political life in Lebanon has reached a breaking point, due to political choices taken by the dominant forces. This breaking point constitutes a deadlock for all political forces, regardless of whether they are aware of it or not. We have entered a transitional phase. And the priority now is to know how to handle and manage this transition and to define its agenda.

There is a need for a new political force to emerge, to reflect society’s true interests, and to redefine domestic priorities on the basis of a clear socio-economic reading. We believe it is possible and necessary to work towards the convergence – even if circumstantial – of parties coming from different lines of thought, from socialism to liberalism, to work together in order to deal with this transitional phase.

We believe it is our duty to act, to take the initiative to build a State for the citizens, men and women. Our means to this end is the creation of an organized political framework. This is a serious option for any person who feels negatively affected by the present situation, and is ready at the same time to engage in a peaceful fight through collective action, in order for this “organized political framework” to become the main lever for the project of rebuilding the State.

The upcoming municipal elections, regardless of the risk of their cancellation or postponement, are for us an occasion to present the Lebanese people with a political proposition not only outside of the current political alignments and their agenda, but also outside of the system of political entities in place. The objective is to change the balance of power during this transitional phase and to contest the so-called absolute and exclusive representative quality of the current confessional leaders as an ensemble. Under the slogan “Citizens within a State”, we present our lists of candidates for municipal elections in the main Lebanese cities and towns.

The movement “Citizens within a State” does not pretend to any moral authority to judge anyone. It calls on all Lebanese citizens to take charge of their own destiny on the basis of an evaluation, a diagnostic and an action plan for the transitional phase. This movement offers, not only in words but in actions, an alternative plan to the attempts of the holders of this shaking power to come up with a revised and harmful formula for their continued dominance.

 

 

Contact : 01985377  or  mmfidawla@gmail.com

More information : www.mmfidawla.com

Facebook : facebook.com/mmfidawla/

Twitter : twitter.com/mmfidawla

Communiqué presse: Lancement du mouvement « Citoyens et citoyennes dans un Etat »

Beyrouth, 24 mars 2016

Nous lançons aujourd’hui, jeudi 24 mars, le mouvement « Citoyens et citoyennes dans un Etat » (Mouwatinoun wa mouwatinat fi Dawla). Il s’agit du rassemblement de citoyens impliqués dans les affaires publiques sur tout le territoire libanais, qui entendent assumer leurs responsabilités sur la base de la citoyenneté comme alternative aux allégeances conflictuelles qui leur sont imposées.

Nous sommes des citoyens et des citoyennes, non les clients de tel ou tel zaïm ; ni les fils et filles de telle ou telle communauté confessionnelle ; nous n’appartenons pas à des familles spirituelles ou matérielles. Nous sommes des individus, citoyens et citoyennes. Seule la loi définit nos droits et nos devoirs. Et seule notre volonté libre et éclairée définit nos choix politiques. C’est parce que nous sommes des citoyens et des citoyennes que nous ne voyons pas d’autre cadre à notre pratique politique et sociale que celui d’un Etat effectif et efficient.

Nous voulons bâtir au Liban un Etat laïque, démocratique, juste et efficace. Nous le voulons laïque dans le sens où sa relation avec chaque citoyen et citoyenne est directe, sans l’entremise des communautés confessionnelles. Nous le voulons démocratique, car la démocratie est la meilleure garantie pour empêcher une minorité dirigeante d’enfreindre les droits acquis de la majorité dirigée. Nous le voulons juste dans le sens où il assure réellement les droits individuels et sociaux des citoyens et des citoyennes qu’il proclame ; mais aussi qu’il les protège contre les menaces étrangères, qu’elles viennent d’Israël, du radicalisme religieux takfiriste ou d’autres. Et nous le voulons efficace, pour qu’il assume pleinement ses fonctions envers les citoyens et les citoyennes, en mobilisant les ressources humaines et financières nécessaires sans avoir à mendier ou à dépendre de quiconque.

Nous sommes conscients des obstacles à la réalisation de cette ambition. Mais nous pensons dans le même temps qu’il ne faut pas laisser passer l’occasion, quelles que soient les difficultés, car ce qui est possible aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain.

Nous pensons que la vie politique libanaise est arrivée à un point d’extrême fragilité en raison des choix effectués par les forces hégémoniques. Cette extrême fragilité place toutes les forces politiques dans l’impasse, qu’elles en soient conscientes ou pas. Nous sommes entrés dans une phase de transition.  Et la priorité est désormais de savoir comment gérer cette phase de transition et d’en définir l’ordre du jour et l’orientation.

Il faut pour cela qu’émerge une force politique nouvelle reflétant les intérêts réels du corps social, et qu’elle redéfinisse les priorités internes sur la base d’une lecture économique et sociale déterminée. Nous estimons qu’il est possible et nécessaire de travailler à la convergence, même provisoire, de toutes les parties soucieuses de prendre en charge la gestion de cette phase transitoire, quelles que soient leurs références intellectuelles, du socialisme au libéralisme.

Nous estimons qu’il est de notre devoir de prendre l’initiative pour bâtir un Etat pour les citoyens et les citoyennes. La création d’un cadre politique organisé est le moyen d’atteindre cet objectif. Ce cadre constituera une alternative sérieuse pour toute personne qui se considère lésée par la situation actuelle et qui est dans le même temps disposée à la lutte pacifique à travers un travail collectif pour faire en sorte que ce « cadre politique organisé » devienne le principal levier du projet de reconstruction de l’Etat.

L’échéance prochaine des élections municipales, quels que soient les risques de les voir annulées ou ajournées, est pour nous l’occasion de présenter au peuple libanais une proposition politique non seulement indépendante des alignements politiques actuels, et de l’ordre du jour qu’ils imposent, mais aussi du système des partis en place. L’objectif est de modifier le rapport de force pendant la phase de transition et de réfuter la prétention des chefs communautaires, en tant que groupe, à une représentation exclusive et absolue du peuple.

Réunis autour d’un seul slogan, « citoyens et citoyennes dans un Etat », nous présentons des listes de candidats aux élections municipales dans les principales villes et localités du Liban.

Le mouvement « Citoyens et citoyennes dans un Etat » ne s’arroge aucune prétention morale pour juger quiconque et appelle tous les Libanais et les Libanaises à prendre leur destin en main, en partant d’un constat objectif, d’un diagnostic explicite et d’un plan d’action défini pour la phase de transition.  Ce plan d’action offre, dans les faits, une formule alternative à celle que les zaïms cherchent à élaborer comme variante du pouvoir déliquescent pour pérenniser leur domination et ses méfaits.

Contact : 01985377  ou   mmfidawla@gmail.com

Facebook : facebook.com/mmfidawla/

Twitter : twitter.com/mmfidawla

بيان صحفي – إطلاق حركة مواطنون ومواطنات في دولة

بيروت – 24 أذار

انطلقت اليوم حركة “مواطنون ومواطنات… في دولة” وهي حركة تجمع العاملين في الشأن العام على كلّ الجغرافيا اللبنانية، بهدف تحمّل المسؤولية على أساس المواطنيّة، صيغةً بديلة عن التبعيّات المفروضة والمأزومة.

نحن مواطنون ومواطنات، ولسنا رعايا لزعماء، ولسنا أبناء طوائف. وسياسياً لسنا أعضاء في عائلات روحية أو مادية. نحن مواطنون ومواطنات أفراد، القانون وحده يحدد حقوقنا وواجباتنا، وإرادتنا الحرّة والواعية وحدها تحدد خياراتنا السياسية. نحن مواطنون ومواطنات، ولأننا مواطنون، لا نرى إطاراّ ممكنا لتشكلنا السياسي والاجتماعي إلا من خلال دولة فعلية.

نطمح الى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة في لبنان. نريدها دولة مدنية، أي أنها تتعامل مع المواطنين والمواطنات دون وساطة الطوائف. ونريدها دولة ديمقراطية لأن الديمقراطية هي صمام الأمان الذي يؤطر غَلَبة الاقلية الحاكمة ويمنعها من تجاوز الحقوق المكتسبة للأكثرية المحكومة. ونريدها دولة عادلة، اي أنها تلتزم بتأدية ما تقرّه من حقوق فردية واجتماعية للمواطنين والمواطنات، فعليا، وإنما أيضا تدرأ عنهم المخاطر الخارجية، سواء أتت من إسرائيل أو من الأصولية الدينية التكفيرية أو من غيرهما. ونريدها دولة قادرة، أي أن تؤدي وظائفها تجاه مواطنيها بفاعلية عالية، وأن تنطلق هذه الفعالية من حشد الموارد البشرية والمالية اللازمة دون استجداء وتبعية.

نعي أن دون هذا الطموح عقبات، لكنّنا نرى أيضا أن الفرصة ثمينة لأنّ ما هو ممكن اليوم، على صعوبته، لن يكون متاحا غدا.

نعتقد أن الحياة السياسية في لبنان وصلت إلى نقطة العطب، بسبب الخيارات السياسية التي أخذتها القوى المهيمنة. ونعتقد أن نقطة العطب هذه تشكل مأزقا لكل القوى السياسية، وعت ذلك أم لم تعه. بتنا اليوم في مرحلة انتقالية. وأصبح التعامل مع هذه المرحلة وإدارتها هو الأولوية، وفرض جدول الأعمال هو الموضوع الأساس.

لا بد من تظهير فعالية سياسية جديدة تعكس مصالح فعلية في المجتمع، وتعيد صياغة جدول الأعمال الداخلي بناء على قراءةٍ اقتصادية –اجتماعية محددة. نعتقد أنّه من الممكن والضروري العمل على تلاق ولو ظرفي بين أطراف تنطلق في مقاربتها الفكرية من مشارب مختلفة، من الاشتراكية إلى الليبرالية، في تحالف على التعامل مع المرحلة الانتقالية.

نرى أنّ المبادرة واجبة، لبناء دولة لمواطنين ومواطنات. وسيلتنا إلى هذه الغاية هي إنشاء إطار سياسي منظم، يشكل خياراً جديّاً وجاداً لكل من يعتبر نفسه متضرراً من الوضع القائم، وفي نفس الوقت يكون مستعداً للنضال السلمي من خلال عملٍ جماعي، حيث يشكل هذا “الإطار السياسي المنظم” الرافعة الفعّالة لمشروع إعادة بناء الدولة.

نرى في استحقاق الانتخابات البلدية القادمة، وبغض النظر عن مخاطر إلغائها أو تأجيلها، فرصة للتقدم أمام الشعب اللبناني بطرح سياسي خارج الاصطفافات الحالية وجدول أعمالها، لا بل خارج منظومة الكيانات السياسية القائمة، لتعديل موازين القوى في المرحلة الانتقالية ودحض ادعاء الزعماء الطائفيين، مجتمعين، صفة تمثيلية حصرية ومطلقة. تحت شعار واحد، “مواطنون ومواطنات… في دولة”، نتقدم بترشيح مجموعة من اللوائح في المدن والبلدات الرئيسة في لبنان إلى الانتخابات البلدية.

إن حركة “المواطنين والمواطنات… في دولة” لا تدّعي أية صفة أخلاقية لمحاسبة أحد بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطلاقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة للمرحلة الانتقالية، وهي، بالفعل لا بالقول، تقدم صيغة بديلة عن سعي أركان السلطة المتخبطة لبلورة صيغة منقحة ومسيئة لتسلطهم.

صور من إطلاق حركة مواطنون ومواطنات في دول:

 http://bit.ly/1MrnPMp

Communiqué de presse en Français
Press release in English
البيان الصحفي بالعربية

وثيقة مواطنون ومواطنات في دولة

بيروت، 24 أذار 2016

البرنامج

من نحن

مواطنون ومواطنات… في دولة

نحن مواطنون ومواطنات، ولسنا رعايا لزعماء، ولسنا أبناء طوائف. لسنا أعضاء في عائلات روحية أو مادية. نحن مواطنون ومواطنات أفراد، القانون وحده يحدد حقوقنا وواجباتنا، وإرادتنا الحرّة والواعية وحدها تحدد خياراتنا السياسية. ن حن مواطنون ومواطنات، ولأننا مواطنين، لا نرى إطاراّ ممكنا لتشكلنا السياسي والاجتماعي إلا من خلال دولة فعلية.

إن حركة “المواطنين والمواطنات.. في دولة”  تعرف لبنان جيدا، ولا تدّعي أية صفة أخلاقية لمحاسبة أحد بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطلاقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة للمرحلة الانتقالية، وهي، بالفعل لا بالقول، تقدم صيغة بديلة عن مشروع أركان السلطة المتخبطة.

معاينتنا

نحن اليوم في مرحلة انتقاليّة

السلطة السياسية في لبنان اليوم دخلت في مرحلة انتقالية، بفعل الفشل الكبير الذي وصلت إليه، ليس على مستوى تشكل مؤسساتها وتولية مسؤوليها أو على مستوى أداء هيئاتها وأجهزتها فقط، بل أيضاً على مستوى فقدان مقومات شرعيتها إذا ما قيست على أساس النصوص المرجعية التي تزعم بنفسها استمداد شرعيتها منها، دستورا ومعاهدات دولية وقوانين. لكنها بقيت تستمد قدرتها الواقعية من الرضوخ والتعامل الداخليين ومن الاعتراف الخارجي بها.

هذه المرحلة الانتقالية لم تبدأ اليوم، بل لاحت بوادرها منذ الاتفاق الرباعي عام 2005، وقد سارت بالتوازي مع محاولات استبقاء النظام القديم، تماما كما تزامنت المرحلة الانتقالية السابقة التي امتدت من مؤتمري جنيف ولوزان، مرورا بالاتفاق الثلاثي، وصولا إلى التطبيق الواقعي لاتفاق الطائف، بين 1983 و1992، مع محاولات استبقاء النظام السابق.

متى تم الإقرار بأننا جميعا، من في مواقع السلطة، ومن يناهضها، والمتفرجون، بتنا في مرحلة انتقالية، يصبح التعامل مع هذه المرحلة الانتقالية وإدارتها محور كل بحث.

فكل نظام سياسي يقوم على قواعد معينة، مكتوبة أو عرفية، تسمح بتنظيم الخلافات وبالمحافظة على عمل المؤسسات، من ضمن احترام تراتبية شكلية للسلطات المؤسسية، ومن ورائها، تراتبية فعلية للمصالح الاقتصادية والاجتماعية. المراحل الانتقالية هي التي تتم خلالها إعادة صياغة النظام السياسي وليس إدارة الخلافات من ضمن نظام سياسي قائم. من هنا تكتسب مسألة التعامل مع المرحلة الانتقالية أولوية حاسمة على أي موضوع عام آخر وتختزله، ويصبح التعامل مع أي موضوع سياسي محكوما بموقع هذا الموضوع من التعامل مع المرحلة الانتقالية.

ينجم عما تقدم أن تراتبية المسائل التي يطرحها هذا أو ذاك من الأطراف تصبح الموضوع الأساس، جدول الأعمال يصبح الأساس، لأن من يفرض جدول الأعمال يكون قد أسس معالم الغلبة ضمن النظام السياسي المنتج. ويصبح البحث في التحالفات محكوما بترتيب جداول الأعمال أكثر منه بالمواقف من كل بند أو موضوع. وبشكل أكثر تحديدا، يمكن ضمن هذه الحدود العمل على تلاق ولو ظرفي بين أطراف تنطلق في مقاربتها الفكرية من مشارب مختلفة، من الاشتراكية إلى الليبرالية، في تحالف على التعامل مع المرحلة الانتقالية.

ومن ناحيةٍ أخرى، كل نظام سياسي يقوم على تحديد، أقله نظري، للحقوق المتساوية بين جميع المواطنين والمواطنات، وهذا ما تعبر عنه، على طريقتها، الدساتير والشرع. والحقوق ليست سوى الاسم الآخر للمكاسب المحققة، في المراحل الانتقالية، على حساب امتيازات القلة، لأن كل سلطة، ضمن نظام سياسي معين، هي سلطة قلة، وليس حق الانتخاب إلا واحدا من هذه الحقوق. يبقى الحرص على ألا تتحول الحقوق إلى شعارات نظرية وعلى ألا ينجح الممسكون بالسلطة في عمليات الإيهام إما بأن ما بيدهم حيلة وأن السلطة ليست حيث يُعتقد، وإما بأن الأخطار الداهمة، والمفبركة في الغالب، تشكل مواجهتها “الضرورات التي تبيح المحظورات”.

صياغة النظام في المراحل الانتقالية تمر حكما من خارج النظام، أو أقله على هامشه، على طريق ضيق. وهي بالتالي تستند في نتائجها على موازين القوى وتقدير المخاطر. من هنا يصبح تكتيل القوى، تجميعها وتفريقها، محور العمل. مع التنبه إلى أن نتائج المرحلة الانتقالية لا تتوقف على طرف واحد بل تمثل مسؤولية مشتركة بين الأطراف المتواجهة، وإلى أن المنزلقات التي تحيط بها متعددة: الإحباط، العنف، الشلل المتدحرج…، وإلى أن القدرة على إدارة هذه المرحلة وعلى صياغة مخارجها تتفاوت بحسب قوة كل طرف، وإنما ايضا بحسب قدرته على إدراك أبعادها ومخاطرها، وعلى مدى حرية حركته السياسية. هذه كلها معايير التحرك.

المقابض الفعلية للسلطة

ولكن أركان السلطة المتخبطة، لوعيهم الدقيق بأن المرحلة الانتقالية تعني إعادة طرح موازين القوى، يجهدون لاستنساخ صيغ منقحّة تؤمن لهم استمرار ادعائهم التمثيل الحصري والمطلق للبنانيين واللبنانيات على أسس طائفية.

من المفيد هنا أن نتعرف على المقابض الفعلية للسلطة وعلى ركائزها الإقتصادية كي نفهم بشكلٍ صحيح بعض المناورات الهادفة الى تحويل المرحلة الانتقالية الى فرصة لتمديد حياة النظام السابق، فهذه السلطة لا تأبه كثيرا لفقدانها شرعيتها الشكلية:

  • ما دام كل من أقطابها يحتفظ بقبضته على “جماعته”، ويوازن بين تجييشهم للاحتفاظ بالعصبية والزعامة وضبطهم كي لا تفلت الأمور وتنزلق إلى العنف والفوضى،
  • وما دام هؤلاء الأقطاب يقرون بحيثية بعضهم البعض، وبحصرية صفتهم التمثيلية مجتمعين، فلا يطعنون بشرعية المفاصل الإجرائية الحيوية للسلطة، ولا سيما بشرعية حلقتيها المالية والأمنية،
  • وما دامت تحظى بالاعتراف الخارجي بها، فلا يتخلى حام إقليمي عن الزعيم الذي يتبع له، ولا يسقط ركن من الأركان الإقليمية أو الدولية فيطيح سقوطه بأتباعه المحليين،
  • وما دامت تحتفظ مجتمعة بانصياع الإدارة والقوى العسكرية لها.

هذه المقومات الأربعة تتكامل وتتعاضد، وأركان السلطة يسهرون عليها ويكيّفون تصرفاتهم وفقها، ولا بد من رصد صلابة كل منها باستمرار، ومن متابعة تفاعل أي ارتجاج يصيب أحدها على متانة البنيان السلطوي بمجمله أو على موقع أحد أركانه.

الركائز الإقتصادية للسلطة

هذا البنيان السلطوي يرتكز على قاعدة اقتصادية يمكن اختصارها بنموذج خبرناه جميعاً في فترة انهيار قيمة العملة الوطنية في أواخر الحرب الأهلية، وهو نموذج دكان الصيرفة، مع فارقٍ جوهري وهو أن العملة التي يتم تصريفها الآن هي البشر، وفارق أقل جوهرية أن وتيرة المضاربة الآن أبطأ.

اقتصادنا اليوم قائم على تدفقات مالية خارجية، مصدرها الأساسي تحويلات المغتربين بالإضافة إلى المال السياسي القادم من الخارج، هذه التدفقات تدخل النظام المصرفي، فتمول العجز العام عبر سياسة البنك المركزي، وتمول استهلاكاً قائماً على الاستيراد، من دون إنتاج محلي أو بالكاد، مما يعزز بشكل فاضح العوائد على رأس المال الريعي، نقداً أو عقاراً، مقارنة بالعائد على العمل وعلى الإنتاج، ما ينعكس ارتفاعاً غير طبيعي في كلفة المعيشة، فيعجز العامل والعاملة عن تأمين متطلبات الحياة الكريمة في بلده. النتيجة الحتمية هي هجرة العمالة الكفؤة، واستيراد عمالة أقل كلفة للقطاعات التي تتميز بقيمة مضافة ضئيلة. العوامل الخارجية، كالنزوح السوري الكثيف مؤخراً، تشكل عاملاً محفزاً لهذا المسار.

يستثمر اللبناني %13 من الناتج المحلي في التعليم، وهي النسبة الأعلى في العالم، هو بالتالي يموّل تكوين كفاءات مصيرها الهجرة، وعن غير وعي، وبكثير من الألم، يصرِّف كلاً من أولاده بعدد من العمال الأجانب.

هذا الإجرام بحق المجتمع الذي يتشكل نمطاً اقتصادياً خبيث جداً، لأنه نمط يتغذى من نزفه، فكلما ازدادت هجرة الكفاءات، كلما ارتفعت وتيرة التحويلات الخارجية، كلما ارتفعت كلفة المعيشة، كلما ازدادت الهجرة…

برنامجنا

انطلاقاً من المعاينة الموضوعية للمرحلة الانتقالية، تصبح المبادرة واجبة، لصدّ كل محاولات ترميم ميزان القوى المتصدع، وتعويم سفينة السلطة الآيلة إلى الغرق. ولكن أيضاً، وخصوصاّ، إلى المساهمة في بناء دولة لمواطنين ومواطنات، ووسيلتنا إلى هذه الغاية هي إنشاء إطار سياسي منظم.

بناءً على هذه القراءة، وما سبق لا يعدو كونه عناوين سريعة لمضامين أغنى ممَا تتيحه فسحة هذا النص، فإننا:

  1. نطمح الى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة في لبنان، ينتظم أداؤها وفقا لنصوص مرجعية واضحة.
  • نفهم الدولة على انها تنظيم شكلي موضعي، أي أن حدودا تفصل داخله عن خارجه، ووظيفة هذا التنظيم الشكلي هي رفع فاعلية الأداء تجاه التحديات الخارجية والداخلية مقارنة مع أداء التشكلات السياسية الأخرى القائمة على العصبيات الناتجة عن الولادة، طائفية كانت ام عرقية ام لغوية …
  • ونريدها دولة مدنية، أي أنها تتعامل مع المواطنين والمواطنات دون وساطة الطوائف، فالطائفية ليست إلا صيغة من صيغ التشكل الاجتماعي، تخلقها وتبلورها وتقضي عليها مسارات التاريخ، وهي في تشكلها وتطورها قد تأخذ اشكالا وسياقات مختلفة في أدوارها وتعابيرها، طبقا للظرف التاريخي الذي تكون فيه، فطائفية الأرياف مثلا مختلفة جدا عن طائفية المدن، وبالتالي فالطائفية في لبنان ليست قدرا لا فكاك منه نتيجة للتركيب السكاني للبلد، بل هي تشكل اجتماعي يقوى ويضعف نتيجة للظروف والخيارات. وهي اليوم قوية لأنها تؤدي وظيفة توزيع المنافع وشراء الولاءات من خلال اقتطاع الدولة وتقطيعها أجزاء محصنة. هذا بالإضافة الى أن الطائفية، بالمعنى السياسي، تتشكل حكما بمواجهة الدولة فتعرقلها وتشوهها. والتعايش بين الدولة والطائفية كتعايش الامراض مع الأجسام الحية، لا بد ان يقضي أحد الطرفين على الآخر في المحصلة، طبعا مع الكثير من الآلام والدموع، ولا حاجة لنا هنا لإعطاء الأمثلة، فهي جلية في ذاكرتنا وحاضرنا بشكل مفجع. حرية الاعتقاد مطلقة، وما من أحد يحق له اعتبار غير نفسه منتميا إلى طائفة.
  • ونريدها دولة ديمقراطية لأن الديمقراطية هي صمام الأمان الذي يؤطر غَلَبة الاقلية الحاكمة – وكل سلطةٍ غَلَبةُ أقلية – ويمنعها من تجاوز المكتسبات التي نالتها الأكثرية المحكومة عبر المراحل الانتقالية التاريخية، فتصير هذه المكتسبات حقوقا مكرسة بنصوص دستورية وقانونية، كالانتخابات، والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين والمواطنات، أفرادا، وحق المساءلة القانونية والسياسية… طبعا لايخفى على أحد هنا دور إلغاء الانتخابات النيابية والتمديد اللاشرعي لمجلس النواب مرتين، والاستغناء عن وضع موازنات وحسابات للمال العام، في سلب الاكثرية المحكومة أبسط حقوقها وتعطيل جدوى العمل العام الذي لا تترجم خارجه حرية الإنسان وكرامته.
  • ونريدها دولة عادلة، اي أنها تلتزم بتأدية ما تقره من حقوق فردية واجتماعية للمواطنين والمواطنات، فعليا، دون انتقائية ومتاجرة بالمنح والولاءات، وإنما أيضا بأن تدرأ عنهم المخاطر الخارجية، سواء أتت من إسرائيل أو من الأصولية الدينية التكفيرية أو من غيرهما، وهي شديدة في واقعنا، وبأن تؤمن الخدمات العامة، من اقتصادية واجتماعية ومالية، وبأن تواجه السلطة الخبيثة للمال التي تزعم ان أدوار الدول قد انتهت، أي أن السياسة قد انتهت وبات الزمن زمن الإدارة، ولو سمت نفسها رشيدة، وكل ذلك لأن القلق والحاجة يلغيان العدالة.
  • ونريدها دولة قادرة، أي أن تؤدي وظائفها تجاه مواطنيها بفاعلية عالية، وأن تنطلق هذه الفعالية من حشد الموارد البشرية والمالية، أي من إلقاء الأعباء اللازمة على المجتمع والاقتصاد بهدف مواجهة التحديات المفروضة على المجتمع من جهة، وتثمير الخيارات التي يتبناها هذا المجتمع في مواجهة الفرص المتاحة من جهة أخرى، وألا تتنازل لجهات خارجية أو خاصة، خيرية أو شرية، عن أي من وظائفها.
  1. نعي أن دون هذا الطموح عقبات تبدأ من حالة اليأس شبه العامة عند المواطنين والمواطنات اللبنانيين من إمكانية التغيير، ولا تنتهي عند البنية الإقتصادية –الإجتماعية التي ترتكز عليها بنية السلطة القائمة، مرورا بالإفراغ المنهجي للبلد من أكثر من نصف قواه الحية والفاعلة بالتهجير سعيا وراء لقمة عيشٍ غير مغموسة بالاستزلام. وانطلاقا من هذا الوعي تحديدا، نرى أن الوقت يلعب لصالح استمرار الانهيار، ويعزز مخاطر انزلاق الجميع الى العنف، وأن ما هو ممكن اليوم، على صعوبته، لن يكون متاحا غدا.
  1. نعتقد أن الحياة السياسية في لبنان وصلت إلى نقطة العطب، بسبب الخيارات السياسية التي أخذتها القوى المهيمنة، انطلاقا من أهدافها الفعلية، أم من طبيعة تكوينها، أم من هواجسها المبررة أو غير المبررة. ونعتقد أن نقطة العطب هذه تشكل مأزقا لكل القوى السياسية، وعت ذلك أم لم تعه، وبالتالي للخروج من هذا المأزق، لا بد من إدخال “درجة حرية” جديدة، تتمثل بفعالية سياسية جديدة تعكس مصالح فعلية في المجتمع، وتعيد صياغة جدول الأعمال الداخلي بناء على قراءةٍ اقتصادية –اجتماعية محددة.
  1. نسعى الى بناء إطار سياسي منظّم، يشكل خياراً جديّاً وجاداً لكل من يعتبر نفسه متضرراً من الوضع القائم، وفي نفس الوقت يكون مستعداً للنضال السلمي من خلال عملٍ جماعي، حيث يشكل هذا “الإطار السياسي المنظم” الرافعة الفعّالة لمشروع إعادة بناء الدولة.

الإنتخابات البلديّة

الانتخابات البلدية فرصة لتعديل موازين القوى

نرى في استحقاق الانتخابات البلدية القادمة في ربيع 2016، وبغض النظر عن مخاطر إلغائها أو تأجيلها، فرصة للتقدم أمام الشعب اللبناني بطرح سياسي خارج الاصطفافات الحالية وجدول أعمالها، لا بل خارج منظومة الكيانات السياسية القائمة، لتعديل موازين القوى في المرحلة الانتقالية ودحض ادعاء الزعماء الطائفيين، مجتمعين، صفة تمثيلية حصرية ومطلقة. فالانتخابات، أيّة إنتخابات، هي ساحة سياسية، والانتخابات البلدية استحقاق محلي ووطني في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنها تشكل محطة إرباك للقوى السياسية المهيمنة بسبب طابعها المحلي الأعصى على السيطرة من الانتخابات النيابية، فهي، وفي كل دورة، تنتج عدداً من المستائين يفوق بأضعاف عدد الراضين. وبسبب هذه الخاصية تحديدا، أي كونها أعصى على السيطرة، تمَّ ويتمُّ يوميا الاستيلاء غصبا على الكثير من صلاحيات البلديات التي تشمل قانونا، بالنص وبروحه، كل ما هو على صلة بالمنفعة العامة، تقريرا ورقابة. وما أزمة النفايات إلا عينة بسيطة من هذا الغصب.

نتقدّم بترشيح لوائح في المدن والبلدات الرئيسة في لبنان

تحت شعار واحد، “مواطنون ومواطنات… في دولة”، ووفق قراءة واستهداف تعبر عنهما هذه الوثيقة، وهي بمثابة تعاقد أخلاقي بين كلّ من يتبناهما، نتقدم بترشيح مجموعة من اللوائح في المدن والبلدات الرئيسة في لبنان إلى الانتخابات البلدية، على الأسس التالية:

  • إن “المواطنين والمواطنات… في دولة” وإن لم يكونوا أكثرية، هم قوة فعلية ومحدَّدة الأهداف ومنظمة، وادعاء زعماء الطوائف مجتمعين تمثيلا مطلقا وحصريا للبنانيين ادعاء ساقط،
  • إن “المواطنين والمواطنات… في دولة” المنخرطين في الانتخابات، مرشحين وداعمين، يقدرون بدقة المخاطر وموازين القوى في المرحلة الانتقالية، وهم أول الحريصين على الشأن المحلي والتنموي، كحرصهم على الشأن الوطني العام، و لذلك يطرحون أمام اللبنانيين، أولا، وبمناسبة الانتخابات البلدية، مشروعا سياسيا محددا يتضمن مقاربةً للهموم المحلية بالإضافة إلى المقاربة الوطنية الشاملة، ويشكلون بالتالي، عبر خوض جولة الانتخابات، إطارا سياسيا منظما لتنفيذه،
  • إن حركة “المواطنين والمواطنات.. في دولة”  تعرف لبنان جيدا، ولا تدّعي أية صفة أخلاقية لمحاسبة أحد بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطلاقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة للمرحلة الانتقالية، وهي، بالفعل لا بالقول، تقدم صيغة بديلة عن مشروع أركان السلطة المتخبطة لبلورة صيغة منقحة ومسيئة لتسلطهم.

للاتصال: mmfidawla@gmail.com

لمزيد من المعلومات: www.mmfidawla.com

فايسبوك:  facebook.com/mmfidawla/

تويتر:  twitter.com/mmfidawla