العهد الجديد: دولة أو طاولة حوار

انتخب النواب الممددون لأنفسهم يوم الاثنين الماضي العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

هذا الحدث الذي كان يبدو غير ممكن حتى وقت قريب يستدعي قراءة دقيقة 1) لأسباب حصوله، ومن ثم 2) لمجرياته وأخيرا 3) للآفاق التي ترتسم من بعده. لأننا في حركة “مواطنون ومواطنات في دولة”، لسنا في موقع المراقب والمحلل، بل نحن طرف في الساحة السياسية، وهدفنا واضح: بناء دولة  مدنية ديموقراطية عادلة وقادرة، لأنها تمثل حاجة وظيفية ملحة للدفاع عن المجتمع.

ينطلق تشخيصنا من معاينتنا أن البلد في مرحلة انتقالية، بدأت بوادرها عام 2005 وتكرست عبر السنوات الخمس الأخيرة، من خلال سقوط الأطر الشكلية واحداً تلو الآخر لشبه الدولة التي قامت على إثر الحرب الأهلية وعمادها ائتلاف الميليشيات والأموال الريعية برعاية حكم منتدب من الرعاة الخارجيين، سقوطها، وصولاً الى تعطل السلطات الإجرائية والتشريعية وحتى القضائية عن عملها الطبيعي، مع ما نتج عن ذلك من فراغات في المواقع وفي الشرعية، وما تم استيلاده من أعراف وصيغ أمر واقع جديدة، أبرزها ما يسمى “طاولة الحوار”.

أين موقع الحدث المستجد من هذا التشخيص؟

أسباب حصول الانتخاب: الترتيب الخارجي

قيل كلام كثير حول أن الانتخاب “صناعة لبنانية”. وبالفعل، لم تشرف المطابخ الخارجية على إنضاجه لتدعو كل الكتل المحلية لتناوله والتهليل له بالإجماع، كما حصل مع كل الانتخابات منذ 1989. لكن هذا لا يعني أنه صناعة لبنانية، لأنه لو كان كذلك لوجب إيجاد تفسير لتأخر حصوله حتى اليوم بعد سنتين ونصف من موعده المفترض؟ ولوجب البت بمسألة أساسية: هل أن حصوله ينذر بانتهاء المرحلة الانتقالية وباستقرار النظام السياسي، ووفق أية قواعد؟

لتوضيح المسار، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقت، والتوقف عند حدثين شبه متزامنين، حصلا خلال صيف 2015، بينما كانت أزمة النفايات تحرك اللبنانيين في مواجهة أركان السلطة.

الحدث الأول إعلان ورقة النوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في حزيران 2015، وهو حدث “لبناني”،

أما الحدث الثاني فترشيح كتلة المستقبل، ومعها حركة أمل والحزب الاشتراكي وأطراف السلطة الآخرون، سليمان فرنجية، بترتيب إقليمي ودولي واضح، والإعلان عنه في تشرين الثاني 2015. هذا التطور اللافت يماثل الاتفاق على ترؤس تمام سلام للحكومة في نيسان 2013، ورضيت به “8 آذار”، كونه حدا من الخسائر في وقت كان الصراع في سوريا يميل لصالح المحور السعودي-التركي، وتجميدا للأوضاع عشية انتهاء ولاية ميشال سليمان وتعذر انتخاب رئيس. ترشيح سليمان فرنجية، وهو السياسي اللبناني الأقرب إلى بشار الأسد، كان بدوره تجميدا، أقله مؤقتا، للساحة اللبنانية، رضيت به “14 آذار”، في وقت مالت فيه موازين القوى على الساحة السورية بعض الشيء لصالح المحور الإيراني-الروسي، وإلى أن تنجلي صورة الصراع الإقليمي النهائية.

إن انعطافات كهذه لا تحصل إلا بناء على قراءات أمنية وسياسية خارجية وقرارات من الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي، قبلت به كل من السعودية وسوريا (ولم تعارضها إيران) لأنهما اعتبرتا أن ما سوف تؤول إليه المواجهة الإقليمية لا سيما على الساحة السورية سوف ينسحب على لبنان في جميع الأحوال، ولم تعارضه إيران، ومن ثم ينضم إليها أركان السلطة التقليديون جميعا، لشدة ارتباطهم بأطراف الصراع الإقليميين، فيضعون الترتيبات التفصيلية التي تعنيهم انطلاقا منها، من حكومة ونتائج الانتخابات وتوزيع المشاريع وما إلى ذلك من بنود جدول أعمالهم المعتاد.

أسباب حصول الانتخاب: انقلاب الترتيب الخارجي إلى نزاع داخلي

لكن الطباخين لم ينتبهوا إلى ما ولد اقتراحهم على الساحة الداخلية وإلى تفاعله مع تطوراتها. تخبط المرحلة الانتقالية وتقلص الموارد المالية الخارجية كانا قد أصابا أركان السلطة بوهن شديد فضحته التحركات الشعبية من جهة ودفعاها، من جهة أخرى، إلى الغلو في الاستئثار بحصة أكبر من كعكة المنافع المتقلصة.

ولّد هذا الانعطاف، ولاسيما بسبب نتائجه الداخلية، امتعاضا جديا لدى الأطراف الطارئين على التركيبة السلطوية، ولا سيما التيار والقوات، فكانت ورقة إعلان النوايا، خطوة أولى عند ظهور بوادره، ولدى حزب الله أيضا الذي أحرج بسبب الوعد الذي كان قد قطعه لميشال عون في وقت يخوض فيه أعنف المواجهات على الساحة السورية، ما يعطيه وزنا تجاه إيران يفوق وزن أي من الأطراف المحلية تجاه مرجعيتهم الإقليمية، وثقلا كبيرا على الساحة السورية وتجاه الرئيس بشار الأسد، وإنما أيضا يحتم عليه المحافظة على مصداقيته تجاه جمهوره ومقاتليه.

 ترشيح فرنجية نقل التلاقي بين التيار والقوات من حيز الرمزية السياسية الواضحة إلى حيز التحالف لأنهما استبعدا من الترتيب الناشئ، في حين أن ترسخ التطييف جعلهما يعتبران أن حصة “الموارنة” لا يمكن أن تجيّر لفرنجية نظرا لكونه شريكا في التركيبة التقليدية وطرفا غير حاسم ضمن الطائفة، فكان أن أعلن سمير جعجع تبنيه لترشيح ميشال عون في كانون التثاني 2016.

كل الفترة بين ذلك التبني والانتخاب الأخير كانت لازمة لتعديل الترتيب المقرّ في جزء يبقى تفصيليا من المنظار الخارجي: استبدال اسم ممثل الطرف المقابل للسعودية من سليمان فرنجية إلى ميشال عون، لكنه تعديل أساسي من المنظار الداخلي: لأنه يحل طرفا طارئا على التركيبة السلطوية محل طرف أصيل فيها. بذلك انتقل البحث من تناقض إقليمي كان قد حُلّ منذ سنة بتسوية إلى تناقض داخلي، ومن هنا الكلام عن “الله يستر” و”الخراب الآتي” إلخ.، تهويلاً بالانزلاق الى العنف، والتشديد على “السلة” في مسعى من الأطراف الأصيلة في السلطة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بسرعة ولمصلحتها، تفاديا لأي “مجهول”.

مجريات الانتخاب ودلالاتها

هذا التغير ألغى أسطورة 8 و14 آذار وظهّر اصطفافا شديد الوضوح بين من كانوا منذ مطلع التسعينيات في صلب السلطة السياسية، ونعموا بمغانمها فيما بينهم، وبين القوى التي كانت، طوعاً أو غصباً خارج جنة السلطة وهي تحاول جاهدة منذ سنة 2005 الدخول اليها. وكنا قد عبرنا مراراً عن قناعتنا أن خط التماس ليس بين “أفكار” 8 آذار و”أفكار” 14 آذار، بل بين من يمسكون بمفاصل السلطة السياسية (نبيه بري، فؤاد السنيورة، وليد جنبلاط، ميشال المر، سليمان فرنجية، حزبا البعث والسوري االقومي الاجتماعي..) وبين من، كلٌّ لأسبابه وظروفه (سعد الحريري ونهاد المشنوق، ميشال عون، سمير جعجع، حزب الله..)، كان خارجها وراح منذ 2005 يحاول تكريس مكانته في هذه السلطة.

ما بينته جلسة الانتخاب، تحت أعين اللبنانيين وكل سفراء الدول الأجنبية، يثبت أن التناقض الداخلي بين أطراف السلطة المخضرمين والطارئين، حتى ضمن الكتلة السياسية الواحدة (كما في تيار المستقبل)، لا يقل حدة عن التناقض الإقليمي المنسحب على هذه الأطراف. اتخذت هذه الحدة شكلا استهزائيا وقحا بالمواطنين عموما، وبالمواطنات تحديدا، يكفي لوحده لتظهير عدم جدارة هذه المجموعة، إضافة إلى عدم شرعيتها.

الآفاق التي ترتسم من بعد الانتخاب

كيف سوف يدار التفسخ الداخلي المستجد، في ظل قبول خارجي، وإن من دون حماس، بالترتيب الحاصل؟

وضوح الاصطفاف بين الأصيلين والطارئين، الاحتياج إلى فترة مديدة لطرح الاتفاق، حدة المواجهة السياسية وصولا إلى جلسة الانتخاب المذلة، كلها تعني أن المرحلة الانتقالية لم تنته. لكن الانتقسام الطاغي انتقل، ولو مؤقتا، من كونه مرتبطا بعناوين الصراع الإقليمي واستتباع الأطراف الداخلية وفقها، لييرتبط بعناوين داخلية. ولما كان معلوما بالمعيوش أن الاصطفاف وفق شعارات المحاور الإقليمية كان في أساسه مرتبطا بمصالح الفئات المحلية (تمويلا واستقواء) وأن التعاون بين الأطراف المتخاصمة علنا كان مستمرا لتأمين مصالحها المشتركة، فإن هذا الانتقال يجعل مصاعب إعادة صياغة النظام السلطوي أكثر وضوحا.

فما هي عناوين الصراع الداخلية هذه ؟

بما أن النظام السياسي االاقتصادي في لبنان قائم على استجلاب الرساميل(الحلقة المالية) وضبط توزيعها عبر قنوات عامة وخاصة، لقاء تثبيت ولاء المستفيدين (الحلقة السياسية الزبائنية-الطائفية). وبما أن حجم الرساميل المستجلبة متناقص، فالاختلاف بين القابضين على قنوات التوزيع (الأصيلون في السلطة) والطارئين عليها (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحلفاؤهما)، يمكن أن يؤول إلى أحدى النتائج التالية:

1. تثبيت النظام، والمساومة مع الطاقم القديم ليقلص حصته لصالح حصة القادمين الجدد. هذا يمر بتثبيت طاولة الحوار وصفتها المرجعية، وباعتماد نظام انتخابي يكرس مواقع الأطراف جميعا مع تعديلات طفيفة، وبالعفو عما مضى من أعمال غير قانونية لا سيما في مجال التصرف بالمال العام. فيكون انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية جائزة ترضية.
2. تثبيت النظام وإزاحة الطاقم القديم من المواقع الرئيسة واستبداله بالطاقم الجديد (كما حصل سنة 1992). وهذا يمر بتعديلات في المواقع وأنظمة الانتخاب وموجة تعيينات وبالمحاسبة على ملفات محددة، وقد يفضي إما إلى توترات سياسية بين الكتل، أو إلى أزمات داخل بعضها، أو إلى ممانعة بعض الكتل الطارئة حيال السير به.
3. تعديل النظام بحيث لا يعود قائما على المنطق نفسه ومواجهة مخاطر إدارة المرحلة الانتقالية. إنما في هذا المجال، تعترض القوى الطارئة التي تقرر السير وفق هذا الخط إشكالية جوهرية، وهي أن نقطة قوتها هي بالذات نقطة ضعفها، فرفضها للسلطة القائمة انحرف إلى رفضها للحصة العائدة إلى الكتلة الطائفية التي تمثلها ضمن منطق هذه السلطة (في تكرار لمقولة الحرمان في السبعينيات التي تحولت، من المطالبة بتعديل النظام الاقتصادي الاجتماعي، إلى تكريسه وتعديل الحصص الطائفية ضمنه). وهذا يحتم صيغا تتلاقى فيها هذه القوى مع أطراف لا يأسرها الاصطفاف الطائفي ولا الارتباط الخارجي.

كل مسار من هذه المسارات الثلاثة يفرض إذاً تحالفات ومواجهات مختلفة، ويحتاج إلى قواعد وشرعية للخطب والحجج مختلفة أيضا.

الموقف والمحطات

إن انتخاب العماد ميشال عون لم ينه المرحلة االانتقالية، لكنه حدث مهم، ليس فقط لأنه يعيد الأمل بتحريك الأوضاع في نظر مناصريه بعد نضال طويل وفي نظر مواطنين كثر، إنما أيضا لأنه يظهّر بجلاء مكامن أزمة الدولة والمواطنة في لبنان، بعد إشاحة سرديات 8 و14 آذار.

انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف السيد سعد الحريري بتأليف الحكومة لا يعنيان الخروج من المرحلة الانتقالية ولا يعنيان، حتى في حال تأليف حكومة وإجراء انتخابات نيابية، وهما أمران غير مضمونين، استقرار النظام على أسس كفيلة بمواجهة المخاطر الجسيمة المحدقة بالمجتمع، لأن الشغور لم يكن سوى نتيجة للمشكلة وليس سببها. سبب المشكلة هو ادعاء عدد من زعماء الطوائف التمثيل الحصري والمطلق للبنانيين، ليس بوصفهم مواطنين ومواطنات في دولة، بل بوصفهم رعايا كتل طائفية-زبائنية، قلقة ومتناحرة ومدفوعة دوما إلى المراهنات الخارجية.

لكن الظرف يستحق العناية والتصرف بمسؤولية، لا لشيء إلا للضرورة الملحة في مواجهة النزيف البشري والمالي والمعنوي المستمر والمخاطر الداهمة.

إن حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” ترى، في سياق التشخيص الذي بينّاه، أن تعامل المخلصين مع الظرف الراهن يتوقف على ما سوف يتخذه المسؤولون الجدد من مواقف من المسائل الأساسية المطروحة بحكم الواقع، لبناء دولة مدنية، ديموقراطية، عادلة وقادرة. وهي سوف تطرح تصورها لمواجهة كل من هذه المسائل خلال الفترة القادمة.

هذه المسائل يمكن إدراجها ضمن وجهتين متقابلتين:

من وجهة أولى، انتظام أداء السلطات العامة، لأن سقوط هذا الانتظام هو الذي جعل السلطة فاشلة وفضائحية، وأدخلها في المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق يأتي أولا دور رئاسة الجمهورية التي صورت طويلا على أنها دور “الحكم” بين متنازعين خارج أية مرجعية ناظمة، وهو الدور الذي كان يتولاه، حتى سنة 2005، وبالنيابة عن الرعاية الإقليمية، مسؤول المخابرت السورية في لبنان، في حين أن وظيفة رئيس الجمهورية هي السهر على الدستور بوصفه مرجعية انتظام أداء المؤسسات، أي فرض احترام قواعده، والبت بتراتبيها في حالات الالتباس. ويأتي من ثم نظام عمل مجلس الوزراء، والعودة دون انتظار إلى الالتزام بقواعد المالية العامة، إجازة وتنفيذا ومحاسبة، لوقف تحول المال العام إلى مال مسلوب وسائب، ومن ضمنها استرجاع الأملاك العامة وضبط الدين العام، دفقا ومخزونا واتصالا بالسياسات النقدية.

ومن وجهة مقابلة، مصداقية التمثيل السياسي، لكون تعطيل آلياته أو تحويرها الفاضح هو الذي أسقط شرعية السلطة وأغرقها في المرحلة الانتقالية. وهي لا تتوقف عند النظام الانتخابي، على أهميته، بل تتعداها إلى كل ما يبني اقتناع اللبنانيين واللبنانيات بأن لهم حقوقا بوصفهم مواطنين ومواطنات، بحيث يكون التمثيل السياسي، في أذهانهم، الإطار، ولو غير المثالي، لرسم حدود هذه الحقوق ولتوزيع الأعباء الناجمة عن تحقيقها، ولا يعود، الساحة التي تحدد من خلالها الأحجام النسبية للكتل الطائفية-الزبائنية ومواقع الزعماء المتبارين ضمن كل منها.

طاولة الحوار هي العقدة التي تجمع الوجهين، موقعا للقرارات بديلا من انتظام الدولة، واستئثارا بصفة تمثيلية مطلقة وحصرية. وتوسعا، الخيار بين مرجعيتي العرف (الطائفية والميثاقية من ضمنه) والدستور (الصفة المدنية للدولة)  وإن اعتمد الدستور مرجعا، ترتيب أولوية مندرجاته بين الانتظام المبدئي (واجبات الدولة ووظائفها) والتنظيم الإجرائي (تحويل المسؤوليات إلى صلاحيات)، وخير مثال على ذلك مسألة الموازنة العامة. فالموازنة العامة هي السند الشرعي الوحيد للجباية والإنفاق والاستدانة، وإرسال مشروعها من قبل مجلس الوزراء موجب مطلق ومحدد التاريخ. فهل يعني ذلك أن إحجام الحكومات السابقة عن إرسال مشاريع الموازنة ودخول االحكومة الجالية في تصريف الأعمال يجيز االاستمرار بالتصرف الكيفي بالمال العام؟ أم أن الانتظام المبدئي الذي يحكم تصرف السلطة بأموال المواطنين يسمو على احترام التنظيم الإجرائي الذي ينيط بمجلس الوزراء مسؤولية محددة، وليس صلاحية استنسابية. في مطلع سنة 2011 في بلجيكا، وبعدما كانت الحكومة في موقع تصريف الأعمال منذ نيسان 2010، قام الملك، بصفته حاميا للدستور، وكي يحترم الانتظام المبدئي للدستور، بتوسعة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لترسل مشروع موازنة سنة 2011، وهو ما حصل.

بناء على ما سبق ، تؤكد حركة مواطنون ومواطنات في دولة أن موقفها من أي طرح أو حدث سياسيين يحدده مدى مساهمة هذا الحدث او الطرح، سلباً او ايجابا، في بناء دولة ديموقراطية مدنية قادرة وعادلة.  من هذا المنطلق ننظر الى الفرص من دون ان نغفل عن المخاطر.

شربل نحاس،
الأمين العام لحركة “مواطنون ومواطنات في دولة”