رفعت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة”، في 24 تشرين الأول 2016، مذكرة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، وسفراء كل من تركيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والصين الشعبية، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة.

وهذا نص المذكرة:

عمد رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة إلى إطلاق مواقف متكررة تدور حول نيّته إعادة النظر بمعاهدة لوزان لسنة 1923.

أتت معاهدة لوزان لإنهاء مسار طويل من الحروب التي أدت إلى خسائر بشرية هائلة وإلى تهجير الملايين من أراضيهم، ومن بينهم أهالي العديد من المواطنين اللبنانيين والسوريين والعراقيين، من الناطقين بالعربية والأرمنية والسريانية والكردية، جرى التنكيل بهم بشدة ووضعت اليد على أملاكهم. وقد واكبت الأحداث العنفية مفاوضات، سرية وعلنية، تناولت تقاسم مناطق النفوذ وآبار النفط وأحواض الأنهر وتنازلات عن أراض واسعة، دون اكتراث بحقوق الناس وحيواتهم ودون احترام للعهود ولا التزام بالمسؤوليات التي رتبتها الصيغة الانتدابية.

من منظار القانون الدولي،  هذه المعاهدة هي التي رسمت حدود الدول في المنطقة وشكلت مرجعية إنشائها: تركيا من جهة، ومن جهة أخرى كل من العراق وسوريا وفلسطين وشرق الأردن وقبرص ولبنان. سكان جميع دول المجموعة الثانية كانوا ممثلين قسرا، بحجة الانتداب الذي كان قد أعلن في سنة 1920، بدولتي الجمهورية الفرنسية والأمبراطورية البريطانية. على الرغم من ذلك، وبعد تنازلها لتركيا سنة 1921 عن كيليكيا وسهول حلب والجزيرة التي كانت ضمن انتدابها على سوريا، عادت الجمهورية الفرنسية وتنازلت لها سنة 1937 عن لواء الإسكندرون. وفي سنة 1948، سلمت الأمبراطورية البريطانية فلسطين للحركة الصهيونية.

لا يحق للجمهورية التركية إعادة النظر بمعاهدة لوزان ولا التلويح بإعادة النظر بها، لا احتجاجا بمعلم أثري من هنا أو هناك، ولا تذرعا بحجج عرقية أو لغوية أو تاريخية أو دينية، ولا تكريسا لتدخل عسكري واحتلال.

أما صمت الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة وسائر الأطراف الموقعة على معاهدة لوزان، وإنما أيضا منظمة الأمم المتحدة، وريثة عصبة الأمم، عن تصاريح السيد طيب رجب أردوغان فهو مشاركة في العدوان، بالنظر إلى مسؤوليتها المباشرة عن هذه المعاهدة، بالأصالة وبالنيابة عن أصحاب الحقوق الفعليين من شعوب المنطقة ودولها، وبالنظر إلى الارتكابات التي مارستها الدول الكبرى بحق هذه الشعوب والدول أو تركتها تُمارس بحقها، منذ إعلان الانتداب، والتي تصاعدت بشكل مأساوي في السنوات الخمسة والعشرين الأخيرة، مع ما جرّت من ويلات بدأت تردداتها تصيبها على أراضيها.

يتوجب على المسؤولين في الدول المعنية بهذا التهديد، أيا كانوا، وأيا كانت علاقاتهم، أن يقلعوا عن سياسة التنازلات والتفريط بحقوق شعوبها وأراضيها، وأن يتخذوا موقفا حاسما من هذا التهديد، بدءا برفضه الصريح واتخاذا للإجراءات الدبلوماسية والعملانية كافة لإلزام الجمهورية التركية بالتراجع عن السياسات العدوانية بكل أشكالها.