العدالة الاقتصادية ثانياً. فتوزيع الخسائر، الظاهر منها والذي ما زال مستترا، يجب أن يحمي المقدرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد الأزمة. تقوم الحكومة، بمراسيم اشتراعية وبناءً على ما آلت إليه الجردة داخلياً وخارجياً وبما يحصل من تطورات، بإعادة هيكلة كلّ العلاقات المالية والاقتصادية في البلد، لأن المسألة لا تتوقف على دين عام وودائع. الناس تربطها علاقات تجارية في الداخل ومع الخارج، لا بد من ترتيبها كي لا تفقد المواد والموارد وتتدحرج النزاعات، وهم يدفعون ويقبضون الإيجارات، ويعتمدون على الأجور، الأموال المتوجبة التي لم تدفع للمؤسسات الضامنة من ضمان اجتماعي وغيره منذ سنين، وما بقي لديها من أموال معرض لخسائر جارفة، وكذلك المدّخرات الإلزامية اللي جُمعت بصناديق النقابات المهنية من معلمين ومحامين وأطباء مهندسين وغيره… التقنيات عديدة وتتوقف حدتها على ما تكشفه الجردة من وقائع وما تفسحه من مجالات. وهي تشمل تغيير الآجال، والشروط القانونية، وتراتب الحقوق والمخاطر، ومعدلات الفوائد والعوائد، والقيم النقدية، وعملات الاحتساب. بعض هذه التعديلات يكون نهائيا وبعضه مؤقت وبعضه مشروط.