لم تكن العلاقة بين الجمهوريتين اللبنانية والسورية سوية في يوم من الأيام منذ استقلالهما عن المنتدب-المستعمر الفرنسي. وقد سارتا في اتجاهين مفترقين منذ ذلك الحين، على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، نتيجة اختلاف بنيتهما الطبقية ومواقع السلطة في كل منهما. فتعدلت بنية المجال وضعفت الروابط التجارية بينهما وباتت مبادلاتهما السلعية والخدمية هزيلة بينما ارتفعت وتائر انتقال العمالة والرساميل. مارست سوريا هيمنة سياسية وعسكرية مباشرة على لبنان طوال 30 سنة. أما اليوم، وقد نزح إلى لبنان ما يقارب مليون ونصف مليون سوري وتمزق المجال السوري داخليا وتحول إلى ساحة صراع دولي، فقد بات كل من المجتمعين مشوها في توازناته الداخلية. من هنا تصبح عمليتا إعادة الإعمار في سوريا وتخطي الإفلاس في لبنان بحاجة لإدارة التشوهات الاجتماعية والاقتصادية في كل منهما تكامليا، ولتعزيز وزن سوقيهما بالمطلق وتجاه الخارج. وهذا لا يكون إلا على أساس قيام دولة فعلية، مدنية ومقتدرة في لبنان تشكل سندا لمشروع مماثل ومتكامل في سوريا.