رصد التطوّرات المالية والاجتماعية والأمنية
على أساس نتائج هذه الجردة يتمّ الانتقال لمرحلة ثانية، ومدتها من ثلاثة إلى ستة أشهر. خلالها، تتولى أجهزة السلطة التنفيذية بصلاحياتها التشريعية مراقبة كلّ التطوّرات المالية والاجتماعية والأمنية يوما بيوم وساعة بساعة، لتواكبها بمروحة من الإجراءات الفورية التي تتدرج مضامينها بحسب هذه التطورات، والتي لا يجوز إخضاعها لهدر الوقت وللمناكفات في المجلس النيابي أو في حكومة لأعضائها مرجعيات طائفية منقسمة ومرتبكة.
تندرج الإجراءات في محورين، يترجمان معاً مبدأ التوزيع العادل للخسائر:
اضغط على الرسم للعودة إلى الفهرس
