معاً: لتكون دولة.. ولنكون مواطنون ومواطنات.

لا مكان لليأس في نفوسنا. أربعون سنة تكفي. أربعون سنة دمّرت الدولة والمجتمع وباتت كرامة كل فرد تنتهك كل يوم. حججهم زالت ومقدراتهم نفذت، شرعيتهم سقطت وفشلهم ساطع. لن ندع أرباب الميليشيات والصفقات المشبوهة وأبناءهم ومحترفي المتاجرة بالقلق يزعمون “استعادة ثقة” فقدوا كل أثر منها.
لسنا ضعفاء، فنحن الحاضرون في كل لبنان وقوتنا توازي على الأقل قوة أكبر القوى الطائفية الزبائنية على مجمل المساحة الوطنية، في حين أن حضورهم يقتصر على حدود طائفة أو نصفها. الانتماء الطائفي لا يمكن أن يقوم إلا على خيار فردي واعٍ وهو مجرد استثناء على القاعدة العامة القائمة على علاقة مباشرة بين المواطن والدولة ولا يُقبل إلا في الحدود الضيقة للضرورة التي تبرره.
نحن أقوياء، نحن الرافضين تسلَّط قوى الأمر الواقع، نحن المواطنين والمواطنات الطامحين لدولة فعلية، نحن العاملين لبناء هذه الدولة، نحن أقوياء، لسنا قِلّة، ودورنا حماية المجتمع، فالطوائف لا تبني دولة لأن كل طائفة بحاجة لخارج بينما الدولة المدنية ندٌّ لكل خارج.
ولسنا تهديدا لأي لبناني، بل نحن أمان للقلقين من تناحر الطوائف، لأننا لسنا طائفة وقوتنا بالتالي قوة تحمي الجميع، نحن أمان للمؤمنين الحقيقيين لأن الدولة المدنية شرط لحرية الاعتقاد وصدقه، ونحن أمان للاقتصاد بتجارته وصناعته وزراعته وخدماته لأن الثروة تُنتج وتُستحَق بالعمل والاستثمار والجهد وليس بمراكمة الديون وصرف النفوذ واستغلال السلطة.
التغيير ممكن اليوم لكن المبادرة واجب. الطلب على التغيير عارم لكن عرض المشروع التغييري، على وضوحه، ما زال مشتتا ويصور على أنه ضعيف. أصحاب السلاح والمال يبتزون الناس في حياتهم يوميا ومن ثم يزعمون أن الناس الذين أرهبوهم قطعان طائفية متخلفة وهم مرغمون على التعامل معهم على هذا الأساس. ميزان القوة ليس فعليا بل متوهما، وعماد الوهم هو تجزئة الساحة الوطنية.

أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون
عندما يقولون إن “الدولة تنأى بنفسها” عن المخاطر التي تهدد شعبها، فهي تعلن أنها مجرد سلطة فاشلة. ما يقصدون ليس سوى أنهم ينأون بمصالحهم المشتركة محليا عن أصداء خلافات مرجعياتهم الخارجية. سلطة الأمر الواقع قامت على أنقاض الدولة وعلى تفتيتها وتقاسمها.
يعيش لبنان أزمة كبرى ناتجة عن تعرضه، مجتمعا وأفرادا، لأهوال زمن ومنطقة تفلت فيهما العنف من عقاله، من دون حماية دولة، لذلك يهاجرون أو يحصلون جنسيات بديلة. نظام الأمر الواقع تهديد لبقاء المجتمع. أطاح بمرجعيته الدستورية والقانونية الشكلية منذ زمن، وأطاح بالإدارة وبالقضاء وبكل الوظائف الأساسية للدولة، من الدفاع إلى السياسة الخارجية، إلى الأمن وصون الوحدة الوطنية، إلى الخدمات العامة والشؤون الاقتصادية والأمن الاجتماعي، ليس لأنه لا يكافح الفساد بل لأن قوام سلطته أصلا إفساد الدولة، من منظومة اقتصادية قائمة على تعزيز الريع وخنق الإنتاج، إلى تبديد مفهوم الحقوق واستبدالها بالمنافع والمغانم والحصص.
من هنا بات وقف هذا المسار المأزوم، إنقاذا للمجتمع، مهمة وطنية راهنة وملحة أمام القوى السياسية التي تتشارك في هذا التشخيص، لتجمع كل مكونات حالة الاعتراض الديمقراطي، للسير معاً وفق مسار إنقاذي عنوانه المركزي بناء الدولة المدنية الديمقراطيّة القادرة والعادلة. والانتخابات النيابية التي تزعم سلطة الأمر الواقع إجراءها، بعد تمديدات ثلاثة، ووفق قانون غير دستوري وملتبس يطيح بالمادة 7 من الدستور التي تقول إن المساواة بين المواطنين والمواطنات كاملة، وبالمادة 9 التي تقول إن حرية الاعتقاد مطلقة، لا يجوز أن تتحول هذه الانتخابات إلى مهرجان احتفالي مزيف للمسترشحين، تلمع السلطة، من خلال بهرجته وصخبهم وشعاراتهم التسويقية، صورتها البشعة. بل هي تكتسب أهميتها من كونها مناسبة لتجميع الصفوف وحشد القوى وتظهيرها، إنما خلف برنامج مشترك لإزاحة سلطة الأمر الواقع وإقامة الدولة التي يستحقها اللبنانيون والتي تشكل بريق أمل للمنطقة بأسرها.
لذلك قررنا أن نتصدى اليوم لهذه المواجهة، مع سلطة فاقدة للشرعية، وهي مواجهة تجري على ساحة انتخابات وضعت هي شروطها. لكنها مواجهة بين من يهدد مستقبل المجتمع وأمنه وبين من يتصدى لمهمة إنقاذه.

من هذا المنطلق، يتعهد مرشحونا، في حال فوزهم، بتقديم مشاريع القوانين التي تلزم السلطة الإجرائية، وبالمراقبة الدقيقة لتصرفاتها، بشكل ينهي النفاق الذي يسمى توافقا والذي أدى بحجة “الوحدة الوطنية” إلى تحويل مجلس النواب ومجلس الوزراء معا إلى مجرد منتدين شكليين يظهران توافقات أقطاب الأمر الواقع وخلافاتهم، وذلك في المواضيع التالية: