المعركة مستمرة.. حصلنا على تمثيل يوازي كتلا سياسية كبيرة ونعلن مرشحينا في جبيل وجونية وكفرذبيان

دولة فاشلة حتى في العد والجمع، تجيد فقط القسمة وأحيانا الضرب. وهي لا تقدم أي طرح جدي لمعالجة هموم الناس وتلبية طموحاتهم. النتائج لم تصدر حتى الآن. الفرز كان فوضويا، والمحاضر ملأى بالأخطاء. هيئة الإشراف غير موجودة. المصارف ترفض فتح حسابات للحملة، اللوائح تطبع مسبقا…
نحن هنا أولا لتقديرعمل المرشحات والمرشحين، خارج منطق اللوائح، لأنهن ولأنهم وضعوا الناس أمام خيار. لأن الديمقراطية تقوم على الخيار. الاختيار يصور وكأنه خيانة، ويسمى تشطيبا.
وفي هذا السياق يجب التذكير بالضغوط على أشخاص بادعاء خسارة أموال موهومة وباستخدام العلاقات العائلية وحتى باستذكار الحرب. ليس لأنهم يمثلون تهديدا على الفوز بل لأنهم يطرحون خيارا، وبالتالي يمسون إطلاقية السلطة. سلطة العائلات أولا وسلطة الزعماء ثانيا. وهما متكاملتان.
لكن هذه السلطة المستشرسة هي سلطة فاشلة وفاقدة للشرعية وكل الأطر المؤسسية للدولة سقطت. أركانها يحاولون إعادة ترميمها بعدتهم القديمة، المال والطوائف. ولكنهم في حالة مذرية:

  • أولا لأن المنطقة تغيرت وباتت ساحة حروب، والمال شحت قنواته.
  • ثانيا لأن المجتمع تغير بسرعة: الفقر والهجرة والنازحون والعنصرية والاستزلام
  • ثالثا لأن بنية كل من الأحزاب الطائفية متعثرة بين تصاعد التحديات وإرباك التحالفات وإدارة الوراثة

كل نأي بالنفس ضحك على الذات قبل أن يكون ضحك على الناس، بحجة المحليات والخصوصيات والحيثيات. الانتخابات البلدية انتخابات أولا، وبلدية ثانيا. فكيف في مجتمع مفتت ودولة ساقطة.
كيف نقيم النتائج؟ ما هو معيار التقييم ولماذا ترشحنا في كل المناطق، وبمرشح واحد أو بعدد محدود من المرشحين؟

  • لم نترشح للدخول إلى المجالس البلدية فقط، فالبلدية ليست هيئة إدارية أو فنية، بل هي سلطة منتخبة من الناس. وإن دخلنا إلى أي مجلس بلدي، فإن كل واحد منا سيكون عينا للمواطنين، جاسوسا لصالحهم في دهاليز السلطة المحلية ومغوارا في مواجهة السلطة الفاشلة والفاقدة للشرعية،
  • ترشحنا أولا لإطلاق تصورنا لحياة الناس وإدارة شؤون المجتمع، لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة،
  • ترشحنا لإطلاق مناضلين ومناضلات لا يكتفون برفض الأوضاع المذرية القائمة بل يدركون أسباب تشكل هذه الأوضاع واستمرارها على ما هي عليه وكتل المصالح التي تدعمها، والمفاصل التي يجب حسمها لتغييرها، يقرنون الحماس بالمعرفة. لتشكيا إطار سياسي منظم ورحب لا يمكن حصره في قفص مناطقي أو طائفي، ولا في طقوسية اللوائح المغلقة ولا في أدبيات الموضة والمواسم.
  • نعرف جيدا أن الترشح في انتخابات بلدية لا تحاكي الواقع وتشكل مهرجانا لتنافس الوجهاء بتصور سياسي وبمرشحين قلائل يفقدنا أصواتا كثيرة لأن الناس ما زالوا لا يربطون بين الانتخابات البلدية وحساباتها الصغيرة وبين همومهم الكبيرة. لكن وضوح التصور أهم.

هنا خضنا الانتخابات مقابل قطب واحد وهناك في وسط “معركة كسر عضم، وهناك بين صخب وجهاء العائلات، وهنالك بالتوازي مع لائحة معارضة لم نتمكن من توحيد الجهود معها على رغم سعينا المستمر، لأنها أرادت أن تظهر بصورة اللائحة المكتملة وألا تنخرط في السياسة. وما زالت الأيادي ممدودة للحوار وللخيار، مع الجميع: من يكتفون بالمطالبة بإدارة أكثر مهارة، من يتبعون زعماءهم، من يتعصبون لعائلاتهم… لأن تصورنا يصيب مكانا آخر، يتحدد على ساحة أخرى، هدفه ضرب نظام متهاو أذل كل فرد وأفقده الأمل. ولأن الانتخابات البلدية تنتهي بعد أسبوعين أما المواجهة فتستمر.
نحن سعداء جدا أن يكون هناك أكثر من تصور للخروج من الوضع القائم البائس، كي يبني الناس خيارهم. ونقول إن الخيارات في الشؤون العامة هي السياسة بالذات، وليست الشؤون العامة مسألة تقنيات وتكنوقراط.

  • الخيار يناقض وجود اللوائح ويناقض طبعا استخدام المال.
  • الخيار يفرض إعادة الاعتبار للسياسة، أي للعمل العام. وتخطي الازدواجيات المضللة بين السياسة والإنماء، وبين السياسة والمجتمع المدني.
  • الخيار يدور اساسا حول إعادة تشكل الدولة. والمجلس النيابي قد سقط.

في المرحلة الأولى خضنا الانتخابات في بيروت وزحلة وبعلبك وصغبين ومشغرة. أي كتلة سياسية كانت معنية مباشرة بهذه الساحات معا؟ حققنا أكثر من 7 % فيها مجتمعة، أي ما يوازي حجم تمثيل كبريات الكتل السياسية الجالسة حول ما يسمى طاولة الحوار. نسبة أصواتنا في بيروت تماثل نسبة أصواتنا في بعلبك فوق7%. حققنا 2% في زحلة و30% في مشغرة وأكثر من 50% في صغبين.

نفرح بالأخص بفوز “المواطنة” غادة غانم في صغبين وبالنتيجة الحلوة التي حققها المواطن نصري الصايغ في مشغرة.
نوجّه التحية لمرشحاتنا في بعلبك (هديل الرفاعي وميرفت وهبة ويمنى الطفيلي) وفي زحلة (اليسار سماحة) على الجرأة التي تحلّين بها وعلى جهودهنّ المبذولة.

في المرحلة الثانية نخوض الانتخابات في جونية وجبيل وكفردبيان:

بيان صحفي / بيروت 12 أيار