تتوالى مخاطر انهيار الدولة في لبنان وآخر فصولها المهينة ما شهدناه مع “الاستقالة” المعلنة من المملكة العربية السعودية، الدولة التي يحمل جنسيتها رئيس الحكومة والتي تشكل دعامة حضوره في المشهد السياسي اللبناني. يأتي كل ذلك في إطار نزاعات إقليمية تفضح مكانة زعماء الطوائف عند رعاتهم الخارجيين و تظهر هشاشة نظامنا السياسي، وفي ظل تقدم “المرجعيات” الدينية والعشائرية غير آبهةٍ بمواطنة ولا بدولة.

أيها اللبنانيون واللبنانيات،

نحن مجتمع يواجه تحديات حروب مالية وأمنية واقتصادية وعسكرية، ومهدد ببنية سلطوية داخلية تفقد فاعليتها وشرعيتها بالاضطلاع بالمهمة الأولى في حماية المواطنين ومستقبلهم بناءً على انتمائهم الى دولة لا الى اقطاعات طائفية. ان الحاجة الى هكذا دولة تتأكد أكثر اليوم مع اشتداد أسباب الخطر والقلق ولا تخفف منها مساومات تستجدي إنقاذ توليفات الحكم المصابة اساساً بعطل تركيبه على غير قاعدة المواطنة، ولا يؤمل خيرٌ من فاقد الشئ ان يعطيه مهما تغلفت الاقوال بأشكال القوانين أو المؤسسات.

بناءً على ما سبق، نعلن باسم كل المواطنين والمواطنات المتمسكين بمبدأ مدنية الدولة قاعدةً لحماية المجتمع

1. إن تعدد الجنسيات لأي مسؤول في الحكم، خاصة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وكذلك المسؤولين العسكريين والإداريين والقضائيين، يشكل خرقاً للسيادة اللبنانية، ويعرّض هذا المسؤول الدولة لمخاطر شديدة، لذلك نرى واجباً التشريع الملزم للمتقدمين لمراكز المسؤولية المذكورة أن يتخلوا عن أية جنسية أُخرى يحملونها
2. إن استخدام حجج قائمة على مرجعيات دينية وطائفية في العمل السياسي يشكل اعتداء على شرعية الدولة وعلى وحدة المجتمع، ويتوجب التعامل معه على هذا الأساس، لأنه أداة لتغليب “شرعيات” مسقطة وجاهزة على الشرعية الوحيدة الجامعة، شرعية المواطنة، التي لا معنى من دونها لا لحرية الاعتقاد الديني ولا للمسؤولية في العمل العام
3. إن ارتكاز الاقتصاد اللبناني على استقدام دفق مستمر ومتعاظم من الأموال من الخارج يرسلها اللبنانيون الذين يهجّرون إلى هذا الخارج يبدد السيادة الوطنية ويحاصر الأسر بالقلق ويبدد المادة البشرية للمجتمع، والمطلوب ليس استبقاء هذا النمط المدمر وتطويل أمده بل تنظيم التحرر منه كأولوية رئيسية
4. إن مسؤوليتنا جميعاً، كمواطنين ومواطنات، أن نضع حداً لهذا الإنهيار المستمر لاجتماعنا السياسي، و لذلك ندعو كل الحريصين على مصلحة مجتمعنا وأمنه، أن نعمل سوياً لقيام بديل سياسي جدي لمنظومة الزبائنية والرعاية الخارجية المزعومة، والتي لا ترعى حتى ممثليها و”زعمائهم”، بهدف بناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة وعادلة.