العدالة الاجتماعية أولاً. نحن أمام خسائر متحققة بات التستر عليها وتعظيمها جريمة. لا بد من توزيعها، وهذا ما يحصل حتما، إنما توزيعها توزيعا عادلا، على عكس ما يجري حاليا. حتى التوزيع العادل ليس شيئا حلوا، بل هو شي مرّ. التوزيع العادل يعني أن كل الناس لن يتحملوا العبء نفسه، هناك من يستطيعون تحمل أكثر، هناك من يجب أن يُحملوا أكثر لأنهم تطاولوا على أموال الناس، أي ما يسمى المال العام، وعلى البيئة الطبيعية التي أمعنوا فيها تسليعا وتدميرا. إنما هناك من لا يستطيعون تحمل أية خسائر أبدا، لا بل يجب تأمين حقوق لهم حتى لو زادت الأعباء على آخرين. من هنا سوف تعمد الحكومة بصلاحياتها التشريعية إلى إرساء التغطية الصحية الشاملة لكلّ المقيمين ومجانية التعليم الأساسي، ليس فقط لتأمين تماسك المجتمع بل لتحصين كرامة الناس فيه، وتثبيت شرعية الدولة والحاجة إليها.