ثم تصدر الحكومة، بصلاحياتها التشريعية، قوانين انتخاب النيابية والبلدية. يكون الاقتراع على أساس الإقامة الفعلية، ويكون لكل ناخب وناخبة في الانتخابات النيابية الحقّ بأن يختاروا أن يتمثلوا مباشرة من قبل مرشحين ومرشحات لا ينتمون إلى أية طائفة، أو بالمقابل أن يتمثلوا بمرشحين ينتمون إلى المنظومات الطائفية. وتوزع المقاعد بين التمثيل المباشر والتمثيل الطائفي بحسب اختيار الناس. وتحفظ القوانين التوزيع الطائفي، أو التوازن كما يسمونه، بين الذين ينتخبون على أساس طائفي.