من جهة ثالثة، تتولى الحكومة إقامة علاقات جدية مع الخارج بوصفه خارجا. فالانتقال الذي تفرضه الأزمة على من يريد تخطي مفاعيلها وأسبابها يحتاج، لا سيما في بلد صغير، وطبعاً بحدة تختلف بحسب نتائج الجردة، إلى عقد علاقات اقتصادية ثابتة مع دول لا تناصبنا العداء ولا تسعى إلى تفتيت مجتمعنا وتهديد شرعية سلطتنا. فالاقتصاد سياسي بطبيعته.

نعرف جيدا أنه يصعب على اللبنانيين واللبنانيات المنخرطين في الطوائف عموماً، وعلى زعماء الطوائف خصوصاً، تصور أننا في دولة تتعامل مع الخارج بوصفه خارجاً، بالقدر نفسه الذي يصعب عليهم تصور أن الداخل هو مجتمع واقعياً. فالطوائف هي في الأصل افتراق عن الواقع المجتمعي وعن مفهوم الدولة الذي من دونه لا معنى لداخل وخارج، وهي بشكل أدق انحراف عن العلاقة السوية بين المجتمع والسلطة.

من منطلق اقتناعنا بالحاجة الوظيفية لدى مجتمعنا إلى دولة قادرة، ومن اقتناعنا بأن الدولة القادرة لا يمكنها أن تكون، واقعيا، إلا دولة مدنية، سوف نتناول المسائل السياسية الشائكة التي ترتكز على علاقات بالخارج في حين تبرز على شكل انقسامات داخلية، تحت أربعة عناوين: العداء لإسرائيل، وسلاح حزب الله، والعلاقة مع سوريا، والبعد الإقليمي والدولي للتحول في لبنان.