يلي ذلك، بمرسوم اشتراعي، اصدار نظام موحّد للأحوال الشخصية. عملية التعداد لن تصنّف أحدا ضمن طائفة، إنما، بحكم الحرية المطلقة للاعتقاد، لكل من بلغ السن القانونية، من بعد هذا التعداد، أن يختار بين أن يكون مواطناً بالمباشر أو عبر الوساطة الطائفية، فيعلن طلبه الانتماء إلى إحدى الطوائف. وتتولى الدولة بالتالي حفظ حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية الطوائف من بعضها البعض. القانون الموحّد للأحوال الشخصية هو الذي يرسم الإطار لكلّ القوانين التي تطبّق على من اختار أن ينتمي إلى إحدى الطوائف، وهو يسمو عليها في نظر السلطات العامة. لا يكتسب الإيمان الديني للمؤمنين حقاً معناه الأصيل إلا إذا كان قائماً على اعتقاد شخصي وقرار حر.