من جهة أولى، تتولى الحكومة إرساء نهائيا لشرعية مدنية للدولة مع تعاملها الواقعي مع الطوائف بوصفها كيانات مجتمعية هي جزء من واقعنا، إنما من دون أن تمسّ بشرعية السلطة. ماذا نعني بذلك وكيف يتمايز كلامنا عن الكلام الذي بات متكررا حول الدولة المدنية وتأليف لجان لتجاوز الطائفية وتأويل لنصوص مرتبكة من هنا وهناك؟