هل يتعين تكليف هيئة دينية مهمة الإستجابة لأكثر المعادلات القومية والمجتمعية تعقيدًا؟ هذا ما تشي به افتتاحية ايلي فياض المنشورة يوم الاثنين في هذه الأعمدة بعنوان “عودة بكركي “. تبدأ ملاحظاته بدحض مشروع شربل نحاس الذي لم يكن ليفهم ، حسب قوله ، أن “الطبقة السياسية اللبنانية والنظام المصرفي ليسا وحدهما اللذان أفلسا”، مضيفاً أنه يتعين تضمين التشخيص ما يسمى بـ “المجتمع المدني”. أما إذا كان ثمة مشروع سياسي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأسباب التي ادت الى إفلاس الدولة في لبنان، فهو مشروع “مواطنون ومواطنات في دولة”، بدءا من السبب الأساسي الذي حشد الجماهير في أكتوبر 2017 والذي يريد بعض الناس فجأة نسيانه: توزيع / مصادرة السلطة وفقاً لمعايير طائفية. يقول نحاس في كتابه ” إن الدولة العلمانية هي عكس تحالف المجموعات أو ما يسمى بالمكوّنات المجتمعية ” (اقتصاد ودولة للبنان ، كتب رياض الريس ، 2020). ان إنهاء هذا التحالف هو الشرط الأساسي لبناء الدولة وحماية جميع المواطنين، وبالتالي أمن واستدامة المجتمعات بجميع طوائفها.

– شاء القدر أن تنتقل معظم جلسات مجلس النواب في اخر سنةٍ ونيّف من القاعة المعتادة في ساحة النجمة، إلى قصر الأونيسكو المميّز بمسرحٍ خشبي وستارٍ أحمر قد يليق جداً بالعرض الختامي من مسرحية “الطائف” التي يلعبها زعماء الحرب منذ عشرات السنين.

في الظرف الراهن محلياً وخارجياً، لا نملك ترف الوقت بتاتاً، لذا يجب التحرك بسرعة للانطلاق في خطة إعادة إعمار المرفأ بالترافق مع وضع خطّة نقل خاصة به لما لذلك من نتائج إيجابية متوقّعة على الصعيد المحلي وعلى صعيد التنافس الإقليمي أيضاً، لأن المرافئ الأخرى تتوقّع تطوّراً قريباً، ولا سيما مرفأ حيفا في فلسطين المحتلة وسط الحديث عن مشروع قطار سيربطه بدول الخليج، بعد توقيع اتفاقيات التطبيع بين هذه الدول والكيان الإسرائيلي منذ بضعة أسابيع.