ليه ما بتجيبوا سيرة المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة؟
اذا بدنا نحط الشعارات والتمنيات على جنب، ونتطلّع للموضوع من باب الواقعية السياسية:
- اول شي، الموضوع بأفضل حالاتو بياخد سنين طويلة. فما نفكر انو اذا بلش المشروع هلق واذا نجح رح نقدر بالمستقبل القريب نجيب مصاري عالبلد ندير فين الأزمة
- جزء كبير من المصاري “المنهوبة” عمليا منهوبة بشكل اخلاقياً غلط بس قانونياً ما عليه شي!
- ما لازم نتخيل انو هالمصاري موجودة، مكدّسة مليارات الدولارات ببيوت الزعما. صحيح انو في جزء كبير منن موجود بحساباتن (وحسابات شركن، عائلاتن، واصدقاءن او شركاءن) برا، بس اكترية هالمصاري انصرفت ل”جماعتن” يعني للشعب
- هنن يلي بيعيّنوا مجلس النواب، ومجلس النواب يلي بيعيّن القضاة. فعمليا ما في مجلس نواب وما في قضاء، في زعما ستة ماسكين كل شي. المطالبة بمحاسبتن هي مطالبة الحرامي بالحكم على حالو وبإدخال نفسو للسجن
- حتى اذا قاضي قرر يكون نزيه وبلّش يحاسب حدا منن، بكل بساطة اذا كان في خطر حقيقي علين بيغتالوا
- موازين القوى مش لمصلحتنا. اغلبية الشعب، ومن ضمنن مقدرات عسكرية كبيرة، معن. انو نفكر نكبن بالحبس او نعلّقلن مشانقن بيتطلّب المقدرة العسكرية انو نروح نسحبن من بيوتن، وهيدا شي مش موجود.
وبركي الأهم انو مشكلتنا مش مشكلة اشخاص قدما هي مشكلة منظومة. بمعنى انو اذا حطينا فلان بالسجن واجى محلو علتان، ما رح يتحسن الوضع: المنظومة الطائفية عاجزة تدير الأزمة والبلد. اذا كنا مقتنعين بعجز المنظومة وضرورة بناء دولة مدنية، مننركّز جهودنا على فرض هالانتقال. خلينا كمان نلاحظ انو فرض هالانتقال، يلي هو اصلا صعب، بيصير مستحيل اذا كان هدفنا نرجع ناخد المصاري يلي سرقوها ونحطّن بالحبس – بيحرقوا البلد وما بيسمحوا هالشي يصير.
