على العمال والمواطنين والمقيمين بشكل عام أن يستندوا في مقاربتهم لواقعهم الجديد إلى مقدّمتين اثنتين؛ أولاهما أن مجموع موجودات المجتمع اللبناني من الدولارات الفعلية لن يتغيّر على المدى القريب، وهو لا يكفي نصف الاستهلاك السنوي المعتاد في لبنان. ثانيتهما الترجمة الفعلية للأولى، ولا غنى عنها عند البحث عن كيفية الاستمرار ضمن هذه الظروف، وهي أن المدّخرات والودائع في النظام المصرفي اللبناني راكمت خسائر تفوق 70% من قيمتها في خدمة تثبيت سعر الصرف وتمويل الاستهلاك العام والخاص على مدى ثلاثين عاماً. بعد التسليم بهذين المعطيين وتالياً إدراك حجم الهوّة بين شكل مستقبلنا وشكل ماضينا القريب ومنظومته، على مجتمعنا اختيار كيفية إدارة أزمته والأولويات التي بالوصول إليها يكون للتضحيات القادمة معنى.