مخاطر تُهدد “ذهب لبنان”… هل يمكن استرجاعه من اميركا؟
مقال نشر على موقع ليبانون ديبايت بتاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠١٩
نشرت “مواطنون ومواطنات في دولة”(حركة سياسية منظمة)، تقريراً مفصلاً عن ذهب لبنان، تناول موجودات لبنان من الذهب وكيف تملّكه، كما تحدث عن القانون 42 لحماية الذهب، وما اذا كان فعلاً محمي.
إضغظ هنا للانتقال إلى صفحة الحملة
وذكر ان “لبنان يحلّ بين الدول العشرين الأولى في العالم الأكثر استحواذاً على الذهب، فهو يملك نحو 286.6 طناً من الذهب أو 10.116.572 أونصة بقيمة 13 مليار دولار (وفقاً لسعر أونصة الذهب في السوق)، وهو ما يوازي 8% من أصل الدين الحكومي بالعملات الأجنبيةالقائم في نهاية عام 2018 والبالغ نحو 33.5 مليار دولار”.
وتحدث عن القانون 42 لحماية الذهب، لافتاً الى ان “الاعتبارات المحيطة بالذهب، دفعت مجلس النواب اللبناني إلى إصدار القانون رقم 42 في عام 1986، والذي ينصّ على: “منع التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، بصورة استثنائية، مهما كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة”، بهدف حماية الذهب ومنع وضع اليد عليه. ولكن هل الذهب محمي فعلاً؟”.
يُجيب تقرير “مواطنون ومواطنات في دولة” على السؤال بالقول: “صحيح أن القانون 86 تصدّى لمحاولات وضع اليد على الذهب من قبل ميليشيات الحرب وسلطة الأمر الواقع بعد الحرب، إلّا أن مفاعيل هذه الحماية هي محلّية فقط! وفي الواقع، القسم الأكبر من الذهب اللبناني محفوظ في قلعة “فورت نوكس” في الولايات المتّحدة، بعد أن بدأت عمليات نقل الذهب إلى الخزائن الأميركية منذ أواخر الثمانينيات، وهو ما يجعل احتياطي الذهب اللبناني خاضعاً للسيادة الأميركية”.
واوضح إن “انتقال الدولة إلى الاستدانة بالعملات الأجنبية في عام 1997، وقبولها بشروط التقاضي أمام محاكم نيويورك في حال تخلّفها عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية (أو ما يشار إليه بإفلاس الدولة)، يضع احتياطي الذهب الموجود خارج حدودها وغير الخاضع لحمايتها وسيادتها أمام مخاطر تنفيذ الحجز عليه والتصرّف به من قبل دائني الدولة”.
واشار الى انه “أمام هذا الواقع تصبح الخيارات محدودة. فإمّا استرجاع الذهب من الولايات المتّحدة وإيداعه في لبنان، وهذه ليست مهمّة سهلة. وإمّا الإطاحة بسلطة الأمر الواقع ونموذجها الاقتصادي-السياسي الذي رسّته بعد الحرب، وأدّى إلى هدر مقدرات كثيرة وتهجير الشباب والتفريط بالأمن الاجتماعي والاقتصادي”.
وختاماً، ذكر التقرير ان “الكثير من البلدان الأوروبية حاولت استعادة احتياطي ذهبها الموجود في الولايات المتّحدة، إلّا أن كلّ هذه المحاولات باءت بالفشل. مما دفع محلّلين وخبراء دوليين إلى التساؤل عمّا إذا كان الذهب موجوداً فعلاً في خزائن الولايات المتّحدة فعلاً أو تمّ التصرّف به عبر بيعه أو رهنه”.
ومن هذه الدول: “عام 2018 اتخذت تركيا قراراً يقضي بسحب احتياطي ذهبها الموجود في الولايات المتحدة وإعادته إلى أراضيها، بهدف التخلّص من ضغوط سعر الصرف واستخدام الذهب مقابل الدولار. لكن وفقاً للمعلومات المنشورة في الصحف التركية، لم تتمكّن من استعادة سوى 29 طناً منها من أصل 320 طنّاً يملكها المصرف المركزي التركي.
عام 2016، قرّرت ألمانيا استعادة ذهبها من الولايات المتحدّة. طالبت بنحو 670 طناً، إلّا أنها لم تتلقّ سوى 37 طناً وبعد مرور أكثر من سنة. برّر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا التأخير بوجود صعوبات تقنية لن تسمح بإعادة الذهب الألماني قبل عام 2020. لتتخلّى برلين لاحقاً عن مطالباتها بحجّة أن نقل الذهب مكلف جدّاً.
عام 2015، قرّرت هولندا إعادة جزء من ذهبها الموجود في خزائن الولايات المتحدة والبالغ نحو 600 طنّ، لكنها فشلت في محاولاتها.
منذ منتصف عام 2018، تعجز فنزويلا عن استرداد 14 طناً من ذهبها الموجود في خزائن الولايات المتّحدة، التي تتحجّج بالعقوبات لتمنع فنزويلا من التصرّف بأصولها الخارجية.
