مشروع قانون الكابيتال كونترول والجلسات الهزلية للمجلس الهزيل لها سببان لا ثالث لهما.

السبب الأول هو حماية أصحاب المصارف من الملاحقة القانونية في المحاكم الخارجية، حصانة إضافية للحصانة التي يحظون بها محليا من قبل زعماء الطوائف، حصانة يسعون لتحقيقها ونسعى لكسرها.

السبب الثاني إقرار نصوص قانونية تثبّت المسار الحالي للتعامل مع الأزمة، وصلبه تثبيت قيادة سلامة وميقاتي وتنظيم استفحال المضاربات وتحصين تعسّف أصحاب المصارف لإرساء اليأس وتنظيم الهجرة.

ذلك عوضا عن وضع تصوّر سياسي هادف لما سيكون عليه مجتمعنا واقتصاده ما بعد الأزمة، وكيف يستخدم القليل المتبقي من الموارد المالية والبشرية والمؤسسية لطي صفحة المراهنات والارتهانات، مسلسل الرشوة والقلق. ضبط التحاويل لا معنى له إلا كأداة لخدمة مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي واضح بمعالمه وحاسم بخياراته.

يحتجزون المودعين رهائن في معاركهم، يهددون موظّفيهم لأخذهم رهائن بوجه عائلاتهم والمودعين، يعملون على أسر كل المجتمع بالخوف والأوهام للإفلات من العقاب.

مشاركتنا اليوم ومواجهتنا اليومية لا يمكن أن تقتصر على كسر مشروع القانون هذا، علينا أن نكسر معا سطوة نظام سياسي مجرم وعاجز، نتج عن الحرب ويقود إليها. الخسائر التي مني بها مجتمعنا هي نتيجة طبيعية للأرباح التي راكمها أصحاب المصارف وللحظوة التي راكمها زعماء الطوائف. الخسائر بدأت تتراكم منذ إحكام أسياد الميليشيات وأسياد الصفقات على البلد وإن تم تأخير ظهورها وتعظيم حجمها عبر الدجل والتزوير والأوهام.

ودائعكم في رقبتهم، أموال أسركم وإنما أيضا أموال صندوق ضمانكم، مدخرات نقاباتكم… الواقع المر لا يجوز التحايل عليه بالدجل، إعادة تكوينها يحولها من خسائر إلى تضحيات، عبر مواجهة سياسية ترسي دولة واقتصادا.