العفو العام ليس إلا وسيلة من وسائل السلطة السياسية لتصفير العدّادات بين الطوائف، وبالتالي تجديد شرعية أمراء الطوائف عند “جمهورها” بتسجيل إنجازات فئوية باتجاه بعضها البعض.

العفو العام المطروح اليوم هو بازار طائفي بين الشيعة بعنوان “الطفّار” في البقاع وتجّار الحشيشة والتهريب إلى سوريا، وبين السنة بعنوان “الإسلاميين” والتهريب إلى سوريا وإن كان من معبر مختلف، وبين المسيحيين بعنوان “المبعدين” الهاربين إلى فلسطين المحتلّة.

موقفنا في حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” جلي وواضح:

1. نحن ضد العفو العام كصيغة لمحو المسؤوليات السياسية.
2. المسؤولية الأساسية تقع على من فرض هذه الخيارات على المجتمع، من دون إغفال المسؤوليات الشخصية، خصوصاً في مواضيع التهريب وزراعة الممنوعات والتطرّف الديني. أما في موضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي فتطغى المسؤولية الشخصية على أي اعتبار آخر، لا سيّما بعد مرور عشرين عاماً على التحرير، والتعاطي الأكثر من ليّن من القضاء مع من بقي من العملاء أو من عاد منهم.
3. التشظّي الطائفي واحد من سبل الخلاص لمأزق النظام السياسي في لبنان، فيما الدولة المدنية القادرة والعادلة تحاكم المتّهمين ولا تتركهم عرضة لمرور الزمن والظروف، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نعمل كي لا ننجرّ إلى عناوين جذّابة في الشكل وغدّارة في المآل.