استعادة الأموال المنهوبة
نحن نعي أنّ السلطة الحالية مسؤولة عن الهدر الذي حصل خلال العقود الماضية، ونعلم أيضا أنّ بعض الفئات استفادت أكثر من فئات أخرى، الّا أننا لا نؤمن بطرح أي مطلب أو اصلاح في ظلّ المنظومة نفسها ولا نعوّل على مسرحياتها في اقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة. كما نذكر بعض الأفكار الأساسية عند مقاربة هذا الموضوع:
- انّ الهدر والنهب لم يأتيا بنتيجة أعمال منعزلة بل قد حصل قانونيّا ومنهجيا، أي تبعا لقوانين شرّعتها المنظومة نفسها، وتم توزيع “منافعه” على أعداد كبيرة من المستفيدين، ولدى المسؤولين حصانات قانونية شكلية وطائفية سياسية لا تتردد في التذرع بها،
- استعادة الأموال المنهوبة تتطلّب سنوات، إن انطلقت، ان نجح، ونحن في مرحلة انتقالية لحرجة لا يجوز إغفال كلفة الوقت خلالها.، إضافة إلى أن الأموال المنهوبة، إن استعيدت والنظام السلطوي بقي قائما، فهي سوف تذهب إليه مجددا لأنه يمثل، ولو شكلياـ الدولة،
- ليس واقعيا ان نتوقع من مجلس نواب ومن حكومات خاضعة كليا لزعماء الطوائف ان يسنّ قوانين وأن تعيّن قضاة عكس مصلحة الزعماء.
- المدخل المفروض اليوم، أولا، هو المواجهة السياسية للسلطة، وكل بعثرة للجهود وللأطروحات خطيرة، لا سيما وأن المطالبة تعزز شرعية المطالَب.
الخلاصة هي انّ محاولات طرح أي اصلاحات في ظلّ بقاء المنظومة الحاكمة نفسها ليست الا مسرحيات وهدر للوقت.