المحامون الى الواجهة: لا مكان لأنصاف الحلول

وقد تمادى أصحاب المصارف ـ وبمباركة السلطة السياسية التي حوّل رجالاتها جزءاً كبيراً من ودائعهم إلى الخارج ـ في التطاول ليس فقط على أموال المودعين، بل أيضاً على أموال النقابات، حيث انّ الأخيرة باتت ممنوعة من سحب ما تحتاجه من مدخّراتها الاجتماعية، أي ودائع صناديقها التقاعدية، والصحية، والتعاضدية. وقد انبرى أصحاب المصارف الى تبرير تصرّفهم مع حقوق النقابات والمودعين ـ الى جانب غيرها من القرارات التي تهدّد ركائز الدولة المالية والاجتماعية ـ بالتعثر السياسي تارةً، وأخرى بأسباب موجبة، يصحّ فيها المثل الشعبي «حِجة ما بتقلي عِجة».

لكن لا حلول جديّة تلوح في الأفق، خصوصاً أنّه تبيّن أخيراً أنّ الأولويات السياسية لدى كثير من الأحزاب والتنظيمات، سواء التقليدية منها أو تلك المُحدَثة، هي متشعبة بنحو لافت، وعلى امتداد الطيف السياسي. وإنّ جزءاً كبيراً من هذه الأولويات، كما المعارك التي تُخاض على أساسِها، هي تُشكل في حقيقة الأمر أنصاف حلول. فإن كان الهدف الرئيسي المساهمة في بناء دولة فاعلة من شأنها الحفاظ على المجتمع وإحقاق حقوق المواطنين والمواطنات، فلا بدّ من إعادة تصويب البوصلة. من هنا تأتي أهمّية معركة الصناديق، التي يُشكّل استحقاق انتخابات المحامين أحد أهم محطاتها.

المحامون، رسالة العدالة، والخدمة العامة

بحسب المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة الرقم 8، الصادر عام 1970، إنّ المحاماة هي مهنة هدفُها تحقيق رسالة العدالة، وهي تساهم في تنفيذ الخدمة العامة، فتولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

إنّ هذا يعني أنّ نقابة المحامين هي رأس حربة في سياق العمل على إحقاق العدالة وتحقيق الخدمة العامة، لا سيما لجهة الدفاع عن الصناديق وعن المودِعين، ومساعدتهم في استعادة القيمة الفعليّة لإدخاراتهم، سواء الإدخارات الإلزامية كما في حالة الصناديق الخاصة بنقابات المهن الحرة، أو الإدخارات الطوعيّة التي تقوم الشخصيات أو الهيئات المعنويّة أو الطبيعيّة بإيداعها طوعاً في المصارف وغيرها من المؤسّسات المالية. ويُعزى ذلك الى واقعٍ قوامُه أنّ نقابة المحامين تفي شرطيْن متحققيْن بشخصها المعنوي: أولاً، الصِفة للدفاع عن حقوق الناس، كونها هي الحقوقية الأولى؛ وثانياً، المصلحة التي تنبع من حقيقة أنّ أموال النقابة، كما أموال المودعين، هي محجوزة لدى المصارف.

وهنا يأتي السؤال: أي نقابة يُريد المُحامون والمُحاميات؟ هل هي نقابة شأنُها فقط التعاطي مع الأمور الإدارية البحتة، وبالتالي ترتيب أمور المحامين بمعزل عن أي تقييم موضوعي للتحدّيات التي تواجه المجتمع ككل، لا سيما الحقوقية منها مثل استعادة الأموال المحجوزة لدى المصارف؟ أم أنّها نقابة لها دور ريادي، سواء على صعيد تعزيز صمود المحامي، أو تمكين القضاء ومساعدته في القيام بمهماته في أن يحكم بالعدل، أو حتى استعادة الدور الوطني والمساهمة في بناء دولة فاعلة تشتَرطُها الممارسة الحقوقية وتتقوْنَن من خلالها علاقات المجتمع؟

ربما من نافلة القول، إنّ الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. وفي هذه الظروف الاستثنائية، حيث تشهد البلاد تآكلاً متواصلاً لشرعيّة الدولة وتقويضاً لمؤسساتها، تُعتبر النقابات بمثابة الرمق الأخير للارتقاء بالعمل السياسي الى أعلى مراتب الممارسة السياسية. فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بأم النقابات وأقدمها؟

الواقع اليوم، هو أنّ نقابة المحامين لها دورٌ أخلاقيٌ، ليس فقط لجهة الحفاظ على كرامة المحامي ودوره في المجتمع، بل أيضاً لناحية الإسهام في إحقاق الحقوق والدفاع عن المجتمع ككل. وبذلك، فهي مؤتمنةٌ على حقوق أجيال من المحامين كما على مدخراتهم الاجتماعية، خصوصا أنّ هذه المدخرات هي مدخراتٌ إلزامية راكمها المحامون بفعل القانون، ولها وظيفة اجتماعية بما في ذلك تأمين الاستشفاء والتقاعد الكريم.