لا دولة في لبنان من دون طرابلس ودور طرابلس  حاسم في مواجهة سلطة الاذلال والفتن

نظمت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” ندوة حوارية في الرابطة الثقافية في طرابلس بعنوان “طرابلس من ضحية للنظام الطائفي الى رافعة لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة”.

وشارك في الندوة السيدة ناريمان الشمعة والدكتورة مهى كيال والسيدة نهلا الشهال والاستاذ سامر أنوس والدكتور شربل نحاس.

وتحدثت الدكتورة نهلا الشهال قائلة ان طرابلس تشكو من تجاهل الدولة و لكن لا دولة في لبنان ولا في طرابلس ولا في غيرها و غياب الدولة في طرابلس اقسى من ايّ مكان آخر.

واضافت الشهال ان لوم الطوائف الاخرى على مشاكل طرابلس جزء من عقم النظام الطائفي الذي لا يمكن ان يولِّد غير الأزمات. كما دعت اهالي طرابلس الى عدم الوقوع بخطأ التصويب, فالمشكلة ليست في الموارنة ولا في الشيعة بل في غياب الدولة.واعتبرت ان مفتاح حل المشاكل في طرابلس هو الدولة في لبنان و مدينة طرابلس فرصة للبنان كونها تتمتع بمقومات ذاتية (مرفأ، المعرض، ..) تمكنها من لعب دورها.

وقالت د.الشهال ان طرابلس مدينة تحتضر ثقافيا وبطرق اخرى,واضافت:”حين نتكلم عن طرابلس نقول أنها بائسة وتتراجع وفي الوقت عينه مدينة لديها امكانيات,مؤكدة ان طرابلس ليست بائسة طرابلس تجوع”.

واعلنت الشهال الرفض لان يجوع احد في طرابلس في حين ان التضامن الاجتماعي والعائلي لعب دورا في منع هذا الجوع من الخروج الى العنف.واستطردت:”لكن حين يجوع الجميع لا يعود هناك امكانية للاغاثة المحلية والعائلية”.واضافت:”72% من سكّان طرابلس عند خط الفقر,وربع المدينة تعاني من عوز شديد(2 دولار للفرد يوميا)”.واستكملت:”في كل مرة تبحث فيها عن طرف هو السبب في هذه الحالة غير الطبيعية داخل مدينة تملك امكانيات كبيرة (معرض دولي, مرفأ,مصفاة) هناك اسباب موضوعية وذاتية, والارادة وحدها لا تكفي مع العلم انه هناك نقص في الارادة وهو علامة من علامات المرض”.

واكدت الشهال ان هذا النظام لا يمكنه الاستمرار في ظل المتغيرات الطارئة.واختتمت الشهال:”النخب الطرابلسية عاجزة وتخلّت عن طرابلس”.

وتحدث  الدكتور شربل نحاس قائلا:” انه بناء على محدودية نجاحات محاولات سابقة (هيئة التنسيق النقابية و أزمة النفايات). لا بد من وعاء سياسي منظم لمواجهة سلطة فاشلة ، مواجهة سياسية”.

واضاف:”في أول أيار أصرينا كحركة على أن نكون في طرابلس بمناسبة عيد العمال لأن طرابلس المكان الذي تتظهر فيه آليات إستغلال العامل بأبشع صورها”.

وتابع:” طرابلس مسارها مختلف عن بيروت فهي متجذرة في محيطها و ترتبط عضويا  بهم,وهذا ما جعلها تستمر على حيويتها الداخلية لفترة سنة إلى حين الحرب الأهلية مع أن الظروف كانت تستدعي عكس ذلك. بعد الإستقلال إستمرت بيروت في تجاهل محيطها . امّا طرابلس وجدت نفسها ضمن مجال بيروت, وفي الإتجاهين يوجد فشل” .

وقال:”طرابلس أقل مدينة تعرضت للدمار و لآثار الحرب الأهلية لكنها الأكثر تأثرا بمفاعيل الحرب الأهلية التي أضعفت الدولة. فطرابلس إنفصلت عن مجالها ضمن لبنان و حواليه كل الحكام في سوريا تعمدوا تشكيل المجال مع طرابلس. هذا التوجه لم يكن قائما في لبنان, و فصلت عن محيطها القريب طرقات دائرية لتجنب الدخول في تقسيم طرابلس، فتمدد القسم الفقير شمالا بمدينة لا علاقة لها بطرابلس”.

ولفت نحاس الى انه بإمكان البلديات أن تكون أداة للفصل. فزعماء طرابلس تأقلموا مع هذا الوضع عندما تلمسوه يتكوّن فوجدوا مجالا لإستغلاله من خلال طريقتين الأولى بالقول بأن لديهم فقراء و الثانية هي استغلال فقر هؤلاء لشد عصبيتهم لتعزيز فصل طرابلس. طرابلس هي المدينة التي تضم أعلى نسبة فقراء و أعلى نسبة أصحاب ثروات في الوقت عينه. يتاجرون بالبشر و بالأرض و يستغلون فقر الناس لجعلهم وقودا لرسائل بريدية و لإذلالهم و استزلامهم تحت إطار الإحسان فيشترون ولاءهم”.

واضاف:”حركة مواطنون و مواطنات في دولة تعتبر أن من واجبها أن تكون في الأول من أيار في طرابلس بعد الغاء قانون العمل في المنطقة الصناعية الجديدة”.واضاف:”الإقتصاد قائم على تصدير الشباب و استيراد الأموال ، والسلطة ليست بحاجة إلى شعب بل إلى عسكر و أموال و طرابلس لا لزوم لها في هذا النظام.وكسر هذا النمط يبدأ بالبلدية”.

وتحدثت الدكتورة مهى كيال –التي شاركت باعداد دراسة بعنوان “استراتيجية طرابلس 2020- عن التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية متسائلة:”هل تستطيع طرابلس استعادة مكانتها؟”

وقالت السيدة كيال:”طرابلس ضحية  ومساهمة في كونها ضحية”.واضافت:”تراث طرابلس متروك ومهمل يُصرف عليه الملايين,طرابلس لديها مميّزات خاصة بامكانها العمل على القدرات المحلية والداخلية وتلعب دورا جوهريا لتكون رافعة للوطن”.

واختتمت كيال:”نريد فاعلين محليين لينشؤوا كرة الثلج  في طرابلس للدفاع عن الحقوق وزرعهم في السلطة”. وهو ما تقوم به حركة “مواطنون ومواطنات في دولة.

وتلتها كلمة للسيدة ناريمان الشمعة قائلة:” ان البلدية كانت الوسيلة لاستغلال طرابلس حيث مورست السمسرات والاعمال المافيوية”.

وقارنت الشمعة بين جبيل وطرابلس,وذكرت انّ طرابلس أفقر مدينة على البحر المتوسط في حين ان جبيل أفضل مدينة سياحية على البحر المتوسط.

ولفتت الشمعة أنّه في حين كانت الاشتباكات مشتعلة في طرابلس كانت البلدية لاهثة وراء ردم البحر وهو مشروع خاص بعكس ما يُروّج له على أنه “تنموي وسياحي”.

واشارت الشمعة الى أن حملة “بحرنا وبرّنا” نجحت بتفشيل التصويت على المشروع 16 مرّة في البلدية في حين وصل سعر صوت العضو البلدي الى 100 الف دولار للتصويت لصالح المشروع”.

واختتمت الشمعة الى ان الجهود في طرابلس تحوّلت الى ايقاف الضرر بدل الانماء والحد منه قدر الامكان.

وذكر  السيد سامر أنوس في كلمته:”ان طرابلس شهدت صراع بين الناصريين وغير الناصريين وكانت ضحية للحرب الاهلية وحكومات ما بعد الطائف التي كرسّت الفساد والمحاصصات, وبعدها ضحية لقوى 14 و 8 اذار والوسطيين وطرابلس ضحية الحرب السورية التي توقد نيرانها من فقراء طرابلس من خلال جولات قتالية كلّفت نصف مليون دولار ذخيرة واسلحة, طرابلس ضحية تعرف جلادها”.

بيان صحافي / طرابلس 2 ايار

بيروت، 13 نيسان 2016


في هذا المكان وفي مثل هذا اليوم كانت الحرب. كان القنص والمعبر وتبادل المخطوفين. أمامكم الجامعة اللبنانية، لكن هنا كانت أيضا اللجنة الأمنية التي تخرج منها الذين حكموا البلد. وهنا قبر الجندي المجهول، أما المفقودون فمعروفون جيدا لكن مصيرهم مجهول، وكذلك مصير البلد.

أقاموا شبه دولة على حطام أحلام اللبنانيين، وقاموا برشوة الناس بالمال ليثبتوا سلطتهم. تراكم الدين، فراحوا يبتزون الناس بالدين: أرادوكم ألا تطالبوا بشيء، أن تنازلوا عن حقوقكم، أن تتزلموا لهم، أن تهاجروا، وإلا تتراجع الأرباح وتطير الليرة وتتبخر المدخرات أو تعود الحرب.

بسبب هدرهم وعجزهم عن إدارة المالية، تركوا الكهرباء تنطفئ، كي لا يقوموا بالاستثمارات ولا بالصيانة وليوفروا شراء المازوت. تركوا شبكة المياه تهترئ والاتصالات تنقطع. فاضطر الناس إلى اللجوء للمولدات والسيترنات والكابلات، فصاروا يدفعون الضريبة مرتين.

جمدوا الأجور ست عشرة سنة، ونصبوا أزلامهم في النقابات فأسكتوها، وفي الإدارات فعطلوها. نصف كل جيل من الشباب يهاجرون. بينما ثلث السكان ونصف العاملين من الأجانب. الأسر مدينة بـ150 مليار دولار، إما مباشرة للمصارف وإما عبر الدين العام. عطلوا الدستور والقانون، وألغوا الموازنات والمحاسبة والانتخابات والقضاء وأفرغوا الإدارة.

والمنطقة من حولنا ساحات قتل وتهجير ودمار وتهديم للدولة وللمواطنة. يدعون النأي بأنفسهم! يريدوننا أن ننأى بأنفسنا عن حقوقنا! أن نبقى نتلهى بقصص العائلات والأجباب والطوائف بينما يتلهون بنا. والدنيا تزحل من تحت أرجلنا جميعا.

لولا الطمع بالمزيد من الديون من البنك الدولي عبر البلديات، لما دعوا لانتخابات بلدية. إلغاؤها وارد في كل لحظة والحجج تهيأ لذلك. حددت أولى دورات الانتخابات البلدية في 8 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل. ليس صدفة. بل بقصد الابتزاز والتفخيخ. إما توافق مهين في بيروت، هدفه إلغاء مفاعيل الانتخابات من خلال التزام المقاطعجية تعبئة البوسطة، وإما فتنة كالتي تلوح طلائعها في بعلبك هدفها أيضا إلغاء الانتخابات.

كل استفتاء شعبي خطر عليهم. كل استفتاء شعبي فرصة لنا.

لديهم بواسط للتفجير وبواسط للتعليب، أما نحن فلدينا بوسطة سوف تجول لبنان كله، بدءا من بيروت، لتبين أن الهموم الأساسية التي يعاني منها اللبنانيون واللبنانيات في بلداتهم المختلفة ليست مختلفة، وهي تجمعهم ولا تفرقهم.

كل هذه الهموم لها أسباب وأرباب، وهي نتيجة قبض أصحاب بوسطات السلطة المكربجة على السياسات العامة جملة، بما لا يترك مجالا للمتقدمين من أصحاب النوايا الحسنة أو من أصحاب بعض الخبرات التقنية لتغيير المشهد، ولو محليا. ما يوحدكم، لبنانيين ولبنانيات، في كل البلديات هو هم الشأن العام وواجب التفكير والعمل كي تقودوا بوسطة حاجاتكم وطموحاتكم على أرض الواقع وطرقاته بأكواعها ومفاصلها وخياراتها، بوصفكم مواطنين ومواطنات في دولة وليس مجرد ناخبين في مهرجانات انتخابات بلدية بائخة توسم بالعائلية والإنمائية والمحلية والخصوصية. لكل طائفة “خصوصية”، ولكل مدينة “خصوصية”، ولكل بلدة أو قرية ولكل عائلة “خصوصية”. لا! بل لكل فرد خصوصية تنبع من رأيه الحر والواعي، ومن هذا المنطلق نعمل على جمع جهودنا على مساحة الوطن، مساحتنا المشتركة مع كل اللبنانيين، من أجل بناء الدولة التي لا نرضى بديلاً عنها كإطار جامعٍ لتشكلنا السياسي.

نعلن كحركة “مواطنون ومواطنات في دولة” خوضنا الانتخابات في كل لبنان، بدءا بمحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، كونها تقع في أول دورة انتخابية، من خلال إطلاق الترشح في كل من مراكزها، بيروت وزحلة وبعلبك.

سوف نتابع بدقة تطور المشهد السياسي في كل من هذه المدن، ونرصد بالتحديد محاولات تعطيل الانتخابات، سواء بترتيب بوسطات معلبة أو بافتعال الفتن، ونتصرف بما يخدم حصول انتخابات سلمية فعلية، لناحية توسيع لائحة المرشحين أو تضييقها وفي كل الأحوال رفض جر البلد إلى أحداث أمنية.

لذا نعلن اليوم أسماء منسقي اللوائح في كل من هذه المدن: في بيروت الدكتورة غادة اليافي وشربل نحاس، في زحلة المهندسة إليسار سماحة، في بعلبك الدكتور علي غَصوب حيدر. المرشحون بعضهم واقف أمامكم وآخرون مستعدون وهم كثر، إنما نرحب أيضا بكل مواطن ومواطنة يخطو الخطوة وينتقل من حالة الشكوى إلى الترشح، في كل من هذه المدن، عن لبنان كله. ونفرح ونعتز بالمئات من الأحباء الذين انتسبوا وينتسبون يوميا إلى الحركة لنتشارك معا، تطوعا، كل في مجاله، في صياغة بديل عن اليأس والاستزلام والشرذمة التي تدمر مجتمعنا.

ما نتمناه أولا أن تحصل الانتخابات فعلا، وثانيا أن تنضم أعداد وفيرة من المواطنين والمواطنات إلى الحركة لبناء دولة مدنية، ديمقراطية، عادلة وقادرة، ترشيحا واقتراعا. إن الانتخابات البلدية القادمة فرصة ثمينة لتحويل المبادرة إلى مشروع سياسي منظم وجامع.

هل تعرفون حزبا من أحزاب السلطة يخوض الانتخابات في بيروت وفي زحلة وفي بعلبك وفي كل المحافظات؟ طبعا لا، والسبب بسيط: كل من هذه الأحزاب لا يخاطب إلأ  طائفته. أما نحن، ولأننا مواطنون ومواطنات فنخاطب مواطنين ومواطنات، ونخوض الانتخابات في ساحة واحدة، هي مساحة الدولة، كي نبني دولة، فنطوي 41 سنة من الحرب والذل والقلق.

بيروت، 13 نيسان 2016

في ذكرى 13 نيسان، ومن أمام المتحف الوطني، تعلن حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” خوض الانتخابات البلدية على صعيد لبنان، بدءا بمحافظات بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل، من خلال إطلاق الترشح في كل من مراكز المحافظات: بيروت وزحلة وبعلبك.

نؤكد بأننا سوف نتابع بدقة تطور المشهد السياسي في كل من هذه المدن، ونرصد بالتحديد محاولات تعطيل الانتخابات، سواء بترتيب بوسطات معلبة أو بافتعال الفتن، ونتصرف بما يخدم حصول انتخابات سلمية فعلية، لناحية توسيع لائحة المرشحين أو تضييقها وفي كل الأحوال رفض جر البلد إلى أحداث أمنية.

نعلن عن أسماء منسقي اللوائح: في بيروت الدكتورة غادة اليافي وشربل نحاس، في زحلة المهندسة إليسار سماحة، في بعلبك الدكتور علي غَصوب حيدر. وندعو كل مواطن ومواطنة ليخطو الخطوة وينتقل من حالة الشكوى إلى الترشح، في كل من هذه المدن، عن لبنان كله.

هدفنا بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة في لبنان. لديهم بواسط للتفجير وبواسط للتعليب، أما نحن فلدينا بوسطة سوف تجول لبنان كله، بدءا من بيروت، لتبين أن الهموم الأساسية التي يعاني منها اللبنانيون واللبنانيات في بلداتهم المختلفة ليست مختلفة، وهي تجمعهم ولا تفرقهم.

ندعو المواطنين والمواطنات للانضمام إلينا نشاطا وترشيحا واقتراعا.

كل استفتاء شعبي خطر عليهم. كل استفتاء شعبي فرصة لنا.

***

كلمة حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” – شربل نحاس

للاتصال: 985377 – 01  أو  [email protected]

لمزيد من المعلومات: www.mmfidawla.com

فايسبوك:  facebook.com/mmfidawla/

تويتر:   twitter.com/mmfidawla

بيروت – 24 أذار

انطلقت اليوم حركة “مواطنون ومواطنات… في دولة” وهي حركة تجمع العاملين في الشأن العام على كلّ الجغرافيا اللبنانية، بهدف تحمّل المسؤولية على أساس المواطنيّة، صيغةً بديلة عن التبعيّات المفروضة والمأزومة.

نحن مواطنون ومواطنات، ولسنا رعايا لزعماء، ولسنا أبناء طوائف. وسياسياً لسنا أعضاء في عائلات روحية أو مادية. نحن مواطنون ومواطنات أفراد، القانون وحده يحدد حقوقنا وواجباتنا، وإرادتنا الحرّة والواعية وحدها تحدد خياراتنا السياسية. نحن مواطنون ومواطنات، ولأننا مواطنون، لا نرى إطاراّ ممكنا لتشكلنا السياسي والاجتماعي إلا من خلال دولة فعلية.

نطمح الى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة في لبنان. نريدها دولة مدنية، أي أنها تتعامل مع المواطنين والمواطنات دون وساطة الطوائف. ونريدها دولة ديمقراطية لأن الديمقراطية هي صمام الأمان الذي يؤطر غَلَبة الاقلية الحاكمة ويمنعها من تجاوز الحقوق المكتسبة للأكثرية المحكومة. ونريدها دولة عادلة، اي أنها تلتزم بتأدية ما تقرّه من حقوق فردية واجتماعية للمواطنين والمواطنات، فعليا، وإنما أيضا تدرأ عنهم المخاطر الخارجية، سواء أتت من إسرائيل أو من الأصولية الدينية التكفيرية أو من غيرهما. ونريدها دولة قادرة، أي أن تؤدي وظائفها تجاه مواطنيها بفاعلية عالية، وأن تنطلق هذه الفعالية من حشد الموارد البشرية والمالية اللازمة دون استجداء وتبعية.

نعي أن دون هذا الطموح عقبات، لكنّنا نرى أيضا أن الفرصة ثمينة لأنّ ما هو ممكن اليوم، على صعوبته، لن يكون متاحا غدا.

نعتقد أن الحياة السياسية في لبنان وصلت إلى نقطة العطب، بسبب الخيارات السياسية التي أخذتها القوى المهيمنة. ونعتقد أن نقطة العطب هذه تشكل مأزقا لكل القوى السياسية، وعت ذلك أم لم تعه. بتنا اليوم في مرحلة انتقالية. وأصبح التعامل مع هذه المرحلة وإدارتها هو الأولوية، وفرض جدول الأعمال هو الموضوع الأساس.

لا بد من تظهير فعالية سياسية جديدة تعكس مصالح فعلية في المجتمع، وتعيد صياغة جدول الأعمال الداخلي بناء على قراءةٍ اقتصادية –اجتماعية محددة. نعتقد أنّه من الممكن والضروري العمل على تلاق ولو ظرفي بين أطراف تنطلق في مقاربتها الفكرية من مشارب مختلفة، من الاشتراكية إلى الليبرالية، في تحالف على التعامل مع المرحلة الانتقالية.

نرى أنّ المبادرة واجبة، لبناء دولة لمواطنين ومواطنات. وسيلتنا إلى هذه الغاية هي إنشاء إطار سياسي منظم، يشكل خياراً جديّاً وجاداً لكل من يعتبر نفسه متضرراً من الوضع القائم، وفي نفس الوقت يكون مستعداً للنضال السلمي من خلال عملٍ جماعي، حيث يشكل هذا “الإطار السياسي المنظم” الرافعة الفعّالة لمشروع إعادة بناء الدولة.

نرى في استحقاق الانتخابات البلدية القادمة، وبغض النظر عن مخاطر إلغائها أو تأجيلها، فرصة للتقدم أمام الشعب اللبناني بطرح سياسي خارج الاصطفافات الحالية وجدول أعمالها، لا بل خارج منظومة الكيانات السياسية القائمة، لتعديل موازين القوى في المرحلة الانتقالية ودحض ادعاء الزعماء الطائفيين، مجتمعين، صفة تمثيلية حصرية ومطلقة. تحت شعار واحد، “مواطنون ومواطنات… في دولة”، نتقدم بترشيح مجموعة من اللوائح في المدن والبلدات الرئيسة في لبنان إلى الانتخابات البلدية.

إن حركة “المواطنين والمواطنات… في دولة” لا تدّعي أية صفة أخلاقية لمحاسبة أحد بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطلاقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة للمرحلة الانتقالية، وهي، بالفعل لا بالقول، تقدم صيغة بديلة عن سعي أركان السلطة المتخبطة لبلورة صيغة منقحة ومسيئة لتسلطهم.

صور من إطلاق حركة مواطنون ومواطنات في دول:

 http://bit.ly/1MrnPMp

Communiqué de presse en Français
Press release in English
البيان الصحفي بالعربية

بيروت، 24 أذار 2016

البرنامج

من نحن

مواطنون ومواطنات… في دولة

نحن مواطنون ومواطنات، ولسنا رعايا لزعماء، ولسنا أبناء طوائف. لسنا أعضاء في عائلات روحية أو مادية. نحن مواطنون ومواطنات أفراد، القانون وحده يحدد حقوقنا وواجباتنا، وإرادتنا الحرّة والواعية وحدها تحدد خياراتنا السياسية. ن حن مواطنون ومواطنات، ولأننا مواطنين، لا نرى إطاراّ ممكنا لتشكلنا السياسي والاجتماعي إلا من خلال دولة فعلية.

إن حركة “المواطنين والمواطنات.. في دولة”  تعرف لبنان جيدا، ولا تدّعي أية صفة أخلاقية لمحاسبة أحد بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطلاقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة للمرحلة الانتقالية، وهي، بالفعل لا بالقول، تقدم صيغة بديلة عن مشروع أركان السلطة المتخبطة.

معاينتنا

نحن اليوم في مرحلة انتقاليّة

السلطة السياسية في لبنان اليوم دخلت في مرحلة انتقالية، بفعل الفشل الكبير الذي وصلت إليه، ليس على مستوى تشكل مؤسساتها وتولية مسؤوليها أو على مستوى أداء هيئاتها وأجهزتها فقط، بل أيضاً على مستوى فقدان مقومات شرعيتها إذا ما قيست على أساس النصوص المرجعية التي تزعم بنفسها استمداد شرعيتها منها، دستورا ومعاهدات دولية وقوانين. لكنها بقيت تستمد قدرتها الواقعية من الرضوخ والتعامل الداخليين ومن الاعتراف الخارجي بها.

هذه المرحلة الانتقالية لم تبدأ اليوم، بل لاحت بوادرها منذ الاتفاق الرباعي عام 2005، وقد سارت بالتوازي مع محاولات استبقاء النظام القديم، تماما كما تزامنت المرحلة الانتقالية السابقة التي امتدت من مؤتمري جنيف ولوزان، مرورا بالاتفاق الثلاثي، وصولا إلى التطبيق الواقعي لاتفاق الطائف، بين 1983 و1992، مع محاولات استبقاء النظام السابق.

متى تم الإقرار بأننا جميعا، من في مواقع السلطة، ومن يناهضها، والمتفرجون، بتنا في مرحلة انتقالية، يصبح التعامل مع هذه المرحلة الانتقالية وإدارتها محور كل بحث.

فكل نظام سياسي يقوم على قواعد معينة، مكتوبة أو عرفية، تسمح بتنظيم الخلافات وبالمحافظة على عمل المؤسسات، من ضمن احترام تراتبية شكلية للسلطات المؤسسية، ومن ورائها، تراتبية فعلية للمصالح الاقتصادية والاجتماعية. المراحل الانتقالية هي التي تتم خلالها إعادة صياغة النظام السياسي وليس إدارة الخلافات من ضمن نظام سياسي قائم. من هنا تكتسب مسألة التعامل مع المرحلة الانتقالية أولوية حاسمة على أي موضوع عام آخر وتختزله، ويصبح التعامل مع أي موضوع سياسي محكوما بموقع هذا الموضوع من التعامل مع المرحلة الانتقالية.

ينجم عما تقدم أن تراتبية المسائل التي يطرحها هذا أو ذاك من الأطراف تصبح الموضوع الأساس، جدول الأعمال يصبح الأساس، لأن من يفرض جدول الأعمال يكون قد أسس معالم الغلبة ضمن النظام السياسي المنتج. ويصبح البحث في التحالفات محكوما بترتيب جداول الأعمال أكثر منه بالمواقف من كل بند أو موضوع. وبشكل أكثر تحديدا، يمكن ضمن هذه الحدود العمل على تلاق ولو ظرفي بين أطراف تنطلق في مقاربتها الفكرية من مشارب مختلفة، من الاشتراكية إلى الليبرالية، في تحالف على التعامل مع المرحلة الانتقالية.

ومن ناحيةٍ أخرى، كل نظام سياسي يقوم على تحديد، أقله نظري، للحقوق المتساوية بين جميع المواطنين والمواطنات، وهذا ما تعبر عنه، على طريقتها، الدساتير والشرع. والحقوق ليست سوى الاسم الآخر للمكاسب المحققة، في المراحل الانتقالية، على حساب امتيازات القلة، لأن كل سلطة، ضمن نظام سياسي معين، هي سلطة قلة، وليس حق الانتخاب إلا واحدا من هذه الحقوق. يبقى الحرص على ألا تتحول الحقوق إلى شعارات نظرية وعلى ألا ينجح الممسكون بالسلطة في عمليات الإيهام إما بأن ما بيدهم حيلة وأن السلطة ليست حيث يُعتقد، وإما بأن الأخطار الداهمة، والمفبركة في الغالب، تشكل مواجهتها “الضرورات التي تبيح المحظورات”.

صياغة النظام في المراحل الانتقالية تمر حكما من خارج النظام، أو أقله على هامشه، على طريق ضيق. وهي بالتالي تستند في نتائجها على موازين القوى وتقدير المخاطر. من هنا يصبح تكتيل القوى، تجميعها وتفريقها، محور العمل. مع التنبه إلى أن نتائج المرحلة الانتقالية لا تتوقف على طرف واحد بل تمثل مسؤولية مشتركة بين الأطراف المتواجهة، وإلى أن المنزلقات التي تحيط بها متعددة: الإحباط، العنف، الشلل المتدحرج…، وإلى أن القدرة على إدارة هذه المرحلة وعلى صياغة مخارجها تتفاوت بحسب قوة كل طرف، وإنما ايضا بحسب قدرته على إدراك أبعادها ومخاطرها، وعلى مدى حرية حركته السياسية. هذه كلها معايير التحرك.

المقابض الفعلية للسلطة

ولكن أركان السلطة المتخبطة، لوعيهم الدقيق بأن المرحلة الانتقالية تعني إعادة طرح موازين القوى، يجهدون لاستنساخ صيغ منقحّة تؤمن لهم استمرار ادعائهم التمثيل الحصري والمطلق للبنانيين واللبنانيات على أسس طائفية.

من المفيد هنا أن نتعرف على المقابض الفعلية للسلطة وعلى ركائزها الإقتصادية كي نفهم بشكلٍ صحيح بعض المناورات الهادفة الى تحويل المرحلة الانتقالية الى فرصة لتمديد حياة النظام السابق، فهذه السلطة لا تأبه كثيرا لفقدانها شرعيتها الشكلية:

  • ما دام كل من أقطابها يحتفظ بقبضته على “جماعته”، ويوازن بين تجييشهم للاحتفاظ بالعصبية والزعامة وضبطهم كي لا تفلت الأمور وتنزلق إلى العنف والفوضى،
  • وما دام هؤلاء الأقطاب يقرون بحيثية بعضهم البعض، وبحصرية صفتهم التمثيلية مجتمعين، فلا يطعنون بشرعية المفاصل الإجرائية الحيوية للسلطة، ولا سيما بشرعية حلقتيها المالية والأمنية،
  • وما دامت تحظى بالاعتراف الخارجي بها، فلا يتخلى حام إقليمي عن الزعيم الذي يتبع له، ولا يسقط ركن من الأركان الإقليمية أو الدولية فيطيح سقوطه بأتباعه المحليين،
  • وما دامت تحتفظ مجتمعة بانصياع الإدارة والقوى العسكرية لها.

هذه المقومات الأربعة تتكامل وتتعاضد، وأركان السلطة يسهرون عليها ويكيّفون تصرفاتهم وفقها، ولا بد من رصد صلابة كل منها باستمرار، ومن متابعة تفاعل أي ارتجاج يصيب أحدها على متانة البنيان السلطوي بمجمله أو على موقع أحد أركانه.

الركائز الإقتصادية للسلطة

هذا البنيان السلطوي يرتكز على قاعدة اقتصادية يمكن اختصارها بنموذج خبرناه جميعاً في فترة انهيار قيمة العملة الوطنية في أواخر الحرب الأهلية، وهو نموذج دكان الصيرفة، مع فارقٍ جوهري وهو أن العملة التي يتم تصريفها الآن هي البشر، وفارق أقل جوهرية أن وتيرة المضاربة الآن أبطأ.

اقتصادنا اليوم قائم على تدفقات مالية خارجية، مصدرها الأساسي تحويلات المغتربين بالإضافة إلى المال السياسي القادم من الخارج، هذه التدفقات تدخل النظام المصرفي، فتمول العجز العام عبر سياسة البنك المركزي، وتمول استهلاكاً قائماً على الاستيراد، من دون إنتاج محلي أو بالكاد، مما يعزز بشكل فاضح العوائد على رأس المال الريعي، نقداً أو عقاراً، مقارنة بالعائد على العمل وعلى الإنتاج، ما ينعكس ارتفاعاً غير طبيعي في كلفة المعيشة، فيعجز العامل والعاملة عن تأمين متطلبات الحياة الكريمة في بلده. النتيجة الحتمية هي هجرة العمالة الكفؤة، واستيراد عمالة أقل كلفة للقطاعات التي تتميز بقيمة مضافة ضئيلة. العوامل الخارجية، كالنزوح السوري الكثيف مؤخراً، تشكل عاملاً محفزاً لهذا المسار.

يستثمر اللبناني %13 من الناتج المحلي في التعليم، وهي النسبة الأعلى في العالم، هو بالتالي يموّل تكوين كفاءات مصيرها الهجرة، وعن غير وعي، وبكثير من الألم، يصرِّف كلاً من أولاده بعدد من العمال الأجانب.

هذا الإجرام بحق المجتمع الذي يتشكل نمطاً اقتصادياً خبيث جداً، لأنه نمط يتغذى من نزفه، فكلما ازدادت هجرة الكفاءات، كلما ارتفعت وتيرة التحويلات الخارجية، كلما ارتفعت كلفة المعيشة، كلما ازدادت الهجرة…

برنامجنا

انطلاقاً من المعاينة الموضوعية للمرحلة الانتقالية، تصبح المبادرة واجبة، لصدّ كل محاولات ترميم ميزان القوى المتصدع، وتعويم سفينة السلطة الآيلة إلى الغرق. ولكن أيضاً، وخصوصاّ، إلى المساهمة في بناء دولة لمواطنين ومواطنات، ووسيلتنا إلى هذه الغاية هي إنشاء إطار سياسي منظم.

بناءً على هذه القراءة، وما سبق لا يعدو كونه عناوين سريعة لمضامين أغنى ممَا تتيحه فسحة هذا النص، فإننا:

  1. نطمح الى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة في لبنان، ينتظم أداؤها وفقا لنصوص مرجعية واضحة.
  • نفهم الدولة على انها تنظيم شكلي موضعي، أي أن حدودا تفصل داخله عن خارجه، ووظيفة هذا التنظيم الشكلي هي رفع فاعلية الأداء تجاه التحديات الخارجية والداخلية مقارنة مع أداء التشكلات السياسية الأخرى القائمة على العصبيات الناتجة عن الولادة، طائفية كانت ام عرقية ام لغوية …
  • ونريدها دولة مدنية، أي أنها تتعامل مع المواطنين والمواطنات دون وساطة الطوائف، فالطائفية ليست إلا صيغة من صيغ التشكل الاجتماعي، تخلقها وتبلورها وتقضي عليها مسارات التاريخ، وهي في تشكلها وتطورها قد تأخذ اشكالا وسياقات مختلفة في أدوارها وتعابيرها، طبقا للظرف التاريخي الذي تكون فيه، فطائفية الأرياف مثلا مختلفة جدا عن طائفية المدن، وبالتالي فالطائفية في لبنان ليست قدرا لا فكاك منه نتيجة للتركيب السكاني للبلد، بل هي تشكل اجتماعي يقوى ويضعف نتيجة للظروف والخيارات. وهي اليوم قوية لأنها تؤدي وظيفة توزيع المنافع وشراء الولاءات من خلال اقتطاع الدولة وتقطيعها أجزاء محصنة. هذا بالإضافة الى أن الطائفية، بالمعنى السياسي، تتشكل حكما بمواجهة الدولة فتعرقلها وتشوهها. والتعايش بين الدولة والطائفية كتعايش الامراض مع الأجسام الحية، لا بد ان يقضي أحد الطرفين على الآخر في المحصلة، طبعا مع الكثير من الآلام والدموع، ولا حاجة لنا هنا لإعطاء الأمثلة، فهي جلية في ذاكرتنا وحاضرنا بشكل مفجع. حرية الاعتقاد مطلقة، وما من أحد يحق له اعتبار غير نفسه منتميا إلى طائفة.
  • ونريدها دولة ديمقراطية لأن الديمقراطية هي صمام الأمان الذي يؤطر غَلَبة الاقلية الحاكمة – وكل سلطةٍ غَلَبةُ أقلية – ويمنعها من تجاوز المكتسبات التي نالتها الأكثرية المحكومة عبر المراحل الانتقالية التاريخية، فتصير هذه المكتسبات حقوقا مكرسة بنصوص دستورية وقانونية، كالانتخابات، والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين والمواطنات، أفرادا، وحق المساءلة القانونية والسياسية… طبعا لايخفى على أحد هنا دور إلغاء الانتخابات النيابية والتمديد اللاشرعي لمجلس النواب مرتين، والاستغناء عن وضع موازنات وحسابات للمال العام، في سلب الاكثرية المحكومة أبسط حقوقها وتعطيل جدوى العمل العام الذي لا تترجم خارجه حرية الإنسان وكرامته.
  • ونريدها دولة عادلة، اي أنها تلتزم بتأدية ما تقره من حقوق فردية واجتماعية للمواطنين والمواطنات، فعليا، دون انتقائية ومتاجرة بالمنح والولاءات، وإنما أيضا بأن تدرأ عنهم المخاطر الخارجية، سواء أتت من إسرائيل أو من الأصولية الدينية التكفيرية أو من غيرهما، وهي شديدة في واقعنا، وبأن تؤمن الخدمات العامة، من اقتصادية واجتماعية ومالية، وبأن تواجه السلطة الخبيثة للمال التي تزعم ان أدوار الدول قد انتهت، أي أن السياسة قد انتهت وبات الزمن زمن الإدارة، ولو سمت نفسها رشيدة، وكل ذلك لأن القلق والحاجة يلغيان العدالة.
  • ونريدها دولة قادرة، أي أن تؤدي وظائفها تجاه مواطنيها بفاعلية عالية، وأن تنطلق هذه الفعالية من حشد الموارد البشرية والمالية، أي من إلقاء الأعباء اللازمة على المجتمع والاقتصاد بهدف مواجهة التحديات المفروضة على المجتمع من جهة، وتثمير الخيارات التي يتبناها هذا المجتمع في مواجهة الفرص المتاحة من جهة أخرى، وألا تتنازل لجهات خارجية أو خاصة، خيرية أو شرية، عن أي من وظائفها.
  1. نعي أن دون هذا الطموح عقبات تبدأ من حالة اليأس شبه العامة عند المواطنين والمواطنات اللبنانيين من إمكانية التغيير، ولا تنتهي عند البنية الإقتصادية –الإجتماعية التي ترتكز عليها بنية السلطة القائمة، مرورا بالإفراغ المنهجي للبلد من أكثر من نصف قواه الحية والفاعلة بالتهجير سعيا وراء لقمة عيشٍ غير مغموسة بالاستزلام. وانطلاقا من هذا الوعي تحديدا، نرى أن الوقت يلعب لصالح استمرار الانهيار، ويعزز مخاطر انزلاق الجميع الى العنف، وأن ما هو ممكن اليوم، على صعوبته، لن يكون متاحا غدا.
  1. نعتقد أن الحياة السياسية في لبنان وصلت إلى نقطة العطب، بسبب الخيارات السياسية التي أخذتها القوى المهيمنة، انطلاقا من أهدافها الفعلية، أم من طبيعة تكوينها، أم من هواجسها المبررة أو غير المبررة. ونعتقد أن نقطة العطب هذه تشكل مأزقا لكل القوى السياسية، وعت ذلك أم لم تعه، وبالتالي للخروج من هذا المأزق، لا بد من إدخال “درجة حرية” جديدة، تتمثل بفعالية سياسية جديدة تعكس مصالح فعلية في المجتمع، وتعيد صياغة جدول الأعمال الداخلي بناء على قراءةٍ اقتصادية –اجتماعية محددة.
  1. نسعى الى بناء إطار سياسي منظّم، يشكل خياراً جديّاً وجاداً لكل من يعتبر نفسه متضرراً من الوضع القائم، وفي نفس الوقت يكون مستعداً للنضال السلمي من خلال عملٍ جماعي، حيث يشكل هذا “الإطار السياسي المنظم” الرافعة الفعّالة لمشروع إعادة بناء الدولة.

الإنتخابات البلديّة

الانتخابات البلدية فرصة لتعديل موازين القوى

نرى في استحقاق الانتخابات البلدية القادمة في ربيع 2016، وبغض النظر عن مخاطر إلغائها أو تأجيلها، فرصة للتقدم أمام الشعب اللبناني بطرح سياسي خارج الاصطفافات الحالية وجدول أعمالها، لا بل خارج منظومة الكيانات السياسية القائمة، لتعديل موازين القوى في المرحلة الانتقالية ودحض ادعاء الزعماء الطائفيين، مجتمعين، صفة تمثيلية حصرية ومطلقة. فالانتخابات، أيّة إنتخابات، هي ساحة سياسية، والانتخابات البلدية استحقاق محلي ووطني في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنها تشكل محطة إرباك للقوى السياسية المهيمنة بسبب طابعها المحلي الأعصى على السيطرة من الانتخابات النيابية، فهي، وفي كل دورة، تنتج عدداً من المستائين يفوق بأضعاف عدد الراضين. وبسبب هذه الخاصية تحديدا، أي كونها أعصى على السيطرة، تمَّ ويتمُّ يوميا الاستيلاء غصبا على الكثير من صلاحيات البلديات التي تشمل قانونا، بالنص وبروحه، كل ما هو على صلة بالمنفعة العامة، تقريرا ورقابة. وما أزمة النفايات إلا عينة بسيطة من هذا الغصب.

نتقدّم بترشيح لوائح في المدن والبلدات الرئيسة في لبنان

تحت شعار واحد، “مواطنون ومواطنات… في دولة”، ووفق قراءة واستهداف تعبر عنهما هذه الوثيقة، وهي بمثابة تعاقد أخلاقي بين كلّ من يتبناهما، نتقدم بترشيح مجموعة من اللوائح في المدن والبلدات الرئيسة في لبنان إلى الانتخابات البلدية، على الأسس التالية:

  • إن “المواطنين والمواطنات… في دولة” وإن لم يكونوا أكثرية، هم قوة فعلية ومحدَّدة الأهداف ومنظمة، وادعاء زعماء الطوائف مجتمعين تمثيلا مطلقا وحصريا للبنانيين ادعاء ساقط،
  • إن “المواطنين والمواطنات… في دولة” المنخرطين في الانتخابات، مرشحين وداعمين، يقدرون بدقة المخاطر وموازين القوى في المرحلة الانتقالية، وهم أول الحريصين على الشأن المحلي والتنموي، كحرصهم على الشأن الوطني العام، و لذلك يطرحون أمام اللبنانيين، أولا، وبمناسبة الانتخابات البلدية، مشروعا سياسيا محددا يتضمن مقاربةً للهموم المحلية بالإضافة إلى المقاربة الوطنية الشاملة، ويشكلون بالتالي، عبر خوض جولة الانتخابات، إطارا سياسيا منظما لتنفيذه،
  • إن حركة “المواطنين والمواطنات.. في دولة”  تعرف لبنان جيدا، ولا تدّعي أية صفة أخلاقية لمحاسبة أحد بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطلاقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة للمرحلة الانتقالية، وهي، بالفعل لا بالقول، تقدم صيغة بديلة عن مشروع أركان السلطة المتخبطة لبلورة صيغة منقحة ومسيئة لتسلطهم.

للاتصال: [email protected]

لمزيد من المعلومات: www.mmfidawla.com

فايسبوك:  facebook.com/mmfidawla/

تويتر:  twitter.com/mmfidawla