تظهر عيوبُ النظام وتناقضاته كلها في العلاقة بين حاكم البنك المركزي وشركائه/مديريه زعماء الطوائف. سلامة قام بما هو عمله وبما هو ليس من شأنه، قام بعمل بضع وزاراتٍ، وركّب هذه المنظومة المالية على حساب المجتمع وهو يفكّكها اليوم على حساب المجتمع أيضًا.

إن سقوط السلطة فرصة لا تعوّض، فالنظام يتشكّل في ظروف تاريخيّة كهذه. وبدل أن تتحوّل طرابلس (وغيرها) إلى بؤرة للقمع الأمني وتجمّعٍ للمنظمات غير الحكومية، المطلوب اليوم لنقض هذه السرديات والأفكار هو الدفع إلى قيام تنظيمات تحوّل الغضب إلى عمل سياسي، وتعيد توجيه البوصلة نحو تأمين شبكة الأمان الاجتماعي، من تعليم مجاني وطبابة لجميع المقيمين والمقيمات تقطع أيدي الزبائيّة و”الخير”، فنبنيَ دولة المجتمع بأسره.

إنّ المعركة ليست قانونيّة، ولا معركة ضغط على القضاء، بل معركةُ سياسيّة لإسقاط نظام اللادولة، نظام التحاصص والحصانات، لأنه لا قضاء في غياب شرعية الدولة، ولا محاسبة في ظلّ التوافق.

يبقى السؤال الرئيس إن كانت «الوصاية الإنسانية» لدرء الانفجار الاجتماعى ستفتح مجالا لوقف الصراع الإقليمى والدولى على البلدين وكذلك ستفتح فسحة للخروج من الصراع ضمن البلدين عبر مشاريع، هى سياسية بطبيعتها، لتحييد الطبقة الحاكمة فيهما التى أثبتت عجزها وكذلك أمراء الحرب من أجل النهوض بدولة تقوم على المواطنة والعدالة همها المواطنون ومعيشتهم وحياتهم الكريمة قبل أى اعتبارٍ آخر؟
مهمة هكذا مشاريع صعبة. فعليها النهوض فوق الفئوية الطائفية والقومية، والتعامل مع كل الدول الخارجية على أنها كلها «خارج»، والوضوح فى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأزمة القائمة. والثبات فى تصميمها.
السؤال الكبير هنا هو مَن سيفتح الطريق للتغيير: ألبنان أم سوريا؟ البلدان مترابطان أكثر مما هو متداول.

إن هذا الذهب واحد من الموارد المتبقية كذخيرة لإدارة الانهيار والتأسيس لما بعد الأزمة. فالسلطة العاجزة قد بدّدت منذ بداية الأزمة ما يساوي قيمة هذا الذهب تقريبًا، وهي تسير بجموح وشراسة نحو تبديد أيّ مورد قد يمدّد أجلها المزيّف، ولو على حساب المجتمع. الذهب ليس القيمة الدفترية التي سوف نصرفها إنفاقًا على الاستهلاك كما تعتقد سلطة اللاقرار، بل هو الفرصة الحقيقية التي ستحول دون هجرة الكثيرين وستحفظ كرامة الناس بدل أن يتحوّل المجتمع الى متسوّل ذليل.