تبدو آليّة التفاوض السورى ــ السورى تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف معطّلة اليوم، بعد «انتخابات» تجديد الولاية الرابعة للرئيس السوريّ الحاليّ. ويحلّ مكان تلك الآليّة اليوم تفاوضٌ أمميّ، وسورى ــ سورى فى الخلفيّة، حول تجديد قرار مجلس الأمن 2533 لعام 2020 حول استخدام معبر «باب الهوى» مع تركيا لمرور مساعدات الأمم المتحدة الإنسانيّة للمناطق التى لا تخضع لسلطة الدولة السوريّة. عرائضٌ من مسئولين فى الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكى تطالب بالاستمرار بهذه الآليّة التى تتعارض مع القانون الدولى وسيادة الدول، والعودة إلى فتح معابر أخرى مع تركيا والعراق والأردن يقابلها موقفٌ روسيّ ــ صينيّ أنّ هذه الآليّة كانت مؤقتة أساسا ولا يُمكن الاستمرار بها. الطرفان يحذّران من الكارثة الإنسانيّة التى تُطبِق على المواطنين السوريين والمجاعة التى تترقّبهم خلال السنة الجارية.

ثمانية أشهر مرّت على حكومة الستّة أشهر. حكومة المهمّة التي توقف الأزمة وتعيد إعمار بيروت التي تفرغ كل يوم مع هجرة شبابها. قد يبدو الأمر صادمًا من الخارج: أكبر أزمة في تاريخ لبنان، ولا يمكن لسياسييه تأليف حكومة؟ لكن في الحقيقة الأمر أبعد من ذلك، فنموذج هذه السلطة بأكملها يقف عاجزاً حين تتحوّل المعادلة من توزيع الوظائف إلى توزيع الخسائر.

بالتندید أو الدعم، كل المحاولات للوقوف مع طرابلس الیوم هي عقیمة إن لم تترافق مع معاینة أعمق لما یحصل
وسیحصل. فطرابلس لا یمكن أن یختزل أحد بعض مظاهر العنف فیها كأنها ردة فعل لل “فقر” وكأن المطلوب هو تبرعات مالیة
لأهل المدینة من جهة أو “ضبط” أمني لهم