عندما تشتدّ المصاعب الاقتصادية سوف يزيد معدّل الهجرة لا سيّما في ظلّ امتناع السلطة عن اتخاذ أي قرار، وهو ما تعتبره السلطة حلاً لأزمتها كون الاستهلاك سيخفّ من جهة، وسيتمّ رفد الداخل بدولارات إضافية آتية من تصدير الشباب من جهة أخرى. لكن ذلك سوف ينتج عنه تشوّه إجرامي بحق المجتمع الذي سيخسر شبابه القادر على النهوض باقتصاده وتغيير نظامه السياسي المسؤول عن مصائبه.