تجدر الاشارة هنا، أنه، وعلى مستوى الإدارة الخاصّة، كلّ شيء ينبع من قناعة أي منتج قائم ومحتمل وإذا ما كان بإمكانه أن يستمرّ.

تنظر المؤسسات الخاصة إلى العمل كعنصر انتاج وبند كلفة، اسوة بالعناصر والبنود الأخرى.  إنما الأمر يختلف كلياً على مستوى الاقتصاد والمسؤولية السياسيين. يعتقد كثيرون أن زيادة الإنتاج تترافق تلقائيا مع زيادة فرص العمل. لكن الانتاج يزداد أيضا بزيادة الانتاجيّة. وهدف المؤسسة الرأسمالية زيادة الأرباح وليس زيادة الانتاج أصلاً. وولا يصح اعتبار التمويل وسيلةً فعالة بالضرورة لتوليد فرص عمل، بل يمكنه أن يخدم زيادة مكاسب رأس المال على حساب زيادة الارباح، وزيادة الارباح على حساب زيادة الانتاج…

الهدف الأساسيّ هو خلق فرص عمل في لبنان وهذا ليس تحدّياً سهلاً. خلق الوظائف يمكن أن يأتي نتيجةً لعمليتين:

  • الأولى نموّ حجم المؤسسات الموجودة، ناقص تضاؤل حجم بعضها،
    • والثانية زيادة عدد المؤسسات المستحدثة صافياً من المؤسسات التي تقفل، وهذا يعني المزيد من الاستثمار.

يكون التمويل أنيؤول إلى أربع استخدامات:

  • تمويل الآليات العملانية،
    • تمويل الاستثمارات،
    • تمويل الخسائر
    • تمويل اكتساب مواقع لتحصيل الريع.

وجهتا الاستخدام الأوليين وحدهما لهما تأثير اقتصادي إيجابي.