بعدما عقدت بعثة صندوق النقد الدولي 14 اجتماعاً مع الفريق الحكومي اللبناني، صدر تصريحان رسميان مفادهما أنّ خطّة الحكومة تمثّل نقطة انطلاق جيدة للمفاوضات الجارية، وأنّ الانطباع الأولي لفريق صندوق النقد هو أن برنامج الإصلاح يقارب حجم المسائل من ضمن الفرضيات المعتمدة. بقيت الإشاعات حول استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتداول حتّى تاريخ 12 حزيران 2020، لكن لم يطرح استبداله ضمن جدول الأعمال، في حين تولّى رئيس المجلس النيابيّ نبيه بري التصريح بعد اجتماع ضمّه ورئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب في بعبدا عن ثلاث قرارات: أولاً تخفيض قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانية وثانياً مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي.، وبقاء رياض سلامة.

أحدث الواقع الفعليّ للانهيار الاقتصادي ديناميّة غضب عفويّةٍ، تلتها ديناميّة أمنية ثم ديناميّة مؤسسية، مع إعلان التخلف عن السداد وتحضيرا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

حيال هذه التحركات، نظّمت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة”، مع 30 مجموعة سياسية، مسيرةً حول شعار واضح: “البديل موجود، حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية، ترسي شرعية الدولة المدنية”.

تتالت الأحداث، مع إعلان أمين عام حزب الله حسن نصر الله أنّ على لبنان التوجه شرقاً، وأدّت الى استقالة المستشار الأول لوزير المال.