هكذا قرأ شربل نحاس «التفليسة» في كانون الثاني 2019

مقال نشر في ملحق رأس المال بجريدة الأخبار عدد الأثنين 12 أيلول 2022

في ندوة عامة أقامتها حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» في 19 كانون الثاني 2019، قدّم الأمين العام للحركة شربل نحاس، قراءة شاملة للانهيار «القادم» ولنتائجه على الاقتصاد والمجتمع، مشيراً إلى عجز المسؤولين في السلطة عن التعامل معه. كلامه بالأمس يتطابق بشكل شبه كامل مع ما يحصل اليوم بعد مرور ثلاث سنوات على الانهيار. إعادة نشر مضمون هذه الندوة ينطوي على تحذير مما سيحصل في الأشهر المقبلة، ولا سيما أنه يتم تبديد ما لدى لبنان من سيولة بالعملة الصعبة يحملها مصرف لبنان في حساباته، واستعملها بشكل منفرد بلا حسيب أو رقيب، ووفق أهداف رسمها وحده بتغطية من أطراف السلطة. فلليوم، بعد ثلاث سنوات، ما زالت السلطة منغمسة في مرحلة إدارة الأزمة وتوزيع الخسائر لأسباب تتعلق بأولوية بقائها على بقاء المجتمع. ووسط عجزها لم تقدر على إدارة الأزمة إلا على قاعدة «كسب الوقت لكسب الوقت» وهي العبارة التي استعملها نحاس لتوصيف ما تقوم به السلطة. فالاستمرار بهذا المسار يعني تفكّك المجتمع وانحلال البنية المؤسساتية للدولة. هنا يصبح الأمر مختلفاً، ويصبح الانتقال نحو مرحلة تكون تداعياتها أشدّ وطأة وأطول زمناً. ماذا لو استمع أحد ما في السلطة إلى ما قاله نحاس في هذه الندوة عن الإفلاس المقبل والتعامل معه؟ ما قاله نحاس إنه من الأفضل الدخول في الأزمة ومعنا 30 مليار دولار بدلاً من أن يكون معنا 4 مليارات دولار. خلال سبعة أشهر لن يبقى معنا أكثر من 4 مليارات دولار في ظل إدارة للأزمة مبنية على قاعدة «اتركها تفعل اتركها تمرّ». ها هي الأزمة تفعل فعلها وتأخذنا إلى هاوية جديدة كل يوم، إنما لم تمرّ بعد

عقدنا مؤتمراً صحافياً في الأول من تشرين الثاني (2019)، وأطلقنا من خلاله موقفاً توجّهنا فيه إلى ثلاث فئات: أولاً، العاملين في قطاع المال (مصرف لبنان، جمعية المصارف) لأنهم معنيّون مباشرة. وثانياً، زعماء الطوائف الممسكين بالسلطة. وثالثاً الأطراف الخارجية. قلنا لهم ما يلي: نحن نعلم من يتحمّل مسؤولية إيصال البلد إلى ما وصل إليه اليوم، ولكن ما هو أهم من المحاسبة على مسؤولية الماضي، هناك مسؤولية ما يحصل الآن وما سيحصل لاحقاً. نحن أمام مفصل تاريخي، وقد يكون مفترق طرق، إما يؤدي إلى الخروج من الحقبة الماضية كلها، أو إلى تغيير عميق في المجتمع يمكن أن يوصل الأمور إلى عنف وإلى تدخل أطراف لديها حسابات مختلفة. فالأزمة التي تظهر عناصرها يومياً، ليست طارئة على النظام بل هي في صلبه وتطال كل آلياته الإجرائية.
– أولاً، الآلية التي تجتذب الأموال من الخارج وتراكم الودائع والديون والفوائد وربح المصارف والاحتياطي والسيولة… كلها تستنزف. فقد تعطّلت هذه الآلية التي من خلالها يتم ضخّ الأموال، عبر الدين العام والدين الخاص، ومن خلال التوزيع والاستتباع، حتى أصبح لدى الناس أموال بين أيديهم تسجّل كديون إنما يتعاملون معها على أساس أنها مدخول كي يشتروا بها سلعاً من الخارج.
– ثانياً، يلحق ذلك، استقدام عمال أجانب من دون أسرهم. لكن اليوم بوجود السوريين وطبعاً الفلسطينيين اختلفت الصورة وتعطلت أيضاً هذه الأداة.

– ثالثاً، توفير مجالات الهجرة للبنانيين، والتي أيضاً تعاني من تضييق، على الأقل في الخليج، نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي باتت معروفة.
إذاً الأزمة تطال كل مفاصل النظام الإجرائية وتطال آليات ضبطه، وفقدت السلطة قدرتها على الإمساك في الواقع. ماذا يعني ذلك؟
لا أحد من هؤلاء الزعماء يستطيع أن يناقش ضمن حزبه الخيارات التي تتعلق بتوزيع الخسائر. مثلاً إذا أراد أي منهم أن يناقش في خفض أجور موظفي القطاع العام، فهو لا يستطيع، لأن مفاصل أساسية في حزبه هم (قضاة، ضباط، ومتقاعدين…). وإذا أراد أن يقول نحن نريد التوقف عن دفع الفوائد، أو القول: لا دخل لنا بين المصارف والمودعين، فهو أيضاً لا يستطيع. إذ إنه عدا عن أن كل فريق لديه أصحاب مصارف، ومديري فروع، ومودعين تابعين له، (كل الناس مودعون حتى لو يملكون القليل من المال)، فإن هذا المال يصبح له قيمة عالية عندما لا تملك غيره.
لبنان بلد صغير، عندما نتكلم عن أزمة مالية. فهو يتأثّر بالخارج. في الأساس يستعمل لبنان عملة الدولار، ولكنه ليس دولاراً حقيقياً بل «دولار لبناني» يعتقدون أنه يساوي الدولار الأميركي. كما لدينا ديون للخارج، ويجب أن يكون لدينا القدرة للتعامل مع الخارج، لا بل ملزمون بذلك. فنحن لسنا الصين.
لذا، أصبحت مقولة «كسب الوقت، لكسب الوقت» جريمة. لأننا، حتى الآن، لا نزال نملك 30 مليار دولار. حتى لو أنه علينا ديون، لكن هذه الأموال موجودة.

مرور الوقت يعني أن هذه الذخيرة ستتقلص. إذا حدث، كما يظهر من المؤشرات، فهناك أزمة. يجب التفكير بما علينا فعله لاحقاً. هناك فرق بين أن ندخل الأزمة ونحن نملك 30 مليار دولار، وأن ندخلها ونحن نملك 4 مليارات دولار. في الحالة الأخيرة، يعني ذلك أننا لن نقدر لا على شراء بنزين، ولا على شراء الأدوية ولا أي شيء أخر، و«الله يستر شو بصير». نحن لا نريد أن تنفجر الأزمة طبعاً، لكن ما لا نريده أيضاً هو أن يتم تأجيل الأزمة، لأنه في هذه الحالة سيكون البلد في وضع سيّئ جداً.
الهدف ليس الاحتجاج، رغم أن أسباب الاحتجاج واضحة، وليس المطالبة لأن بذلك إقرارٌ بأن من يُطالَب هو شرعي وقادر، وهو ليس كذلك. بل الهدف هو العمل على صياغة لعلاقة أخرى في الواقع، أي تغيير السلطة. فقد مضت نحو 50 سنة من النمط القائم على التغريب والإقصاء. وهذا يعني، في منطق صياغة العلاقة الأخرى، إعادة الغلبة لمنطق الإنتاج، ورسم حدّ بين الداخل والخارج، أي التوازن بينهما. لذلك طرحنا يأتي من باب المسؤولية، لا من باب التحدّي. وهو كلام موجّه لكل الأطراف بأنه يجب، ولاستباق الأزمة القيام بمجموعة خطوات: توزيع عادل للمخاطر والأعباء. فقد جرى مراكمة عشرات المليارات من الخسائر الموجودة عند الدولة والمصارف وعند كل عائلة وفرد. تجاهُل هذه الخسائر يولّد مزيداً من الأعباء والفوائد التي لم نعد نستطيع تمويلها وتأجيلها، وهي تكبر وتتدحرج أمامنا ككرة الثلج. يجب أن يكون توزيع الخسائر عادلاً لأن الناس لا تتحمل نفس النسب من المسؤولية، وبالتالي لا يمكن تحميلها نفس النسب من الخسائر. ومقابل تضحية الناس (بتحمّلها الخسائر) يجب أن يكون هناك نظام سياسي – اجتماعي – اقتصادي، يقطع مع كل ما وصفناه سابقاً. بمعنى آخر توزيع الخسائر يجب أن يكون عادلاً وهادفاً. لا يمكن أخذ القرارات بطريقة محاسبيّة أو على شكل الأوراق البحثية التي تُقدم إلى صندوق النقد الدولي.