لجنة المؤشر إحدى أدوات السلطة الفاشلة والفاسدة لترقيع الحلول وهضم حقوق العمال والموظفين

مقال من كتابة باسمة عطوي، نشر في جريدة نداء الوطن بتاريخ 19 آذار 2024.

• نحاس: كذبة للالتفاف على تصحيح الأجور واخترعوا المنح المدرسية وبدلات النقل خلافاً للقانون والهدف الفعلي هو إعفاء المسؤولين من مواجهة المسألة الأساسية جذرياً
• حمدان: لجنة المؤشّر مثل المخفر الذي يتمّ اللجوء اليه حين يحصل نزاع في الحي فهي أقرب إلى لجنة لنقل إيحاءات عليّة القوم المتحكّمين بسوق العمل لجوجلة أفكارهم
• عربيد: ليس من مهام لجنة المؤشر أن تتحول إلى مؤسسة لأن المكان الحواري الطبيعي بين أصحاب العمل والعمال موجود قانوناً في المجلس الاقتصادي – الاجتماعي

أربعة عقود مرت على ولادة لجنة مؤشر الغلاء (بحسب مركز المعلوماتية القانونية)، وفقاً للمرسوم رقم 4206 تاريخ 08/08/1981، في حين أن مداميك انشائها وضعت في العام 1966 في عهد الرئيس فؤاد شهاب، بعد تأسيس ادارة الاحصاء المركزي. سبب البحث في تاريخ هذه اللجنة هو لمعرفة ماهية دورها وفعاليتها لحفظ حقوق الموظفين في ظل الانهيار الذي نعيشه، خصوصاً أن ثمة من يأخذ عليها أنها جزء من المحاصصة السياسية وعمليات الترقيع التي تحصل لهضم ما تبقى من حقوق العمال. وايضاً بسبب الترقب الذي يعيشه موظفو القطاع الخاص، كونها ستجتمع اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وعلى جدول أعمالها تصحيح الحد الادنى للاجور، وزيادة التقديمات الملحقة بالأجر في القطاع الخاص.

تجدر الاشارة الى أنه تمّ الاتفاق على رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة، ورفع المنح المدرسية الى 4 ملايين للطالب في المدرسة الرسمية، و12 مليون ليرة للطالب في المدرسة الخاصة، بعد أن جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بحضور وزير العمل. ويعتبر هذا الاخير بحسب مرسوم انشاء اللجنة هو أحد رؤسائها الى جانب وزير الشؤون الاجتماعية، ومدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائباً للرئيس، بالاضافة الى ممثلين عن الدولة احدهما من ادارة الاحصاء المركزي، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية وممثلين عن الاتحاد العمالي العام (أعضاء)، وموظف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مقرر).

ما هي مهامها؟

بحسب المرسوم أيضاً تحدد مهام اللجنة بدرس تطور الاسعار واسباب ارتفاعها، ورصد قضية الغلاء واعداد مؤشر دوري لتقلبات الاسعار، ودرس الارقام القياسية لغلاء المعيشة في ادارة الاحصاء المركزي، ودرس سياسة الاجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة الى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الاسعار. ويمكن للجنة ان تستعين بادارة الاحصاء المركزي وبمن تشاء من ذوي الاختصاص، في الادارات العامة وغيرهم من ذوي الخبرة من اجل انجاز مهامها، وذلك بناء على طلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

كما يمكن تعيين اعضاء اللجنة غير الموظفين، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح الجهات المعنية. أما العضوان الموظفان فيعيّنان بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص.

تشكيك في فعالية دورها

على أرض الواقع كل هذه التفاصيل التنظيمية، لم تمكّن اللجنة من لعب دورها الذي أنشئت من أجله، بحسب وزير العمل السابق وأمين عام «مواطنون ومواطنات في دولة» شربل نحاس، الذي يشرح لـ»نداء الوطن» أنه «في العام 1967 وانطلاقاً من مبدأ أن أجور العاملين في المؤسسات الخاصة تخضع لمنطق العقود (بغض النظر عن مدى توازنه)، وفي ظل الاقتصاد الرأسمالي الذي يتبناه لبنان، تدخّل السلطة بالعقود الخاصة يتطلب قانوناً»، لافتاً الى أنه «فعلياً بقيت قضية الاجور وتدخل الدولة فيها، محصورة بقوانين خلال عقود طويلة، وكانت تحصل تصحيحات أجور لكن المفصل كان مع تشكل مديرية الاحصاء المركزي في العام 1966، وتبعت لوزارة التخطيط حينها (في عهد الرئيس فؤاد شهاب)، وبنت هذه المديرية العمل التأسيسي للجنة المؤشر من خلال تحديد ميزانية الاسرة».

يوضّح نحاس أن «هذا أمر غير بسيط لأن ضبط ارتفاع الاسعار والغلاء يتطلب فريقاً من المحققين لاستبيان ألوف الاسر لاحصاء مشترياتهم وبشكل يومي. وعلى أثر عمل هذه المديرية صدر قانون في العام1967، الذي ينص على ان مجلس النواب يخوّل مجلس الوزراء مسؤولية تصحيح الاجور وتحديد الحد الادنى لها وهي صلاحية استثنائية. وهذا القانون ينص على عدة بنود من بينها أن تصحيح الاجور مرتبط بمؤشر الغلاء»، مشدداً على أن «القانون لم ينص على أن رفع الاجور سلّم متحرك، بمعنى أنه اذا حصل رفع للاسعار يوجب التصحيح للأجور انما التصحيح يستند الى مؤشر الغلاء، ونصّ أيضاً على تأسيس لجنة مؤشر التي تضم ممثلين عن الأجراء واصحاب الرساميل (يسمون أنفسهم هيئات اقتصادية)، والاحصاء المركزي ويرأسها وزير العمل، ومهماتها أن تتباحث في أسباب ارتفاع الاسعار وطرق معالجتها، وأن تقترح الاجراءات المناسبة، بمعنى أن دورها استشاري ورفع مرسوم تعديل الاجور سواء للحد الادنى أو الاجور الاخرى، يعود لوزير العمل لرفعه الى مجلس الوزراء».

الالتفافات

يضيف: «بما أن مؤشر الغلاء يصدر شهرياً، ينص المرسوم على أن هذه الاقتراحات هي عمل دوري. ولكن في واقع الحال أي بين عام 1995 و2012 لم تحصل اقتراحات للجنة المؤشر ولا تصحيح أجور، بل في كل عام كان يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء ينص على التالي: «خلافاً للقانون وبصورة استثنائية ولسنة واحدة وبانتظار انهاء مشروع تعميم النقل المشترك، يعطى الاجراء بدل نقل بمبلغ معين في اليوم»، جازماً بأنه «لا يحق لمجلس الوزراء اعطاء بدل نقل للاجراء، لأن بدل النقل حين يكون مبلغاً مقطوعاً بمعزل عن المسافة التي قطعها الاجير للوصول الى عمله، لا يعود بدل نقل بل أجر مقنّع»، ويؤكد أن «هذا المرسوم كان يصدر سنوياً تحت حجة الاستثناء، علماً انه مخالف لطبيعة الاجر، والتبرير كان بانتظار انجاز مشروع النقل المشترك. وبالتالي تّم اختراع كذبة للالتفاف على تصحيح الاجور، واخترعوا أمراً آخر هو منح مدرسية واختلفت قيمتها بين المدارس الخاصة والرسمية وهو مخالف للقانون، لكنه مبرر بأنه استثنائي وهدفه الفعلي هو اعفاء المسؤولين من مواجهة المسألة الاساسية».

مهزلة

يشدد نحاس على أنه «منذ الانهيار دخلنا في «مهزلة» أكبر ولم يعد هناك ما يسمى بـ»أجر أساسي»، بل تم توزيع ما يتقاضاه العامل بين الانتاجية والحوافز بدل النقل وغيرها من الاكاذيب، لأن الأجر محصّن وليس منحة، وهو دين ممتاز يترتب عليه اشتراكات ويخضع لأنظمة ضريبية، وكل الاستثناءات التي اخترعتها السلطة هي ضحك على الناس وكذب»، معتبراً أن «التمادي في هذا الامر يدل بكل وضوح، على أن لا أحد يهتم بوضع الناس، لأن تحصين الأجر بصفته القانونية كدين ممتاز يترتب عليه اشتراكات، تم ضربه من الاساس من قبل السلطة، أما الاتحاد العمالي فيقتصر دوره على المزايدة على حقوق العمال واذلالهم».

ويختم: «هذا الاداء هو عمل تدميري منهجي، لأن اتخاذ قرار رفع الحد الادنى للأجور هو من مهام وزير العمل وتعاونه لجنة المؤشر كدور استشاري وليس الحلول مكانه، وما يحصل هو تهرب من المسؤولية، وهذا هو سبب المواجهة بيني وبين الرئيس ميقاتي والوزير علي حسن خليل حين كنت وزيراً للعمل.