دولة للبنان؟ لماذا؟
بقلم موسى خوري ، 6 آذار 2021
هل يتعين تكليف هيئة دينية مهمة الإستجابة لأكثر المعادلات القومية والمجتمعية تعقيدًا؟ هذا ما تشي به افتتاحية ايلي فياض المنشورة يوم الاثنين في هذه الأعمدة بعنوان “عودة بكركي “. تبدأ ملاحظاته بدحض مشروع شربل نحاس الذي لم يكن ليفهم ، حسب قوله ، أن “الطبقة السياسية اللبنانية والنظام المصرفي ليسا وحدهما اللذان أفلسا”، مضيفاً أنه يتعين تضمين التشخيص ما يسمى بـ “المجتمع المدني”. أما إذا كان ثمة مشروع سياسي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأسباب التي ادت الى إفلاس الدولة في لبنان، فهو مشروع “مواطنون ومواطنات في دولة”، بدءا من السبب الأساسي الذي حشد الجماهير في أكتوبر 2017 والذي يريد بعض الناس فجأة نسيانه: توزيع / مصادرة السلطة وفقاً لمعايير طائفية. يقول نحاس في كتابه ” إن الدولة العلمانية هي عكس تحالف المجموعات أو ما يسمى بالمكوّنات المجتمعية ” (اقتصاد ودولة للبنان ، كتب رياض الريس ، 2020). ان إنهاء هذا التحالف هو الشرط الأساسي لبناء الدولة وحماية جميع المواطنين، وبالتالي أمن واستدامة المجتمعات بجميع طوائفها.
تحرير الدولة
كيف ؟ من خلال حمايتهم من المواجهة. وعلى عكس المنطق المتقلب الذي يقود الفكر وفقاً للاحداث الآنية، فإن رؤية نحاس ومواطنون ومواطنات في دولة تضع المدى الطويل في منظورها، لاسيما تطوير الأساليب التي سيتم بموجبها بناء دولة علمانية مع احترام الانتماءات المجتمعية والخيارات الفردية ، بما في ذلك العمليات الانتخابية. نحن نتعرض لانتقادات ونلام لعدم الحزم تجاه حزب الله. يقول نحاس ” إننا لا نتفق معه (حزب الله) لأنه صاحب مصلحة أساسي في هذه السلطة، ولدينا مقاربة مخالفة تمامًا له فيما يتعلق بالسياسة الداخلية”. بعبارة أخرى: إن تحرير الدولة من الضغوط الطائفية وتزويدها بجيش خالٍ من أي وجود للميليشيات الداخلية هو وحده كفيل بحماية مجتمع من ضغوط مجتمع آخر. اولـئك الذين يعتبرون أن “الخطاب السياسي لا يمكن أن يفعل فعله إلا من خلال بكركي” كما جاء في الافتتاحية المذكورة أعلاه ، هل يدركون أنهم يعرضون البلد وبكركي للخطر في الوقت عينه؟ لأن جعل فريق واحد – البطريركية المارونية في هذه الحالة – يتولى مسؤولية ضمان الكيان السياسي اللبناني الحديث يرقى إلى تحميل هذا الفريق نفسه مسؤولية جسيمة. إنها تطلب منه إيجاد مخرج وهي غير قادرة على تأمين أسبابه. وهذه ليست سوى التراجع الى الوراء ، لا بل العودة إلى سياق لم يعد يسمح به ، إن لم يكن على حساب تقطيع الأوصال. علاوة على ذلك ، من المشروع التساؤل عما إذا كان خطاب بكركي في 27 شباط لم يشوّه من قبل أولئك الذين يسعون بأي ثمن لإشراك البطريرك الماروني حيث لا ينبغي أن يذهب هو نفسه. من المؤكد أن البطريرك الراعي طرح مقترحات: دعا إلى حياد لبنان – وهو مبدأ متقلب وصعب التنفيذ – ودعا إلى عقد مؤتمر دولي – دون إجماع ، لا بل بعيدًا عن ذلك – لضمان استدامة لبنان.
حتى لو كان هذان الاقتراحان مجديين وعلى الفور ، فهل ذكر البطريرك وسائل إخراج لبنان من الفوضى؟ بماذا تعيد بناء اقتصادها؟ ما يجب القيام به لاستعادة هيئات الدولة التي بدونها لا يوجد بلد ؟ كيف تؤسس وتحمي الحقوق الاجتماعية للسكان ، بدءاً بحقوقهم في الصحة والتعليم وما إلى ذلك؟
نحن لا نقول انه يجب أن نتوقع إجابات من البطريرك الماروني أو من أي هيئة دينية أخرى على مثل هذه الأسئلة الشائكة والمعقدة . نقول إنه من خلال الاستثمار المفرط في مكانته، فإنه يخاطر بإضعافها ، ومعه-وهذا هو الأكثر خطورة – ، التنازل إلى الأبد عن أي حل جماعي.
لا ، لبنان ليس “دولة في مرحلة الحمل” ، كما لم يكن موجوداً منذ قرن فقط . إن لبنان كمجتمع هو إرث حضارة متعددة الألفيات ، وقد شهد ، خلال تاريخه ، أشكالاً متعددة من تنظيم الدولة.
الخروج من حالة الاضمحلال
لا يمكن للبنان أن يعيش من دون رؤية تأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع ككل دون أن يكون سجينا لعيوب هذا المجتمع الذي زاد في تطييفه الحروب، والحروب الصغيرة ، المضنية، المعلن منها أو المستتر، بحكم القلق. نحن بحاجة إلى الرؤى، وليس للحالمين ؛ الجهات الفاعلة ، هم أولئك الذين يمنعون الدوران حول الذات ، هم النساء والرجال الذين يمارسون السياسة عبر الالتزام ،قبل اي شيء، خدمة المصلحة العامة الجماعية التي تتطلب من كل فرد الوعي بالاخر، بغض النظر عن الهويات المجتمعية والطوائفية على اختلافها.
فالهدف ليس الإرضاء ، ولكن الحصول على مسار والحفاظ عليه. هؤلاء النساء والرجال يعرفون أنه من أجل إخراج لبنان من حالة الاضمحلال التي يجد نفسه فيها ، لا بد من تقديم التضحيات التي لا تحظى بالشعبية. ولكن ألا يقال إن الشرور العظيمة تحتاج إلى علاجات جسيمة؟ هل تعرف مريضاً خضع لعملية جراحية بكل جوارحه ؟ ومع ذلك ، من الضروري أن تكون قادرا على تحديد المرض بجميع أشكاله قبل إعطاء العلاج، وقبل أن تأمل في علاجه.
لا ، شربل نحاس والحزب الذي يقوده ليسوا مخطئين في رغبتهم الاستمرار في الإيمان باستعادة الدولة في لبنان. دولة علمانية ، ذات سيادة وقوية ، تضمن للجميع ممارسة حقوقهم ، بما في ذلك حرية الضمير ، كمواطنين بحد ذاتهم.
دولة لا داعي فيها لرئيس الأساقفة الراعي القلق بشأن المستقبل الوجودي لأعضاء مجتمعه ، ولا مستقبل الطوائف الدينية الأخرى. دولة يمكن أن تكون بمثابة نموذج في منطقة مجزأة بسبب الحروب ، والتي تم تسليمها جزئيًا إلى الثيوقراطيين ، أسيرة الصيغ المجتمعية التي أثبتت فشلها. هل المشروع مثالي الى حد كونه خيالي؟ قال فيكتور هوغو: ” اليوتوبيا هو المستقبل الذي يسعى جاهدًا إلى أن يولد، والروتين هو الماضي الذي يصر على الاستمرار في العيش”. وبدلاً من العودة إلى الماضي ، ندعو إلى التغلب عليه. نذهب إلى حد الاعتقاد بأن المنطقة ليست وحدها القادرة على استلهام مثل هذه الدولة العلمانية ، ولكن أيضًا المجتمعات الغربية التي تواجه المشاكل التي يفرضها التنوع الديني والتعايش المجتمعي.
ان “لبنان-الرسالة” التي أعلنها يوحنا بولس الثاني سوف تجد معناها الكامل. بعد ذلك ، سيكون رئيس الأساقفة الراعي قادراً على ترجمة بيان البابا فرانسيس في عام 2016: “يجب أن تكون الدولة علمانية. الدول الطائفية تنتهي بشكل سيء. وهذا يتعارض مع التاريخ”.
نحن نشاطر رأي إيلي فياض عندما يكتب أن الطبقة الحاكمة “مشلولة بسبب عواقب انتهاكاتها” ، ولكن وصفه الحركة الاحتجاجية الكبرى التي جعلت مئات الآلاف من اللبنانيين يريدون كسر وحدتهم والعيش معاً بـ” التجشؤ الجماعي الأولي “، هو الذهاب بسرعة وبشكل سيئ للعمل. إن البلد واللبنانيين يعانون في هذا الوقت من ألم شديد، لدرجة أننا جميعاً بحاجة إلى إيجاد طريقة للمناقشة ووضع الخدمة العامة فوق كل اعتبار.
محامٍ ، عضو في “مواطنون ومواطنات في دولة”
