تتعدد أشكال النقابات التي تكوّنت والتي كانت لها القدرة على البقاء في نظامنا الحالي، وتتعدد معها مسؤولياتها وقدرتها على التأثير. فنرى:

• أولاً، النقابات المهنية المؤسّسة والمحصّنة بقوانين خاصة. يكون الانتساب إليها شرطاً لممارسة المهنة ويتم تجيير جزء من إيرادات الدولة لها، رسوم نقابة المهندسين على رخص البناء مثالاً. كما تقوم هذه النقابات بفرض اشتراكات دورية على أعضائها.
• ثانياً، شبه النقابات في الإدارة العامة والتي تستعيض عن اسم نقابة بأسماء حركية أخرى كـ “رابطة” أساتذة التعليم الثانوي بسبب منع القوانين اللبنانية موظفي الإدارة العامة من تأسيس نقابات، خلافاً للمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية. يمتلك أعضاء هذه التجمعات حماية وظيفية عالية بسبب شبه استحالة طرد موظفي القطاع العام في لبنان.
• ثالثاً، نقابات المصالح المستقلة كنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، التي تحوز أيضاً حمايات معينة مقابل صرف أعضائها.
• رابعاً، النقابات في المؤسسات الخاصة. يمكن لهذه النقابات أن تكون قطاعية عابرة للمؤسسات مثل نقابة سائقي السيارات العمومية، أو أن تكون قائمة على صعيد المؤسسات. من المنطقي أن تتكوّن هذه النقابات في المؤسسات أولاً لتعود وتنضوي تحت اتحادات نقابية، ولكن هكذا تجمعات تغيب في لبنان بسبب طبيعة الاقتصاد اللبناني وشكل المؤسسات والطبقة العاملة فيه. فمعظم المؤسسات صغيرة ويطغى عليها الطابع العائلي، كما تضم الطبقة العاملة في لبنان عدداً هائلاً من غير الأجراء أو من الأجراء الأجانب الذين لا يرون أنفسهم ضمن الطبقة العاملة اللبنانية كما لا تراهم الأخيرة ضمنها.
• خامساً، النقابات المزيّفة والتي تم تشكيلها (تلفيقها) بشكل سريع وكبير في التسعينيات والتي انضوت تحت اتحادات نقابية عطّلت عمل الاتحاد العمالي العام بعد أن سيطرت عليه.
من جهة ثانية، ينضوي في هذه النقابات أفراد تتحدد صفاتهم وفق ثلاثة اعتبارات أساسية:
• أولاً، المهنة (مهندس، طبيب، حرفي، سائق، الخ)
• ثانياً، الوضع في العمل (أجير، ربّ عمل، عامل لحسابه، الخ)
• ثالثاً، قطاع النشاط (مهندس صناعي، مهندس يقوم بخدمات استشارية، مهندس في قطاع الإنشاءات أو الزراعة مثلاً، الخ)
إن فهم هذه التركيبة الموجودة ضمن مجتمعنا ضروري لتوضيح المسؤوليات ولوضع أسس التفاوض في المرحلة القادمة.

مثلاً، نرى أن النقابات المهنية لها علاقة بالمهنة فقط، أي أن نقابة المهندسين لا تشترط إلا أن يكون المنتسب مهندساً، لكنها لا تعير أي اهتمام لموقعه في العمل ولا لوضعه ضمن القطاع. إذاً لا يمكن لهكذا نقابات أن تفاوض لمصلحة العمال المهندسين مقابل أصحاب العمل طالما أنها تفتقد الموقع في العمل، وبالتالي تصبح في معظم الأوقات محصورة بالتفاوض لمصلحة هذه المجموعة من المهنيين مقابل سائر أفراد المجتمع.
تحمل هذه النقابات مسؤولية ووزناً مضاعفين بسبب ظروف تكوينها وغياب القدرة على تكوين نقابات أخرى بديلة. وما تخصيص جزء من إيرادات الدولة لها إلا اعتراف بارتباطها العضوي بالعمل العام بشكل مباشر ومساهمة إلزامية للمجتمع ككل في مدّخرات هذه المجموعة. وبالتالي يصبح إبداء الرأي في السياسات المطروحة والسعي لتغييرها بما يتناسب مع المصلحة العامة مسؤولية أساسية لهذه الأطر المجتمعية، فتصبح نقابة المعلمين شريكة في المسؤولية عن فرض مناهج تعليمية وعن محاربة التكاثر السريع للجامعات التجارية عوضاً عن الاكتفاء بالمطالبة بدرجات وظيفية لأعضائها.

واقعنا اليوم
من المشاهد اللافتة والمعبّرة عن هذه المرحلة وما سينتج عنها عند إدراك معظم فئات المجتمع أن خسائر مالية هائلة قد وقعت هو مشهد التقاء جميل السيد، وهبه قاطيشا، جان طالوزيان، وليد سكريّة، أنطوان بانو وشامل روكز عند رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشال عون منذ ما يقارب الستة أشهر. ما فرّقته السياسة جمعته المهنة، فاجتمع عسكريون سابقون لدى عسكريّ سابق بهدف التأكيد على حرمة المساس بمكتسبات العسكريين. إذاً، تغلّب الواقع الاجتماعي الفئوي المهني على الاصطفافات السياسية المعهودة منذ قيام النظام الحالي في أوائل التسعينيات. ونرى علاوةً على ذلك تكاثر الدعوات الفئوية منذ ذلك الحين، حيث يرى المنتمون إليها صفتهم المهنية قبل الصفات الطائفية والسياسية التي صبغوا أنفسهم بها لفترة طويلة.
ينطبق ما يحدث بشكل مباشر على النقابات المهنية التي تسعى الآن أو ستسعى قريباً جداً إلى تحصين مكتسبات أعضائها من خلال تكاتفهم في ما بينهم ورفضهم تحمل جزء من الخسائر الواقعة على مجتمعنا. في مثل هذه الأزمة المالية التي نمر بها، والتي صار من المستحيل نفي تبعاتها على مجتمعنا، علينا أن نتيقظ إلى أن المرحلة الانتقالية ستحمل معها حتماً توزيعاً للخسائر الناتجة عن المرحلة السابقة وتالياً ستتعامل مع الإرث المالي، الاقتصادي، الاجتماعي الذي خلّفته الحرب، وراكمته بعدها، والذي تم التنصّل من مقاربته لفترة طويلة.
حين تسعى كل فئة الى تحصين مكتسباتها، هي تقول بأنها لا تريد تحمّل حصّة من الخسارة وبالتالي تريد تحميل فئة أو فئات أخرى أعباء أكبر. تناتش ما سيبقى من موارد النظام الحالي بشكل فئوي قد يؤدي إلى صدامات أو حتى الانجرار إلى أحداث أمنية. وبالتالي علينا أن نعمل على صياغة توجه سياسي مشترك يتحمل مسؤولية المجتمع بجميع فئاته ويدافع عنه بالطريقة التي تسمح بنهوضه بعد الأزمة.

تظهير طرح مشترك
معنى وقيمة هذا العمل المشترك هما بتحمله مسؤولية القيام بما هو للمصلحة العامة، حتى عند تعارضه مع المصلحة الضيقة لفئة منضوية تحت نقابة من النقابات. في الظروف الحالية، تظهر المهن الحرّة كلاعب أساسي، وتحديداً الأطباء، المهندسين، الصيادلة، المحامين ومعلّمي التعليم الخاصّ. مصلحة أي فرد من هؤلاء المنضوين تحت تلك النقابات هي في أن يكون، أو أن تكون، أولاً بانسجام مع المكوّن الأكبر أي مع المجتمع ككل عوضاً عن الفئوية الضيقة التي يمكن أن تضيع مكتسباتها عند أي مفترق ومعها أي فرصة للتأثير في المجتمع، خاصة مع ما يحصل في لبنان وفي شرقنا ككل.
هذه النقابات لا تشبه أي فئات مجتمعية أخرى، لأنها مهيّأة أكثر من معظم باقي التجمعات الموجودة أو التي قد تخلق نتيجة لهذه المرحلة الانتقالية للمساهمة في مآل الأمور وذلك لأسباب موضوعية يمكن تفصيلها.
أولاً، هذه التجمعات عابرة للتقسيمات التي تعوّد عليها مجتمعنا، وهي بالتالي تجمع مواطنين بشكل عابر للمناطق والطوائف وعابر للطبقات إلى حد ما (إذ ينتسب مثلاً المهندس المعدم والفاحش الثراء إلى نقابة المهندسين).
ثانياً، لدى هذه التجمعات تنظيم واضح ومهامّ موزعة بشكل كبير، ما يسهّل أعمالها.
ثالثاً، تمتلك هذه المجموعات كتلاً مالية تم ادّخارها عبر السنين عبر طرق مختلفة، ما يساعدها على التأثير في واقعنا خاصة مع طغيان الأزمة المالية على أي حدث آخر.
فقد ادّخرت نقابة معلمي التعليم الخاص مثلاً الأموال، بعدما فرضت الدولة ذلك على أعضائها وليس بدافعٍ شخصيّ منهم كأيّ مدّخر عاديّ، وتستخدم هذه المبالغ لتأمين بعض الخدمات بالمقابل، مثل التغطية الصحية والتقاعد. ولكن يجب التوقف عند الإجراءات المماثلة في النقابات المهنية لما لها من صفتين خصوصيتين:
أولاً، هذا ادّخار ملزم بقرارٍ من الدولة وبالتّالي عندما تحد الدولة من حرية أي شخص بالتعامل بماله تصبح مسؤولة عما تم إيداعه أكثر من أموال أيّ مودعٍ آخر.
ثانياً، بعض الأموال المجمّعة أتت من تخصيص الدولة جزءاً من إيراداتها لمصلحتهم، والمبالغ المالية المحولة إلى نقابة المهندسين من كل رخصة بناء مثال على ذلك.
إذاً وجود هذه المدّخرات يرتّب مسؤولية على الدولة لحمايتها، وفي الوقت عينه يرتب مسؤوليّة على الهيئة التي تدير هذه المدخرات تجاه المجتمع ككل.
وبجمع بسيط لما تملكه هذه النقابات المهنية، نرى أنها تمتلك ما يزيد عن ملياري دولار، مع ارتباط مباشر بعدد هائل من الأسر المستفيدة من هذه الأموال يفوق مئتي ألف أسرة. وذلك يثبت أن إدارة هذه الأموال مسؤولية ذات طابع عام وذات تأثير في المجتمع بأكمله وليست صلاحية استنسابية أو مزاجية. ولكن تحمل هذه المسؤولية يتطلب معرفة وشجاعة وحرية حركة عساها تظهر قبل فوات الأوان.

حجم المخاطر الحالية
تزداد الاحتجاجات حالياً بسبب القلق المتزايد والمبرّر، ونرى أن أصحاب المهن كغيرهم من الفئات يعملون على التكتل ضمن ما رسمته لهم السلطة أو خارجه وذلك لتثبيت كتلتهم ومواجهة المسّ بمكتسباتهم. هذه الاعتراضات المتفرقة التي تنطلق من مصالح فئوية تدفع الموجودين (والمأزومين) في السلطة إمّا إلى ضرب من لا صوت لهم، أو إلى العمل على عقد صفقات كاذبة مثل الصفقات باسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو العمل على تفريغ المدّخرات الموجودة لصعوبة ربطها بالفئات المتضررة.
سرقة مدّخرات مختلف الفئات وسرقة ما تبقى لدينا كمجتمع من عملات أجنبية قد تأتيان على شكل ما يُسمى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (عقود PPP). مثال على ذلك هو ما يُحكى عن بناء معمل لتوليد الكهرباء في الشمال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي إن عدداً من المستثمرين سيقومون باستيراد كل ما يلزم لبناء المعمل، أي المعدات والمواد الأولية وحتى العمّال، ما يعني أن تكاليف استثمارهم ستدفع بالعملات الأجنبية، وبالتالي سيطالبون طبعاً بتحصيل أموالهم من أرباح وعمولات بالدولار. كيف يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان أن تستوفي تلك المبالغ في حين أنها لا تملك أي رأسمال بالعملات الأجنبية، كما لا يمكنها حالياً استيراد ما يكفيها من الفيول لأن ثمن الفيول يُدفع بالدولار؟

عدم التعامل مع الأزمة المالية بمسؤولية وجرأة سيضرب مداخيل الأجراء وأصحاب المؤسسات ويزيد ضغوط الدين عليهم ويفاقم الصدامات الأمنية ويصيب كل تقديمات الأمن الاجتماعي

المستثمرون، كما المؤسسة، كما السلطة التي تلجأ الى هذا الخيار يعلمون أن الطريقة الوحيدة لتحصيل تلك المبالغ هي من خلال موجودات مصرف لبنان. وبالتالي سيشترط أي مستثمر على الدولة اللبنانية أن يحصّل أمواله منها أي من مصرف لبنان، بالعملة الأجنبية، وأن يخضع عقد الاستثمار للمحاكم الدولية والقوانين الأجنبية عوضاً عن أن يكون تحت السيادة اللبنانية. هذا النوع من العقود يعطي المحاكم الأجنبية الصلاحية لحجز أموال وذهب لبنان، أي أموال المواطنين اللبنانيين ومقدرات المجتمع، في الخارج لإجبار الدولة اللبنانية على دفع مستحقاتها، ونكون بذلك قد خسرنا جزءاً كبيراً من مليارات الدولارات القليلة المتبقية لنا كمجتمع لإدارة المرحلة الانتقالية.
أمام هذه الأعمال الإجرامية التي قد تكون ملاذ من في السلطة لتمديد عمر النظام الحالي، يجب على المجموعات المنتظمة ضمن أطر مجتمعية أي نقابات المهن الحرة والمعلمين أن تتحرك بكل وضوح. وعليها أن لا تكتفي بالاحتجاج بل الانتقال إلى المواجهة الفعلية والدفاع عن مجتمعها من خلال فهم الواقع والعمل على توزيع الخسائر، من خلال تمثيلها لمقوّمات اجتماعية فعلية خارج الطوائف والأحزاب، وعلاقتها بالسلطة الحالية، وقدرتها على التأثير لامتلاكها مدّخرات هائلة، والحماية النسبية التي تمتلكها مقارنة مع فئات أخرى من المجتمع. ويمكنها من خلال هذه المواجهة أن تصبح جزءاً من صياغة سياسة توزيع خسائر النظام الحالي، وبالتالي تصبح شريكة في رسم المستقبل.
إذاً مسؤولية تلك النقابات الآن (منفردة أو مجتمعة) هي تنظيم نفسها للتفاوض مع المركز الأساسي للسلطة، أي مصرف لبنان والأحزاب الأساسية المشكّلة للحكومات المتعاقبة وصولاً إلى البنك الدولي ومن نظم مؤتمر “سيدر” أو ما يشبهه، ولتحمل مسؤولية مئات الآلاف من المواطنين وأسرهم من خلال توظيف أموالها لتساهم في توزيع الخسائر بشكل عادل وهادف يؤمن الاستمرارية خاصة في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم. يكون ذلك من خلال استعداد تلك النقابات لتحمل جزء من المخاطر من خلال تمويل بعض المشاريع كبناء معمل للكهرباء أو خدمات تتعلق بالمرافئ والمطار، فتصبح شريكة من خلال استخدام العملات الأجنبية للتمويل بدلاً من هدرها أو إرسالها إلى الخارج.
إذا انطلق هذا المسعى من حركة جمعت بعض أو كل هذه المنظمات المهنية الاجتماعية، يمكن أن يتطور ليضم صندوق الضمان الاجتماعي وذلك لتجريده مسؤولي الصندوق من قدرتهم على البقاء في موقع المتفرج. وفي حال انضمام الضمان إلى المؤثرين في رسم سياسة توزيع الخسائر نصبح أمام مبلغ يساوي أكثر من ضعفي مبلغ سيدر، مع صندوق مرتبط بأكثر من ثلثي اللبنانيين مباشرة أو من خلال أسرهم، من دون التقاطع مع الاصطفافات المحورية والطائفية والزبائنية بأي شكل من الأشكال.

نتائج وفرص الأزمة المالية
عدم التعامل مع الأزمة المالية بمسؤولية وجرأة سيضرب مداخيل الأجراء وأصحاب المؤسسات ويزيد ضغوط الدين عليهم، كما سيصاعد الصدامات الأمنية، وسيصيب كل تقديمات الأمن الاجتماعي. حينها، لن يهاجر أصحاب المليارات الموجودة في الخارج لأنهم غير معنيين بما يحصل، ولن يهاجر الفقراء، سواء أكانوا لبنانيين أم غير لبنانيين، لأن لا قدرة لهم على ذلك، ففي هذه الحالة ستهاجر الغالبية العظمى من الفئات العاملة والوسطى من اللبنانيين ولا سيما الشباب. وفي حال هجرتهم، سينخفض العجز في ميزان المدفوعات لانخفاض كمية الدولارات الخارجة من لبنان، كون هذه الفئة هي المستهلك الأكبر من خلال استيرادها للبضائع والمواد الأولية فيما استهلاك الفقير محدود جداً واستهلاك الثري ينبع من أموال غير موجودة في لبنان أصلاً،. وهجرة مئات الألوف من المواطنين تشبه الهجرة التي حصلت خلال وخاصة بعد الحرب الأهلية والتي غيّرت مجتمعنا بشكل نهائي، ليصبح مكوّناً من بعض الزعامات وحرّاسهم ومن بعض العمّال المهاجرين المسحوقين، فنكون قد أبقينا على السلطة وبدّدنا المجتمع.

علينا كمعترضين، وخصوصاً المنتظمين في نقابات، الرصد والتعاون لأن بيننا ذوي خبرة ومعرفة في الاقتصاد والمال والقانون والعلاقات الدولية وهم غير مرتهنين بأدوار طائفية وإقليمية

مواجهتنا لما يحصل اليوم دقيقة وعلينا أن نتعامل مع واقعنا بكل مسؤولية لننقذ المجتمع وننتقل من سلطة قامت على هدنة زعماء الحرب ورهانات مالية إلى نظام يستحقه مجتمعنا وقادر على الوصول إليه. هذه المواجهة تقوم على فرض خيارات غير موجودة على طاولة المفاوضات حالياً لأن الموجودين مكبّلون ولا يمكنهم أن يواجهوا أي فئة من الفئات المكوّنة لسلطتهم، من عسكر أو قضاة أو متقاعدين أو موظفين زبائنيين تم شراء ولائهم. علينا كمعترضين، وخصوصاً المنتظمين منا في نقابات، أن نرصد ما يجري وأن نتعاون بشكل فاعل، لأننا نتحمل مسؤولية مجتمعنا، وبيننا ذوو خبرة ومعرفة في نواحي واقعنا الاقتصادية والمالية والقانونية والعلاقات الدولية، ولأننا غير مرتهنين بأدوار طائفية وإقليمية تقيّد حركتنا.