نظام النقل في لبنان لا مساواة متجذّرة يعزّزها الإفلاس
لن يتوقّف تدهور الخدمات الأساسية الناجم عن الإفلاس وشحّ الدولارات والتقشّف عند انقطاع التيار الكهربائي أو تراجع نوعية خدمة الخلوي أو تردّي الخدمات الصحّية والتعليم، بل سيطال أيضاً الخدمات العامّة والأساسية الأخرى، وأبرزها النقل، نتيجة ارتفاع سعر الدولار ومعها قطع غيار السيارات، واستمرار النزف في العملات الأجنبية وتراجع إمكانية تأمين المحروقات بطريقة مستدامة وبكمّيات كافية، فيصبح التنقّل في السيارات الخاصة مكلفاً جدّاً وربّما غير ممكن للبعض، في ظلّ عدم توافر نظام للنقل العام.