أمام تسارع الانهيار وعجز السلطة، وخوفًا على ما تبقى من ثروة هي الخميرة التي يمكننا من خلالها انقاذ ما تبقى من مجتمع، آن الأوان، ومن باب المسؤولية، أن يحسم كلّ منا خياره لتحويل هذه المأساة إلى لحظة تاريخية تنقل مجتمعنا من قبضة ائتلاف زعماء الطوائف إلى رحاب دولة مدنية عادلة وقادرة على حمايته من العوز والتجهيل، وذلك عبر إقامة مشروع التغطية الصحية الشاملة لجميع المقيمين وتأمين التعليم الجيد والمجاني للجميع. دولة قادرة على إعادة توزيع الثروة والمداخيل بما فيها “المساعدات الخارجية” مهما كانت أشكالها ومسمياتها بشكل عادل يحمي ويصون كرامة جميع المقيمين، بدل أن تكون المساعدات هذه أداة زبائنية إضافية في يد سلطة زعماء الطوائف التقليديين أو محدَثي السلطة في بعض الجمعيات فتطيل عمر النظام وأدواته. هذه هي أولويتنا اليوم. هذه هي معركتنا.

تعكس أعمال القمع والعنف الإسرائيلي، من دولة ومستوطنين، على أهالي القدس وغزة، طبيعة المشروع الصهيوني العنصرية ووظيفته العدوانية، وتبيّن ضرورة مقاومته وعدم الرضوخ لمآلاته. في ظل المأساة الجارية، والظلم التاريخي المستمر ضد الفلسطينيّين، وفي مواجهة حملة القمع والعنف الممنهجة من قبل قيادات الاحتلال وشركائهم تلبيةً لمصالح سياسية داخلية ضيّقة، لا يسعنا الاّ أن نقدّر كل أشكال المقاومة لهذا الواقع.

لم يكن من مبرر لمشاركتنا في الجلسة التي دعت إليها السفارة الفرنسية تلافياً لمنزلقين خطيرين: أن تضيع الجهود التي نقوم بها في الداخل لإرساء صيغة بديلة لعلاقة الدولة بالناس وبهمومهم في خضم شعارات مبعثرة أو طموحات متنافرة، أو أن نجعل من الفرنسيين شهودا على التشتت الذي يحكم ساحتنا في وقت نسعى جاهدين للملمته حول خيارات واضحة.

كثيرةٌ هي الانتقادات الموجّهة لإدارة القائمين على الدولة اللبنانيّة للأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها البلاد منذ 2019 وما تميّزت به من تخبُّط. إنّها انتقادات محقّة في أغلب جوانبها. ولكن من المحقّ أيضاً التساؤل عمّا إذا كان ممكناً أن تدار هذه الأزمة بشكلٍ مختلف في ظلّ نظام أمراء الحرب السياسيّ السائد في لبنان؟