رغم قساوة وتسارع المعالم الآنيّة للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلّا أنّ معظم آثارها على المدى المتوسّط والبعيد تبقى غير متجلّية. هذه الأزمة البنيويّة قلّ نظيرها في العالم وذلك لِجمعها أزمات عدّة، أهمّها عجز كبير ومتراكم في ميزان المدفوعات، ما عُبِّر عنه بـ”شحّ الدولار”.هذا الشحّ لم يأتِ نتيجة تغيّرات ظرفية – نقول مازحين – كهطول أمطار مفاجئة أثّرت سلبًا على تصديرنا للكاكاو بشكل استثنائيّ لهذا الموسم مثلاً، بل هي أزمة بنيويّة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظام الاقتصاديّ، أتت متأخّرة بعد محاولات تأجيل عدّة لم يكن الهدف منها إلّا التأجيل نفسه، ما راكم وضخّم الخسائر. في ظلّ هذه الأزمة التي تهدّد المجتمع في عمقه، نحاول أن نستعرض واقع المرأة بشكلٍ خاصّ: كيف يؤثر نظام الاقتصاد الريعي على النساء وأعمالهن؟ لماذا تعدّ النساء من بين الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية الحالية؟ كيف حجّمت المنظومة الطائفية دور المرأة ومكانتها في المجتمع؟
لمعت انتفاضة 17 تشرين كبارقة أمل وسط الظلام المحدق بنا ليس فقط في لبنان، بل في المنطقة بأسرها. بعد سلسلة حرائق امتدت في أحراج لبنان أصابت الناس بلوعة شديدة وأظهرت السلطة عجزها في التعامل مع الأزمات، خاصةً مع تقلّب سعر الصرف قبل 17 تشرين الأول 2019، شعر الناس بضعف السلطة التي أمامهم وبقلق كبير من بقائها فانقضّوا عليها. آلاف مؤلّفة من الناس نزلوا إلى الشوارع ليعبّروا عن القلق الذي يعيشونه والرفض لما وصلت إليه الحال، دون أن يكون لديهم رؤية أو وجهة واضحة يريدون تحقيقها. في الوقت نفسه حملت الانتفاضة التشرينية تشكيلة من الشعارات والهتافات والظواهر التي يجب الوقوف عندها لفهم دلالاتها ورمزيتها، كما تكثر التساؤلات اليوم عن المسار الذي اتخذته والمآل الذي وصلت إليه.
تحيي الشّعوب سنويّة ثوراتها وتحتفل بها عندما تكون قد نجحت في تغيير السّلطة. أمّا في حال فشلت، فعليها بنقد الذّات وتعلّم الدّروس. لكن، في لبنان، لا يزال يلجأ البعض إلى الرّومانسيّات الثّوريّة وإلى ذرائع أخلاقيّةٍ لاختلاق صورةٍ مختلفةٍ لمجتمعٍ أثبت في عدّة محطّات، أهمّها انتفاضة 17 تشرين، أنّه قبِل الرّشوة واعتاد عليها حتّى إشعارٍ آخر.
ماذا عن اتهامكم بتفشيل أيّ اتفاق؟ «نحن نحسب أنفسنا مُهمّين جدّاً، ولكن هل حزب عُمره 4 سنوات قادر على إفشال جهود قوى عُمرها عشرات السنوات؟ إذا كانت الحجّة صحيحة، فلماذا لم يتمكّنوا من إعلان قيادة من دوننا؟». ويرى الأمين أنّ «المسؤولية التي نتحمّلها هي عدم توصّلنا مع هذه القوى إلى قراءة سياسية عميقة للواقع الفعلي. لم يكن أحد مُستعداً لتحمّل مسؤولية طرح بديل للسلطة وفرض التفاوض لانتقال السلطة. هل هذا سهل؟ كلّا. مستحيل؟ لا شيء مُستحيل».
الأمر يتعلق بالدوافع لمبرر الفعل. لذلك نقول إن الدولة ستتعامل مع المواطنين والمقيمين غير اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم المجتمعية. لكنه سيتسامح مع اولئك الأفراد الذين يختارون بشكل فردي، وبشكل استثنائي، بأن تتم علاقتهم بالدولة بواسطة مؤسسة طائفية.
