ماذا تفعلون الآن لقلب موازين القوى والتمكن من فرض تفاوض على انتقال السلطة؟
لتكن خياراتنا أوضح، قد يكون مجدياً الاطلاع على منهجية الحركة ومقاربتها للعمل السياسي أوّلاً. النظام السلطوي-الاجتماعي الذي نسعى إلى تغييره ليس مادة جامدة بل لديه مناعة تسمح له بتخطي تناقضاته الداخلية والضغوط الخارجية ولو ضمن حدود. قدرة النظام على استيعاب انتفاضتي أزمة النفايات وتشرين من جهة واستمراره حتى الآن رغم التغيرات الدولية خير دليل على هذه المناعة. لذلك، لا يمكن أن يأتي التغيير كنتيجة لعمل تقني على غرار ما يسمى خططا وبرامج في المؤسسات التجارية. هذه التناقضات والضغوط نفسها هي التي تفسح المجال أمام تغيير النظام من قبل طرف قادر على استباقها وتحويل المواجهة باتجاهها.
من هنا، تمعنت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” في التركيز على المقاربة المنهجية الصارمة من ناحية، وعلى الواقعية التقديرية في اختيار ساحات المواجهة وسبلها من ناحية أخرى.
الساحات التي اختارتها الحركة منذ تأسيسها تتضمن:
- الانتخابات البلدية وكان هدفها إظهار بديل سياسي على مساحة البلد في وقت كانت قوى السلطة منهمكة بخلافات محلية ومحرجة أمام الضغوط المالية،
- قانون الانتخابات النيابية الذي سعت الحركة من خلاله للإسهام في بناء أسس تحالف من خلال حملة “الدولة المدنية” من جهة، وأن تخترق منظومة كانت نا زالت عاجزة عن الاتفاق على قانون الانتخاب من جهةٍ أخرى،
- الانتخابات النيابية التي كانت فرصة لسرقة مهرجان السلطة، بعدما توافق أركانها على نتيجة الانتخابات فقرروا إجراءها وصاغوا القانون المناسب لذلك،
- صناديق تعاضض نقابات المهن الحرة والمعلمين. حاولت الحركة دفع النقابات الى التحرك من أجل الحفاظ عن مدخراتها وتشكيل قوة ضغط على السلطة والحصول على مقعد على طاولة المفاوضات عندما يدخل البلد في الأزمة التي كانت مرتقبة،
- تشكيل جبهة معارضة مجتمعة على مشروع واضح لتحويل انتفاضة تشرين إلى رافعة لفرض هذا المشروع،
- العمل مع متقاعدي الخدمة المدنية والعسكريين المتقاعدين بشكل خاص لتشكيل قوة ضغط على النظام بعد تبخر قيمة معاشهم التقاعدي.
في هذه المرحلة الدقيقة المتفجرة نركّز كحركة على بناء قدراتنا الذاتية، تحديداً بعدما تبينت صعوبة تشكيل جبهة سياسية موحّدة. في الوقت نفسه، نتابع رصد التحولات على المستويين اللبناني والخارجي ونشهد أن عدداً من الوجوه البارزة التي تتمتع بمصداقية لدى الناس تنفكّ عن المنظومة بحثاً عن بديل، ونشهد أيضاً بوادر تغيير في مواقف بعض القوى الخارجية اتجاه زعماء الطوائف. نعمل اليوم على التموضع اتجاه هذه الأحداث للتأثير على مسارها ولكي تصبّ في مصلحة مشروع بناء دولة في لبنان.