بيان حركة مواطنون ومواطنات في دولة حول إعتقالات طرابلس

24 شباط 2021

قرار القاضي فادي عقيقي بالادعاء على 35 شخصًا ، بعضهم من القاصرين، شاركوا في المظاهرات التي حدثت في طرابلس في نهاية شهر كانون الثاني الفائت واتهامهم بالارهاب بشكل جماعي، ما هو الاّ استمرار لمشهدية تفتت الدولة واستعمال السلطة السياسية الساقطة لسلك القضاء للدفاع عن نفسها وعن ما تبقى من مصالحها، ولقمع كل مظاهر الاحتجاج والاعتراض. من الواضح ان الاحتجاجات المتواصلة منذ 17 تشرين الأول 2019 في طرابلس، وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية، هدّد ت هذه المصالح، وخصوصًا مصالح الفاعلين السياسيين المحلّيين الذين أرسوا نظامًا اجتماعيًّا مغلقًا  في الأحياء الفقيرة من المدينة يصعب لقاطنيها الخروج منه نحو حياة كريمة.
نكرّر أن التعامل مع النتائج عوضًا عن الأسباب الحقيقية لهذه المواجهات، واعتبار ما حدث هو “مؤامرة خارجية” يتسبّب بالمزيد من تدهور الواقع الاجتماعي والأمني في العاصمة اللبنانية الثانية وصولاً الى تدمير المجتمع.
مجدّدًا، ان بناء الدولة المدنية يحصّن حتمًا المجتمع اللبناني ويؤمن قضاء عادلاً لا يتأثر بالمصالح الفئوية، لا بل يواجهها ويؤمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين والمواطنات.
اننا في حركة مواطنون ومواطنات في دولة ندين هذا القرار الفضيحة، ولا نرى فيه إلا إيغالاً بمراهنات خطرة على المجتمع كافة.