مداخلة بواسطة Mounir Doumani

أزمة النقل من منظار نظام التوزيع

في هذه الإطلالة ورد الكثير مما يدلّ على أن الهدف منها الترويج للجامعة التي يعمل فيها الوزير ولاختصاص النقل. أما في المضمون، فهناك الكثير من الملاحظات: الوزير أعفى البلديات من مسؤولياتها تجاه المشاركة في حلّ أزمة النقل، وهو لم يذكر مطلقاً موضوع رفع الدعم والكارثة التي ستحلّ على اللبنانيين، وهو أيضاً لم يذكر خلال 45 دقيقة كلام، أي كلمة عن النقل الليّن (المشي على الأقدام والدراجة الهوائية) رغم المنحى العالمي الذي يأخذه هذا النوع من التنقل وخصوصاً بعد جائحة كورونا، علماً بأن هنالك دراسات جاهزة للتنفيذ في ما يخصّ بيروت. إلقاء اللائمة على الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية لتبرير القصور في معالجة مشاكل النقل، هو في غير محله… كل ما قيل هو أحاديث مكرّرة وتقليدية عن النقل تتضمن أخطاء شائعة وخلفيات واضحة. ليس منتظراً من نجار أو أي وزير غيره، أن يحيد عن الفولكلوريات بما أنه لا يُمثّل سوى شخص إضافي في منظومة سقطت منذ حين وفي دولة تفككت بنيوياً كل قطاعتها، وليس أولها قطاع النقل.

Le projet de Charbel Nahas : un combat contre les inégalités sociales au Liban

Depuis le lancement de son mouvement MMFD (Citoyens et citoyennes dans un État) en 2016, les propositions de M. Charbel Nahas en tant que secrétaire général, et ancien ministre du Travail, ne cessent de résonner au sein du pays du Cèdre. Tenant un discours qui mise sur les valeurs de justice sociale, de démocratie, de savoirs (intelligence) libre et surtout de laïcité, le projet de M. Nahas retrouve un écho de plus en plus large auprès des Libanais, accablés par le fardeau d’une crise politique, économique et sanitaire sans précédent. Il appelle les « citoyens et citoyennes », à travers la loi et « leur volonté libre et éclairée » de redéfinir un cadre à leurs pratiques politique et sociale : « un État laïc, effectif et efficient ».

دولة للبنان؟ لماذا؟

هل يتعين تكليف هيئة دينية مهمة الإستجابة لأكثر المعادلات القومية والمجتمعية تعقيدًا؟ هذا ما تشي به افتتاحية ايلي فياض المنشورة يوم الاثنين في هذه الأعمدة بعنوان “عودة بكركي “. تبدأ ملاحظاته بدحض مشروع شربل نحاس الذي لم يكن ليفهم ، حسب قوله ، أن “الطبقة السياسية اللبنانية والنظام المصرفي ليسا وحدهما اللذان أفلسا”، مضيفاً أنه يتعين تضمين التشخيص ما يسمى بـ “المجتمع المدني”. أما إذا كان ثمة مشروع سياسي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأسباب التي ادت الى إفلاس الدولة في لبنان، فهو مشروع “مواطنون ومواطنات في دولة”، بدءا من السبب الأساسي الذي حشد الجماهير في أكتوبر 2017 والذي يريد بعض الناس فجأة نسيانه: توزيع / مصادرة السلطة وفقاً لمعايير طائفية. يقول نحاس في كتابه ” إن الدولة العلمانية هي عكس تحالف المجموعات أو ما يسمى بالمكوّنات المجتمعية ” (اقتصاد ودولة للبنان ، كتب رياض الريس ، 2020). ان إنهاء هذا التحالف هو الشرط الأساسي لبناء الدولة وحماية جميع المواطنين، وبالتالي أمن واستدامة المجتمعات بجميع طوائفها.

بيان حركة مواطنون ومواطنات في دولة حول إعتقالات طرابلس

نكرّر أن التعامل مع النتائج عوضًا عن الأسباب الحقيقية لهذه المواجهات، واعتبار ما حدث هو “مؤامرة خارجية” يتسبّب بالمزيد من تدهور الواقع الاجتماعي والأمني في العاصمة اللبنانية الثانية وصولاً الى تدمير المجتمع.

انهيار وانتقال

سنواصل جهودنا في إقناع أولئك الذين يفترض بهم أن يكونوا شركاءنا، بالحاجة إلى تعزيز هذا البديل بدلًا من الاستعداد لإجراء انتخابات. وفي غضون ذلك، فإننا، بوصفنا طرفًا فاعلًا، نتابع العمل من أجل تقوية البديل. وندعو جميع المواطنين المستعدين لتحمل المسؤولية إلى الانضمام لنا و/أو دعمنا.

اغتيال لقمان سليم

اغتيال لقمان سليم جريمة مُدانة لا يمكن أن يبررها شيء، ولا يمكن لأي انسان سوي، أو لأي طرف سياسي مسؤول، أن يبدأ بغير الإدانة الواضحة التي لا لبس فيها لهذه الجريمة.
إضافة للبعد المأساوي لهذه الجريمة على الصعيد الشخصي لأهله ومحبيه، فإن أهدافها سياسية بكل وضوح. هذه الجريمة مؤشر خطير جداً على مسار القادم من الأيام في لبنان، حيث المجتمع ينهار أمام أعين الجميع، وهو في الوقت نفسه منقسم انقسامًا عميقًا بدأت تجلياته تتفاعل عقب الجريمة بدقائق.