لكن ما يهم هو تغييب الخطاب للحق بالحريات الفردية والجماعية التى ينص عليها الدستور صراحة.
يبقى السؤال الرئيس إن كانت «الوصاية الإنسانية» لدرء الانفجار الاجتماعى ستفتح مجالا لوقف الصراع الإقليمى والدولى على البلدين وكذلك ستفتح فسحة للخروج من الصراع ضمن البلدين عبر مشاريع، هى سياسية بطبيعتها، لتحييد الطبقة الحاكمة فيهما التى أثبتت عجزها وكذلك أمراء الحرب من أجل النهوض بدولة تقوم على المواطنة والعدالة همها المواطنون ومعيشتهم وحياتهم الكريمة قبل أى اعتبارٍ آخر؟
مهمة هكذا مشاريع صعبة. فعليها النهوض فوق الفئوية الطائفية والقومية، والتعامل مع كل الدول الخارجية على أنها كلها «خارج»، والوضوح فى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأزمة القائمة. والثبات فى تصميمها.
السؤال الكبير هنا هو مَن سيفتح الطريق للتغيير: ألبنان أم سوريا؟ البلدان مترابطان أكثر مما هو متداول.
هنا، يجدرُ القول بأن ما نراه من عنف هو الوجه الأكثر وضوحًا عن المأساة التي يعيشها لبنان. لذلك فاستنكاره باعتباره أمرًا غير مألوف هو نكرانٌ للواقع وانجرار لخطابات السلطة. أما التهليل له دون نقد فهو تقاعس عن المسؤولية ودفعٌ باتجاه الأسوأ دون جدوى
إن هذا الذهب واحد من الموارد المتبقية كذخيرة لإدارة الانهيار والتأسيس لما بعد الأزمة. فالسلطة العاجزة قد بدّدت منذ بداية الأزمة ما يساوي قيمة هذا الذهب تقريبًا، وهي تسير بجموح وشراسة نحو تبديد أيّ مورد قد يمدّد أجلها المزيّف، ولو على حساب المجتمع. الذهب ليس القيمة الدفترية التي سوف نصرفها إنفاقًا على الاستهلاك كما تعتقد سلطة اللاقرار، بل هو الفرصة الحقيقية التي ستحول دون هجرة الكثيرين وستحفظ كرامة الناس بدل أن يتحوّل المجتمع الى متسوّل ذليل.
تبدو آليّة التفاوض السورى ــ السورى تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف معطّلة اليوم، بعد «انتخابات» تجديد الولاية الرابعة للرئيس السوريّ الحاليّ. ويحلّ مكان تلك الآليّة اليوم تفاوضٌ أمميّ، وسورى ــ سورى فى الخلفيّة، حول تجديد قرار مجلس الأمن 2533 لعام 2020 حول استخدام معبر «باب الهوى» مع تركيا لمرور مساعدات الأمم المتحدة الإنسانيّة للمناطق التى لا تخضع لسلطة الدولة السوريّة. عرائضٌ من مسئولين فى الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكى تطالب بالاستمرار بهذه الآليّة التى تتعارض مع القانون الدولى وسيادة الدول، والعودة إلى فتح معابر أخرى مع تركيا والعراق والأردن يقابلها موقفٌ روسيّ ــ صينيّ أنّ هذه الآليّة كانت مؤقتة أساسا ولا يُمكن الاستمرار بها. الطرفان يحذّران من الكارثة الإنسانيّة التى تُطبِق على المواطنين السوريين والمجاعة التى تترقّبهم خلال السنة الجارية.
ثمانية أشهر مرّت على حكومة الستّة أشهر. حكومة المهمّة التي توقف الأزمة وتعيد إعمار بيروت التي تفرغ كل يوم مع هجرة شبابها. قد يبدو الأمر صادمًا من الخارج: أكبر أزمة في تاريخ لبنان، ولا يمكن لسياسييه تأليف حكومة؟ لكن في الحقيقة الأمر أبعد من ذلك، فنموذج هذه السلطة بأكملها يقف عاجزاً حين تتحوّل المعادلة من توزيع الوظائف إلى توزيع الخسائر.
كثيرةٌ هي الانتقادات الموجّهة لإدارة القائمين على الدولة اللبنانيّة للأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها البلاد منذ 2019 وما تميّزت به من تخبُّط. إنّها انتقادات محقّة في أغلب جوانبها. ولكن من المحقّ أيضاً التساؤل عمّا إذا كان ممكناً أن تدار هذه الأزمة بشكلٍ مختلف في ظلّ نظام أمراء الحرب السياسيّ السائد في لبنان؟
