لنبدأ بالحقائق البديهية، لأن النقاش في البلد غالباً ما يقفز فوق الحقائق لتضيع العدالة بين تضليل وكليشيهات يكرّسها إعلام رديء ومأجور. ويا للصدف، يصب ذلك دوماً في خدمة أصحاب المليارات والنفوذ. البديهيات إذاً: نحن نتحدّث عن توزيع خسائر، وليس عن تعويضات عن خسائر، وليس عن إعادة أموال مسَّها بلل أو حريق. نحن حرفياً نوزّع خسائر، أي عملية تحديد كم سيخسر فرد ما مقابل كم سيخسر فرد آخر، أو نسبة الخسائر التي ستتحملها فئة من الناس مقابل فئة أخرى. كل كلام عن توزيع الخسائر يجب أن ينطلق من هذه الحقيقة: إن الخسائر محققة وقائمة ومنجزة والصراع الآن هو من سيتحمّل خسارة أكثر ممّن وما نسبتها.

تبدو آليّة التفاوض السورى ــ السورى تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف معطّلة اليوم، بعد «انتخابات» تجديد الولاية الرابعة للرئيس السوريّ الحاليّ. ويحلّ مكان تلك الآليّة اليوم تفاوضٌ أمميّ، وسورى ــ سورى فى الخلفيّة، حول تجديد قرار مجلس الأمن 2533 لعام 2020 حول استخدام معبر «باب الهوى» مع تركيا لمرور مساعدات الأمم المتحدة الإنسانيّة للمناطق التى لا تخضع لسلطة الدولة السوريّة. عرائضٌ من مسئولين فى الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكى تطالب بالاستمرار بهذه الآليّة التى تتعارض مع القانون الدولى وسيادة الدول، والعودة إلى فتح معابر أخرى مع تركيا والعراق والأردن يقابلها موقفٌ روسيّ ــ صينيّ أنّ هذه الآليّة كانت مؤقتة أساسا ولا يُمكن الاستمرار بها. الطرفان يحذّران من الكارثة الإنسانيّة التى تُطبِق على المواطنين السوريين والمجاعة التى تترقّبهم خلال السنة الجارية.

سنعمل بشكل حثيث مع رفاقنا في مجموعة شباب المصرف على تكريس ما بدأناه كل منا على حدة، بعد أن حسموا خيارهم من خلال تبنًًٍ رسمي لطرحنا للمرحلة الانتقالية. وسنطوّر العلاقة السياسية بيننا لتأمين أرضيّة مشتركة مع كل من يشعر بالمسؤولية ويسعى جديًّا لقلب الطاولة على المسار القائم. وندعو المجموعات الأخرى الى حسم خيارهم وتحديد دورهم في هذه المرحلة الدقيقة، فنحوّل معاً مأساة مجتمعنا الى تضحيات تبني أسس الدولة المدنية القادرة والعادلة.