اليوم، يبقى الرهان هو نفسه. بالرغم من تقلّص الموارد المتاحة، أكانت الموارد المادية أو البشرية، يبقى من واجب كل مواطن ومواطنة مواجهة منظومة العجز والإجرام. كانت لحظة 17 تشرين لحظة مباركة كونها هزّت عرش النظام، إلا أن الاحتجاج وحده لا يكفي. الردّ الحقيقي يكون من خلال القطيعة مع نظام الزعماء، وفرض التفاوض على انتقال سلمي للسلطة من أجل إقامة دولة مدنية عادلة وقادرة، تحصّن المجتمع ضد المخاطر الخارجية، وتحميه من نفسه.

المصارف كانت «رأس حربة» في ما وصلنا إليه من تدمير لقطاع النقل المشترك.

الوعي المجتمعي هو الكفيل فى خلق أرضيّة للتفاوض على انتقالٍ سياسيّ لا يكلّف البلاد مزيدًا من الفشل والدمار. وهو الذي سيُلزِم الأطراف السوريّة على التفاوض، بما فيها السلطة القائمة.

بداية مثل أي مشروع مستقبلي تكمُن فى فضح الواقع الحالي دون مواربة ولا مجاملة، وتخطي الفئوية المستفحِلة والأوهام العبثية، وكذلك مشاعر الإحباط وغياب أي أمل سوى الهجرة. إن البلاد بكل أجزائها وأرضها وترابها لجميع السوريات والسوريين. وبالتالي تستحق، رغم كل المعاناة السابقة والحالية، صبرًا ومثابرة ممن يحملون مشروعًا يخدم مجتمعها وينهض به ويصون حرياته. بالمحصلة وطن المجتمع، كل المجتمع، لا حكامه.

وفق التجارب السابقة يمكن الاستنتاج يقيناً بأنّ أحزاب السلطة ستوزّع اللوحات المصدرة وفق الاقتراح، على قاعدة الانتماء الحزبي والمناطقي من دون أيّ اعتبار لحاجات السوق والعرض والطلب. الفائدة التي ستعود على أحزاب السلطة تتمثل في شراء ولاء من سيحصل على هذه اللوحات. كلّ حامل لوحة سيحصل على تغطية صحية من الضمان الاجتماعي بموجب القانون ما يمثّل «خدمةً» قيّمةً في هذه الظروف الصعبة. وبالتالي سيتعزّز الولاء السياسي الزبائنيّ ويصبح حاملو اللّوحات بمثابة أصوات انتخابية لمن «ساعدهم» في الحصول على اللوحة.