لا يبدو أن مشروع البطاقة الصحية يُحاكي، حتى الآن، المطلب «الأزلي» بإقرار نظام صحي موّحد للمُقيمين اللبنانيين. ففي وقت يُروّج للمشروع على أنه «بُشرى» لنحو أربعة ملايين لبناني يفتقرون الى التغطية الصحية، تُظهر المعطيات أن المشروع ليس إلا نموذجاً هجيناً عن مشاريع التغطية الصحية المُجتزأة التي اقتُرحت دائماً، تجنّبا لإقرار نظام صحي موحد يكون ممولاً من الضرائب المباشرة. حتى الآن، لا تتضمّن النصوص المُقترحة للمشروع مفاهيم واضحة حول طبيعة عمل هذه البطاقة ودورها في إرساء نظام صحي شامل. كل ما تُبيّنه هو التوجه نحو إعتماد بطاقة تكون بمثابة سجلّ صحي للمُستفيد. أما الربط بينها وبين طبيعة النظام الصحي المُزمع إرساؤه فلا يزال مبهماً.(…)
(…)وكان وزير العمل السابق شربل نحّاس قد تقدّم بمشروع قانون لتطبيق نظام موحد للتغطية الصحية يشمل كل المقيمين اللبنانيين يكون ممولا من الضرائب المباشرة على الثروة والدخل والريوع. إلّا أن المشروع تم رفضه من قبل جميع القوى السياسية كونه «يمسّ بالكثير من المصالح التي يرسيها غياب نظام صحي موحد ويُشكّل أداة لإعادة توزيع المداخيل بين الطبقات».
