تتضح تداعيات الإفلاس، يوماً بعد يوم، وتظهر حدّتها متمثّلة بانفلات سعر الدولار وارتفاعه نحو خمسة أضعاف منذ تشرين الأول الماضي ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات والقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وأيضاً بإقفال المزيد من المؤسّسات وارتفاع معدّل البطالة، وتدهور الخدمات العامّة ونوعيتها مثل الكهرباء والاتصالات، وتدهور قطاعات أساسية أبرزها الصحّة والتعليم.

M. Nahas dénonce un « système composé de chefs communautaires de toutes obédiences, des banques et du gouverneur de la banque centrale, prêt à détruire la société » pour assurer sa survie. Il prédit un appauvrissement sidéral, un risque de violences et une émigration massive. Des Libanais ont déjà fait leurs valises.

الوقت الذي يمرّ ليس بلا ثمن، كل الذين يشغلون مواقع ذات تأثير، لا سيّما في الحكومة، ولكن كذلك في الإدارة والقضاء والأمن، مدعوون لتحمّل مسؤوليّاتهم بإعلان قطيعتهم مع منظومة تآلف زعماء الطوائف العاجزة والفاشلة، وتبنّي المشروع السياسي الوحيد المُجدي اليوم، وهو بناء دولة مدنيّة تواجه تداعيات الإفلاس المالي والاقتصادي، وتحوّل المواطنين والمواطنات من ضحايا لهذا الافلاس إلى بناة مستقبل أفضل للمجتمع، حتّى ولو كانت التضحيات كبيرة.

شربل نحّاس، ومن خلال “حركة مواطنون ومواطنات في دولة”، يطرح إقامة دولة مدنية برؤية شاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبطرح مسألة تفاوض وانتقال سلمي للسلطة من باب الضرورة. وعليه، فإن إقامة دولة فعلية في مجتمعات مقسمة إلى سلطنات، ولديها زعاماتها، يعتبر أمراً بغاية الصعوبة. وهنا الأمر الأهم: ما هو التفاوض على انتقال وتسليم سلمي للسلطة؟