وبالتأكيد ليس سهلا الدفاع عن المجتمع ككلّ، خاصّةً فى زمن الأزمات وتفجير «الاستفزاز السياسى» على أسس تناقضات داخليّة موروثة منذ أزمنة بعيدة غابرة. لم يكن ذلك سهلا يوما ما، لا فى ظلّ الاستعمار المباشر ولا اليوم فى زمن ضعف، أو بالأحرى الإضعاف الممنهج، للنضالات الاقتصاديّة الاجتماعيّة.
المواجهة اليوم باتت واجباً على القيّمين على نقابات المهن الحرة، خاصّة وأنّ المنتسبين إلى هذه النقابات قد ائتمنوهم على حقوقهم ومدّخاراتهم الاجتماعية
اليوم، يبقى الرهان هو نفسه. بالرغم من تقلّص الموارد المتاحة، أكانت الموارد المادية أو البشرية، يبقى من واجب كل مواطن ومواطنة مواجهة منظومة العجز والإجرام. كانت لحظة 17 تشرين لحظة مباركة كونها هزّت عرش النظام، إلا أن الاحتجاج وحده لا يكفي. الردّ الحقيقي يكون من خلال القطيعة مع نظام الزعماء، وفرض التفاوض على انتقال سلمي للسلطة من أجل إقامة دولة مدنية عادلة وقادرة، تحصّن المجتمع ضد المخاطر الخارجية، وتحميه من نفسه.
المصارف كانت «رأس حربة» في ما وصلنا إليه من تدمير لقطاع النقل المشترك.
إن هذه المواجهة، التي تستهدف ضرب أسس هذا النظام، هي معركة وجودية، يبقى بعدها المجتمع أو يزول. ليس لأحد ترف الوقت، ولا يجوز تمييع هذا الصراع.
الوعي المجتمعي هو الكفيل فى خلق أرضيّة للتفاوض على انتقالٍ سياسيّ لا يكلّف البلاد مزيدًا من الفشل والدمار. وهو الذي سيُلزِم الأطراف السوريّة على التفاوض، بما فيها السلطة القائمة.
في الخلاصة، لسنا أمام صراع هويات، بل صراع مصالح، وعلى من يتلطّى خلف الهويات أن يحسم خياره ويوضح عن أيّ مصالح يدافع.
بداية مثل أي مشروع مستقبلي تكمُن فى فضح الواقع الحالي دون مواربة ولا مجاملة، وتخطي الفئوية المستفحِلة والأوهام العبثية، وكذلك مشاعر الإحباط وغياب أي أمل سوى الهجرة. إن البلاد بكل أجزائها وأرضها وترابها لجميع السوريات والسوريين. وبالتالي تستحق، رغم كل المعاناة السابقة والحالية، صبرًا ومثابرة ممن يحملون مشروعًا يخدم مجتمعها وينهض به ويصون حرياته. بالمحصلة وطن المجتمع، كل المجتمع، لا حكامه.