عندما نقول بأنّ السّلطة سقطت، نعني بأنّ ادواتها المالية والاقتصادية تعطّلت، بحيث لم تعد قادرة على ادارة العلاقات التي اكسبتها شرعيّتها: من تنظيم العلاقة بين المستأجر و صاحب الملك، وبين المودع و المصارف، وبين محطّات الوقود وموزّعي المحروقات، الى العلاقة بين مقدمي الخدمات الزبائنية والمواطنين. المقومات الضرورية لإدارة كل هذه العلاقات قد استنفذت، وأضحى مستقبل هذه العلاقات رهن الأسس التي يتم وضعها خلال الفترة التي تلي الانهيار.

عندما تسقط السّلطة، يدخل الواقع تلقائيّاً في مرحلة انتقاليّة. أي العبور من شيء يعجز عن الاستمرار، نحو شيء لم يولد بعد والمجتمع غير قادر على تخيّله. ورغم أن هذه المرحلة تحمل معها فرصة استثنائيّة للتغيير إلا أنها محفوفة بالمخاطر، لأنّ الانتقال قد يكون الى الأسوأ أو الى الأفضل، وما ستسرسو عليه هذه المرحلة سيأسس لسلطة مختلفة ولعلاقات مجتمعية جديدة.

الأزمة ليست نهاية العالم، بل هي فرصة استثنائيّة، والمواجهة سياسية في العمق. العمل السياسي هو رسم لوجهة هادفة في لحظات العجز والتخبّط والضياع، وأمّا الخطر الأكبر فهو اطالة عمر المرحلة الانتقاليّة نفسها، كونها تبدد مقدرات المجتمع وتفتته.

الّسلطة نتاج لرضى المجتمع:

لكون علاقات السلطة قائمة في صلب علاقات المجتمع ومتخيّلاته، ارتضاء شكل هذه العلاقات هو ما يرسم شرعية السلطة. بدون هذا الارتضاء، تّتخذ تناقضات المجتمع الواحد أشكال قطيعة وانعزال، ويُرفض من يزعم امتلاك أية سلطة. وبالتالي، النظام السلطوي لا يمكنه أن يقوم الّا برضى المجتمع أو بالأحرى على رضاه.

السلطة الّتي ورثناها اليوم اكتسبت شرعيّتها في مطالع التّسعينات. تحت رعاية خارجيّة، اتّفق عليها زعماء الحرب وبعض المتموّلين، فاجتمع من كانوا ما زالوا نوابا في حينه، في مدينة الطّائف في السعوديّة، لإقرار التعديلات دستورية ثم أزيحوا. الصيغة التي رست في سنة 1992 أتت على أساس تّفاهم ينظم التحاصص الطّائفي للموارد والتّنفيعات، في مراهنةً على أموال النفط والسّلام الاقليمي. المجتمع في حينها كان مستعدّاً للقبول بأي شيء يطوي صفحة حرب مريرة طالت 15 سنة. فكيف إذا كانت الصّفحة الجديدة تمنح ما هو غير مستحقّ؟ تعفي من محاسبة أخطاء الأمس كأنّ شيئاً لم يكن، وترشو بمستقبل من البذخ والتّرف.

المجتمع أيضاً بدوره يتشكَل و يتطوّر وفق النظام السّلطوي الذي ارتضاه:

إذا كانت وظيفة السلطة تنظيم العلاقات وفق قواعد وضوابط ومؤسسات، فهي حتماً المساهم الأساسي في تعزيز وتكوين بعض الروابط من جهة، والتفكيك التدريجي لبعضها الآخر من جهة ثانية. من هنا نقول بأنّ المشروع قادر أن ينتج مجتمعا اذا حرص على صياغة شبكة علاقات هادفة بما يكثّف التمايز اتجاه الخارج والانصهار في الداخل. السّلطة ليست شيئاً يؤخذ ويعطى أو فئة تبقى أو تزاح، بل هي بنيان مؤسسي في صلب التّشكّل المجتمعي.

السلطة التي قامت في التسعينات، ساهمت بترسيخ متخيّل وهو عيش مشترك بين هويّات طائفية. الهويّات الطائفية أخذت ملامحها المتطرّفة في فترة الحرب، لكن تعزّزها واستمرارها بعد 30 سنة، هو نتيجة ترسّخ لعلاقات سلطوية تعميم الاستزلام والولاء لزعماء الطوائف. فالزعيم وظيفته أن يناتش الزّعماء الآخرين على حقوق (حصص) طائفته، وهو من يعيد توزيع هذه الحصص على من يعتبرهم جماعته. ما يعني أنّ من لم ينتمِ لجماعة أضحى بلا حقوق.

ومن هنا نقول إنّ واقع مجتمعنا ليس صدفة، ومستقبل مجتمعنا ليس قدراً.

للأسف وقع الانهيار ووصلنا للإفلاس. هذا الإفلاس يؤدي الى تأثيرات تصيب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حياة الناس في يومياتهم ولكن أيضا في مستقبلهم على المديين المنظور والبعيد.

تبدأ هذه التأثيرات من مداخيل الناس ومدخراتهم ولا تنتهي الى نزاعات مجتمعية فيما بينهم قد تصل الى مراحل شديدة الخطورة. على الصعيد المالي، جعل هذا الانهيار الأغلب الأعم من الناس يخسرون جزءا من مداخيلها أكان بالمطلق أو بقيمته الفعلية، حيث أن من دخله بالليرة اللبنانية، وهم الأكثرية الساحقة، قد خسر 80% من قيمة راتبه كما خسر الناس مدخراتهم فعليا فأصبحت أرقاما على ورق في المصارف لا أكثر. الأثار لا تقف هنا، فتدهور العملة وانهيار كل مقومات الدولة قد أصابا الخدمات الأساسية كالكهرباء والنقل والطعام والسكن… فأصبح تأمين بعضها شبه “ترف” لدى فئة من الناس وصار يتطلب جهدا وتكلفة مضاعفة لدى البعض الاخر.

ومن المهم التركيز هنا عن أهم خدمتين للمجتمع ألا وهما التعليم والطبابة حيث أصبحت الأولى عبئا كبير على المواطنين خصوصا مع سيطرة القطاع الخاص على التعليم (سيطرة قد تصل الى حد الاحتكار أحيانا). أما فيما يخص الطبابة فان الكارثة أكبر حيث أن الوضع أصبح مأساويا وهو يتدهور بسرعة فائقة قد تجعل الاستشفاء او الحصول على الدواء نعمة قد لا تصل الى جزء كبير من مجتمعنا. يضاف الى ذلك الضغط المهول على قطاع الصحة جراء وباء كورونا لا سيما مع الإدارة الضعيفة جدا للأزمة كما وهجرة النخب الطبية (من ضمن كثيرين أخرين) حيث أن جزءا كبير من أطباء لبنان قد هاجروا نهائيا خلال العام المنصرم فيما جزء أكبر ينتظر الفرصة لترك البلد.

هذه الهجرة لم تصب الأطباء والنخب فقط ولا التلاميذ والطلاب كما كان الحال سابقا، بل انها أصبحت الهدف للكثير من العائلات من كل الطبقات الاجتماعية، كل المناطق، وجميع الاختصاصات، وقد أصبحت اليد العاملة اللبنانية في الخارج شيئا فشيئا يدا عاملة رخيصة كل هدفها ارسال ما تيسر من عملات اجنبية الى الأهل في لبنان.

في هذا الانهيار أغلب الناس ضحايا (وان بدرجات مختلفة). تراجع الموارد والخدمات يوشك على توليد نزاعات بين الأفراد والمجموعات ضمن المجتمع نفسه على لقمة العيش كما على ما تبقى من خدمات أساسية وقد يصل الأمر الى حد الاقتتال للأسف.

مقولة الاصلاح توحي بأن هنالك سلطة حالية وُجِدت لكي تؤمّن المصلحة العامة، وأنّها قد استطاعت بفترات معيّنة من اثبات قدرتها على تحقيق غاياتها، فتمكّنت من برهنة نجاحها. أما اليوم فقد تعطّلت قدرة هذه السلطة على تأدية مهامها بنجاح، فتجلّى عجزها عن تحقيق الغايات التي وُجدت من أجلها.

اقترح العديد اصلاح الأسباب التي عطّلتها، حتّى تتمكّن من استعادة نجاحات التجارب السابقة. لكن الحقيقة أنّ سلطة ائتلاف زعماء الطوائف التي نعرفها اليوم لم تتمكّن قطعًا، ولا بأي فترة سابقة، من أن تحقق أي مصلحة عامّة. المانع أمام تحقيقها للمصلحة العامّة قوامه خلل وظيفي بنيوي بتركيبة النظام، ليست مسألة أشخاص ولا سوء ادارة، بل نظام لا يمكنه العمل الّا بهذه الطريقة. وبالتالي أي نجاح توهّم البعض أنّه قد سبق وحصل هو نجاح مزيّف، ارتضى به المجتمع لينهي مرحلة حرب دامت ل 15 سنة، وخوفاً من استعادة مرارتها، وارتشوا بمنافع ونمط حياة مترف غير مستحق.

لذلك لا نسعى الى اصلاح الموجود باعتبار انه أساسًا غير قابل للإصلاح.  بل يجب اقتناص فرصة سقوطه المدوّي للسعي الي التغيير نحو الأفضل. وبالتالي الاسهام الحاسم في طرح وبلورة بديل يفرض انتقالا للسلطة، لبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، الوحيدة القادرة على حماية المجتمع عبر تأمين المصلحة العامّة.

فاذا، الإصلاح الفعلي لا يكمن بتغيير اللاعبين أو بترقيع الثغرات، بل بتغيير جذري لقواعد اللعبة يطال بنية النظام نفسه.