تكمن أهميّة تمتع الحكومة بصلاحيات تشريعية في اعتبارها الأداة العمليّة لإدارة المرحلة الانتقاليّة، بنتيجة نجاح ى التفاوض بين زعماء الطوائف والفريق الذي يحمل المشروع السياسي البديل الواضح والذي يتتمتع بالمعرفة والجرأة وحرية القرار

تُعطى الحكومة الانتقاليّة مهلة زمنيّة محدّدة (١٨ شهر) تحصل فيها على صلاحيّات تشريعيّة استثنائيةّ، لإدارة الإرث اللعين للمحاصصة الطائفيّة (أي ضبط مفاعيل الإفلاس) وبالتالي إنقاذ المجتمع (كلّ المجتمع، كما هو)، وإرساء شرعيّة الدولة المدنيّة.

تحتاج الحكومة الانتقاليّة المستقلّة لصلاحيّات تشريعيّة لتفادي العجز البنيوي الذي ينتج عن منظومة التعاونيات الطائفية.

فكرة حكومة تتمتع بصلاحيات تشريعية ليست “اختراع مواطنون ومواطنات في دولة”، ولا هي أمر جديد في لبنان، بل بالعكس تماماً. أبرزها كانت حكومتي عهد فؤاد شهاب برئاسة رشيد كرامي اللتين أسستا من خلال مراسيم تشريعية للعدد الأكبر  من مؤسسات الدولة التي نعرفها، كالضمان الاجتماعي، وقانون الموظفين، وقانون النقد والتسليف، وقانون تنظيم مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والجامعة اللبنانية، على سبيل المثال. الى جانب حكومتي عهد فؤاد شهاب، إليكم حكومات أخرى مُنحت صلاحيّات تشريعيّة:

1. خالد شهاب ١٩٥٢-١٩٥٣
2. سامي الصلح ١٩٥٤
3. سليم الحص ١٩٧٦/٧٧
4. شفيق الوزان ١٩٨٢/٨٣
5. رشيد كرامي ١٩٨٤/٨٥

إقرأ المزيد

هدفنا الانتقال من النظام الاجتماعي-السلطوي القائم على ائتلاف زعماء طوائف المنتهي الصلاحية إلى نظام اجتماعي-سلطوي جديد مبني على أسس متينة يكون فيه اللبنانيين واللبنانيات مواطنون ومواطنات يتمتعون بحقوق، و ذلك بقيام دولة فعلية واثقة بشرعيتها أي دولة مدنية.

نرى أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية بطبيعتها، لأنّ الانهيار الاقتصادي والمالي، والخسائر الضخمة التي انكشفت ينتج عنهما انهيار لمنظومة العلاقات الاجتماعية-السلطوية التي بنيت على أوهام مثل ثبات الليرة، حتمية الهجرة، أسعار الأراضي التي لا تنخفض “قيمة الأرض منها وفيها”، أبدية الطوائف، ومقولة إن “قوة لبنان في ضعفه”.

على سبيل المثال لا الحصر، الزبائنيّة والفساد في لبنان ليسا نتيجة تصرفات فردية، بل هما في الواقع منظومة من العلاقات تتمحور حول شراء ولاءات الناس من قبل أصحاب النفوذ وقبول الناس بسلطة هؤلاء مقابل الحصول على منافع ومواقع وامتيازات. إذا خسر اصحاب النفوذ مصدر نفوذهم، كالقدرة على التوظيف وتوزيع المنافع مثلاً، تتبدّد العلاقة الزبائنية ويخسر أصحاب النفوذ سلطتهم.

من هذا المنطلق، وفي ظل انهيار الاقتصاد وتكبّد المجتمع خسائر فادحة، تنتهي تركيبة علاقات السلطة الناجمة عن قدرة أحزاب الطوائف على السطو على الموارد ورشوة المجتمع من خلال جذب الأموال والاقتراض، ونصبح تلقائياً في مرحلة انتقالية تتم فيها اعادة تشكيل تركيبة علاقات جديدة.

الانتقال يحصل أمام أعيننا ولا مفر من ذلك. السؤال الذي يطرح على كل لبناني ولبنانية هو: هل نخضع مجددا ونقبل أن نكون طبقاً على مائدة الذين يستثمرون الهويات والنعارات الطائفية، أم نسعى للتأثير في وجهة الانتقال؟ عمليّاً، نسعى الى ادارة هذا الانتقال لتفادي انهيار تام للمجتمع. نسعى ونجهد بأن ننتقل من تركيبة علاقات زبائنية يُبرّرها المنطق الطائفي الي شرعيّة دولة مدنيّة تتعامل مع المجتمع بوصفه مواطنين ومواطنات، لهم حقوق و تترتّب عليهم واجبات.

مع انهيار النظام الاجتماعي-السلطوي وبنيته المؤسسية، تنهار جميع الأوهام التي بنيت على مدى عقود ويفقد الناس كل المعالم والقيم المجتمعية التي بنوا واقعهم على أساس وجودها. في هكذا لحظات، رفض ومعارضة النظام، وان كانا محقّين، لكنّهما لا يكفيان. عندما يدخل المجتمع في المجهول، يتمسّك أبناءه بما يعرفنه مهما كانت هشاشته. لذلك تقديم تصوّر سياسي واضح لنظام اجتماعي-سلطوي جديد ضرورة مسبقة لأي عمل معارض جدّي، ان كان حزب سياسي   أو تحالف أو جبهة معارضة موحّدة.

حتى الآن، لم ننجح في إقناع أحزاب ومجموعات المعارضة بأهمية توضيح الرؤية والعمل على تشكيل بديل يتحمل مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية. التواصل بين المجموعات اقتصر على التنسيق الميداني، وهو يبقى بالتالي دون مستوى تطلعات الناس ودون ما نحن بحاجة إليه من أجل إحداث التغيير.

خلال السنوات الخمس الماضية، كان لحركة مواطنون ومواطنات محاولات عديدة لجمع قوة المعارضة حول مشروع سياسي واضح:

• قبل خوض الانتخابات البلدية سنة ٢٠١٦ وتأسيس الحركة فيما بعد، كان من المفترض أن تكون مواطنون ومواطنات إطارا جامعا لقوى المعارضة لتشكيل بديل عن سلطة أصبح واضحاً أنها تترنح. لكن المحاولة لم تنجح وطغت اعتبارات ضيقة لم تسمح بتشكيل بديل سياسي عن السلطة،
• استباقاً لانتخابات النيابية الماضية، رأينا في خلافات السلطة حول قانون الانتخاب فرصة لخرق جدارها والدفع نحو قانون يرسخ شرعية الدولة المدنية دون أن يطيح بالضوابط التي تشكل خطوط التّماس بين الطوائف. كان لنا على أثر ذلك محاولة جديدة لجمع قوى معارضة حول طرح سياسي واضح من خلال حملة “الدولة المدنية”. شارك في هذه الحملة ٤٣ مبادر ومبادرة ينتمي الجزء الأكبر منهم إلى مجموعات المعارضة البارزة آنذاك والجزء الآخر هم شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية تتمتع بمصداقية،
• كانت حملة “الدولة المدنية” المدخل إلى اجتماع عدد من المجموعات في محاولة جديدة لبلورة بديل سياسي. لعبت حركة مواطنون ومواطنات في دولة دور أساسي في تشكيله وكان من المفترض على التحالف أن يقدم مرشحين ملتزمين بهذا  المشروع. لسوء الحظ، هاجس التوحيد طغى على ضرورة الوضوح، ففضّلت أطراف كثيرة توسيع الجبهة حتّى تحولت الى تحالف انتخابي فاقد للوضوح السياسي. تُرجِم ذلك في النتائج وانفكّ التحالف مع انتهاء الانتخابات،
• عندما تحولت تحذيرات مواطنون ومواطنات في دولة إلى واقع مع انتفاضة تشرين، اعتبرنا أن هذا الحدث فرصة أخرى لجمع القوى المستعدّة لتحمّل مسؤولية إدارة المرحلة حول مشروع سياسي، ولكن الجبهة عجزت عن التّشكّل حتى اليوم.

كما في الماضي، لن تتوقف مساعينا لجمع القوى المعارضة حول مشروع سياسي واضح، ولكن علينا العمل أيضاً وأولاً على تقوية الحركة، من حيث التأييد والتّنظيم، لرفع قدرتها على المواجهة وعلى التأثير، وصولاً الى تظهير ميزان قوى قادر أن يفرض جدول الأعمال في وجه ائتلاف زعماء الطوائف.

إن آخر تعداد فعلي للمقيمين في لبنان حصل عام 1932 في ظل الانتداب الفرنسي.

منذ ذلك الحين، تجهل الدولة العدد الفعلي للمقيمين وتقوم بتقديره فقط من وقت لآخر. ولعل مسألة التطعيم ضد كورونا أوضح دليل على أهمّيّة هكذا تعداد. إن تعداد السكان لا يصب في مصلحة نظام الطوائف القائم حالياً بل يشكل خطراً عليه. فعدم معرفة العدد الفعلي للمقيمين، جنسهم، توزّعهم الجغرافي، جنسيّاتهم، بنيتهم العمريّة، عملهم ومصادر دخلهم يمكّن السلطة من رسم المشهد الذي يصب في مصلحة استمراريّة هذا النظام، كل ذلك بحجة “الميثاقيّة الطائفيّة”. يستكمل التعداد بالإجراءات اللازمة ليشمل اللبنانيين المهاجرين، كي يصبح التمثيل السياسي متصلاً فعلاً بأماكن إقامة الناس ومنفصلاً عن الروابط العائلية والطائفية وتأثير المفاتيح الانتخابيّة، وكي تطال التقديمات كالتغطية الصحية المقيمين فعلياً، وكي يطال التكليف الضريبي جميع المقيمين على ما يحصّلونه فعليًّا من مداخيل سواء في لبنان او من خارجه

السلطة هي منظومة من العلاقات السائدة بين أفراد أو مجموعات من البشر، بما يتضمن ذلك من غلبة للبعض على البعض الآخر. ينتج عن هذه الأدوار عدد من المسلمات أهمها الأدوات الأمنية والمالية المحدِدة والتي ترتضي بها الأكثرية فتكون الجهة الوحيدة المخولة استعمال العنف على أنواعه بوجه من لا يرضى بأنماط سلوكية معينة تحددها منظومة هذه العلاقات. للسلطة وظائف عليها العمل على تأديتها للحفاظ على شرعيتها، أي إعتراف فئة كبيرة من الناس بوجودها والقبول بكيفية تسييرها لأمورهم.

بعض الأمثلة عما أسميناه منظومة العلاقات:

• العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة الذي يسودها تسلط الرجل واعتبار المرأة تابعة لقراره وسلطته.
• علاقة رب العمل بالعمال وقدرته على ممارسة سلطته عليهم.
• علاقة الفرد بالدولة والتي تمر في لبنان بزعامات مناطقية وطائفية بحيث يصبح المواطن مجرد زبون لا يحصل على حقوقه دون تأدية الولاء لهذا الزعيم أو ذاك، وهو ما يعرف بالعلاقة الزبائنية.

غيرت الحرب الأهلية اللبنانية شكل المجتمع بعد هجرة آلاف المواطنين الى بلدان ذات معدل دخل أعلى فتكرس شكل جديد للعلاقات في مجتمعنا بما يتناسب مع الاقتصاد الريعي المستجد وبدأ نمط يعتمد على سلطة الميليشيات المتمثلة بزعماء وأمراء الطوائف وتحالفها مع أصحاب المليارات المشبوهة المصدر.