بعدما عقدت بعثة صندوق النقد الدولي 14 اجتماعاً مع الفريق الحكومي اللبناني، صدر تصريحان رسميان مفادهما أنّ خطّة الحكومة تمثّل نقطة انطلاق جيدة للمفاوضات الجارية، وأنّ الانطباع الأولي لفريق صندوق النقد هو أن برنامج الإصلاح يقارب حجم المسائل من ضمن الفرضيات المعتمدة. بقيت الإشاعات حول استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتداول حتّى تاريخ 12 […]
قدّرت الحكومة الخسائر انطلاقاً من الميزانيات، فاختلفت تقديراتها بين الصيغ المتتالية للبرنامج واعتمدت الصيغة رقم 41 الرقم 83 مليار دولار فيما قلّصت الصيغة رقم 42 الرقم الى 63 مليار دولار! غير أن تقدير الحاجات التراكمية للتمويل الخارجيّ على سنوات البرنامج الخمس بقي ثابتاً عند المستوى نفسه (27-28 مليار دولار) مع توقّع الصيغة رقم 41 انزلاقاً […]
تمكّن هذا النظّام الماليّ من الاستمرار واستفاد من مفعول منشّطات باريس 2. بالرغم من التوتر السياسي، ومفاعيل حرب تموز، والحرب في سوريا، استفاد النّظام من ارتفاع سعر النفط وتعاظم دفق الأموال التي ساهمت به الأزمة الماليّة العالميّة (عامّ 2008). لكن هذه المنظومة تعطّلت، في ظل بيد حكومة هزيلة عامّ 2015، وارتفعت المخاطر وأتت أزمة النفايات […]
حتّى اليوم، وبعد حصول الانهيار، لم تعتمد أية أيّ سياسات اقتصادية لا لتخفيف الآثار الاجتماعية للنمط الاقتصادي، قبل انهياره، ولا لمواكبة المرحلية الانتقاليّة التي افتتحها انهياره. بقي النظام السياسيّ اللبنانيّ يسعى لتحصيل الدعم الخارجي في ظل غياب الدولة، يتحيّن زعماؤه الفرص وينقلون ولاءاتهم من طرفٍ الى آخر ويعيدون التموضع، وهم اليوم يسهرون على استبقاء النظام […]
نتائج النمط المتّبع: أولاً تخصيص الموارد المحليّة بشكلٍ كبيرٍ لإنتاج خدمات غير قابلة للتبادل، وتقلّص فرص العمل في القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل. ثانياً ارتفاع أسعار عناصر الانتاج المحليّة من دون زيادة موازية في انتاجيتها، ومع ضيق فرص العمل المأجور، ما أدى إلى حصر عمل النساء في عددٍ محدودٍ من المهن. تتميّز حالة لبنان […]
يجب التمييز بين حقبتين: – الحقبة الأولى بين عامّ 1993 وعامّ 1997 شهدت عجوزات أوليّة بلغت 8% من الناتج وسطياً. – الحقبة الثانية أتت بعد عام 2001 حيث لم تتجاوز العجوزات الأوليّة 1% من الناتج. بذلك، يكون النظام الاقتصاديّ السياسي قد اعتمد، في المرحلة الأولى، خيار الانفاق من دون حساب مراهناً على السلام الإقليميّ وساعياً […]
تقوم الحركة على الفكر النقدي وتعتبر أن التنظيم هو الوسيلة في خدمة الهدف العام. لذلك اختارت التنظيم المركزي، اي أن الأمانة العامة تتخذ القرارات المفصلية في توجيه الحركة، والهدف الفاعلية. نحن امام مرحلة انتقالية دقيقة والحركة السريعة واتخاذ المواقف الصائبة بناءً على قراءة الواقع الدقيق ضرورة. الأمين العام ينتخب من الهيئة العامة لمدّة 3 سنوات قابلة […]
التمويل الذاتي للحركة من أهم عناصر عملها بحرية وقدرتها على التعامل مع الواقع من دون الخضوع لرغبات أي جهة أخرى. لذلك، لا تكتمل عضوية المنتسب في الحزب الى أن يصرّح عن دخله وثروته الصافية للأمين العام الذي بدوره يحتسب قيمة الاشتراك وهو: واحد بالمئة على الحد الأدنى للأجور واثنين بالمئة لباقي الرّاتب الذي يتجاوز الحد […]
في آب 2015، حصلت تظاهرات شعبية نتيجة لأزمة النفايات، وبدأت تتجلّى على إثرها تشكّل مجموعات معارضة. أُربٍكت السلطة في البداية ولكنها نجحت في احتواء التظاهرات في نهاية المطاف لعدم تمكّن المعارضة في حينها من الالتقاء على مشروع سياسي موحد لمواجهة فشل السلطة. بعد انحسار ازمة النفايات، بدأت تتضح ملامح انكشاف الأزمة مالية، فسارعت السلطة لتدارك […]
عدد كبير من الذين ينتقدون برنامج حركة مواطنون ومواطنات في دولة يسألون عن الشرعية التي نستند عليها لتنفيذ مشروعنا بغياب تفويض شعبي من خلال انتخابات. الحقيقة هي أن الانتخابات ليست إلا وسيلة تستخدمها أي سلطة لإشراك الناس في عملية تجديد شرعيتها، وأي تغيير فعلي للمنظومة الاجتماعية-السلطوية يأتي نتيجة تزامن انهيار سلطة معينة مع تشكل مشروع […]