يتناول الفصل الأول من الكتاب طبيعة الاقتصاد وأشكال توزّع الموارد وصولاً الى شرح أشكال العمل العامّ المختلفة والقيود عليه. كما يشدّد على ضرورة التنبّه الى أن امولة الاقتصاد تفرض سطوة منظومة من المصالح على المجتمع ككل. وبالتّالي فإن خلق فرص عمل في اقتصاد دولة ما يحصل عبر تمويل الاستثمارات الثّابتة وليس بمجرد توسع التمويل بمختلف غاياته.

صغر اقتصاد لبنان يفرض قيوداً من جهة ويفتح مسارات من جهةٍ أخرى. أي تطور ولو محدود على المقياس الدولي أو الإقليمي يمكن أن يولّد تأثيرات معتبرة على المقياس المحلّي. كغيره من الاقتصادات الصغيرة، اقتصاد لبنان لا يمكن أن يتفلت من عبء محدودية وفورات الحجم الا عبر وسائل أخرى كالانخراط في اقتصادٍ إقليمي أوسع مثلاً. لذلك، يتوجب التعامل مع العلاقات الاقتصاديّة نفسها على أنّها علاقات سياسية محطومة بموازين القوى.

إثباتا لأنّ الأزمة المالية ليست وليدة الصدفة، يخصص الكتاب فصله الثاني لتحديد خصائص تكوّن عناصر هذه الأزمة. أبرز هذه الخصائص صمود النظام المالي الاستثنائيّ في وجه تراكم الديون، وتدنيّ معدلات النموّ، وارتفاع مستويات الاستهلاك، إضافةً الى افتقار الدولة وإداراتها وخدماتها الى الشرعيّة بالتوازي مع تكشّف عجزها عن إنشاء مؤسسات فعّالة في أي مجال. هذه الخصائص ترتبط جميعاً بتحوّل لبنان إلى نقطة جذب لرؤوس الأموال وانخراطه المتمادي في حركة تنقّل القوى العاملة في المنطق ككلّ. لم تسعَ السياسات الداخليّة إلى تخفيف آثار هذه العوامل، بل ضخّمتها باتّباعها سياسات نقديّة تعتمد على دولرة شاملة للاقتصاد وعلى إنفاق عام سخيّ وعلى النجاح في إيهام المقيمين بأنهم يستخدمون دولارات "حقيقية" في حين أن الدولار "اللبناني" عملة وهمية.

يجب التمييز بين حقبتين:

• الحقبة الأولى بين عامّ 1993 وعامّ 1997 شهدت عجوزات أوليّة بلغت 8% من الناتج وسطياً.
• الحقبة الثانية أتت بعد عام 2001 حيث لم تتجاوز العجوزات الأوليّة 1% من الناتج.

إقرأ المزيد

نتائج النمط المتّبع:

• أولاً تخصيص الموارد المحليّة بشكلٍ كبيرٍ لإنتاج خدمات غير قابلة للتبادل، وتقلّص فرص العمل في القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل.
• ثانياً ارتفاع أسعار عناصر الانتاج المحليّة من دون زيادة موازية في انتاجيتها، ومع ضيق فرص العمل المأجور، ما أدى إلى حصر عمل النساء في عددٍ محدودٍ من المهن.

تتميّز حالة لبنان عن حالة البلدان التي شهدت تطورات مماثلة بسمتين:

• عدم ارتباط تدفق الأموال بتصدير موارد طبيعية كالنفط، بل بتحويلات اللبنانيّين، فيتحولون بذلك الى مادّةٍ للتصدير،
• خلافاً للبلدان النفطية، تراكمت هذه الأموال بشكل ودائع وديون.

تأثيرات ترسّخ "الداء الهولندي" على الاقتصاد:
إقرأ المزيد

حتّى اليوم، وبعد حصول الانهيار، لم تعتمد أية أيّ سياسات اقتصادية لا لتخفيف الآثار الاجتماعية للنمط الاقتصادي، قبل انهياره، ولا لمواكبة المرحلية الانتقاليّة التي افتتحها انهياره.
إقرأ المزيد

في ظلّ هذا النظام السياسي والاقتصادي الذي بدأ في منتصف الثمانينات، شهد البلد هجرةً كثيفةً وارتفعت أعداد الوافدين الى لبنان وازدادت أعدادهم. أصبح عدد اللّبنانيين المهاجرين يعادل ثلثي عدد اللّبنانيين المقيمين. وبلغ عدد غير اللبنانيين المقيمين أيضا ثلثي عدد اللّبنانيين المقيمين، أدّى ذلك الى تغيير التركيب العمري للمقيمين بشكل كبير بين عامي 1997 و2009 فاللّبنانيون الذين تقلّ أعمارهم عن 20 سنة يمثلون 34% من المقيمين، بينما تبلغ هذه النسبة 57% لدى اللاجئين السوريين.
إقرأ المزيد

أدّى وصول ما يقارب 1.2 مليون نازح سوري بين عامي 2012 و2013 الى تغيير بنية لبنان الاجتماعيّة والاقتصاديّة. تمثّل هذه الأعداد زيادة 23% في عدد السكان المقيمين و18% في القوى العاملة، لكن نمو الناتج المحليّ بقي هزيلاً بالرغم من زيادة المقيمين والعاملين والتدفق السنوي للمساعدات الخارجيّة. لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2012 و2017 سوى بنسبة 8% بالقيمة الحقيقية، فانخفض نصيب الفرد، وسطياً، من الناتج المحلي الإجماليبنسبة 12%. أدّت هذه التطوّرات الى تدهور خطير في توزيع الدخل والثروة، ووّلدت ضغوطاً على الاقتراض والتوظيف في القطاع العامّ من قبل الفقراء اللّبنانيين. كما تزامنت مع تدهور أسعار النفط بعد عامّ 2014 وقطع طرق التجارة البريّة، فأدّت، مجتمعةً، الى تدهورٍ خطيرٍ في ميزان المدفوعات الهشّ أساساً. ردّ مصرف لبنان بإغداق الهبات على المصارف تحت مسمّى الهندسات الماليّة لدفعها لإجتذاب ودائع جديدةً بالعملة الأجنبية تسمح له بتجديد احتياطاته. لكن محاولات الإنقاذ هذه فشلت في العام 2018، فأوقف المصرف المركزي برامج قروض الإسكان المدعومة بسبب استنزافها لاحتياطيات النقد الأجنبي.

تمكّن هذا النظّام الماليّ من الاستمرار واستفاد من مفعول منشّطات باريس 2. بالرغم من التوتر السياسي، ومفاعيل حرب تموز، والحرب في سوريا، استفاد النّظام من ارتفاع سعر النفط وتعاظم دفق الأموال التي ساهمت به الأزمة الماليّة العالميّة (عامّ 2008). لكن هذه المنظومة تعطّلت، في ظل بيد حكومة هزيلة عامّ 2015، وارتفعت المخاطر وأتت أزمة النفايات كإشارة تحذير، ليشهد عام 2016 محاولة ترميم أولى تم تنفيذها على ثلاث جبهات: على الصعيد المالي بتغطية خسائر المصارف وبالهندسات المالية بنحو 6 مليار دولار، على الصعيد الشعبي بمهرجان الانتخابات البلدية، وعلى الصعيد السياسي حيث تمّ إنجاز التسوية الرئاسية تحت مشورة الخارج.
إقرأ المزيد

قدّرت الحكومة الخسائر انطلاقاً من الميزانيات، فاختلفت تقديراتها بين الصيغ المتتالية للبرنامج واعتمدت الصيغة رقم 41 الرقم 83 مليار دولار فيما قلّصت الصيغة رقم 42 الرقم الى 63 مليار دولار! غير أن تقدير الحاجات التراكمية للتمويل الخارجيّ على سنوات البرنامج الخمس بقي ثابتاً عند المستوى نفسه (27-28 مليار دولار) مع توقّع الصيغة رقم 41 انزلاقاً تدريجياً لسعر الصرف من 3000 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد الى 3500 ليرة بين عاميّ 2020 و2024 أما تقديرات الصيغة رقم 42 فكانت تتراوح بين 2500 ليرة و4300 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
إقرأ المزيد

بعدما عقدت بعثة صندوق النقد الدولي 14 اجتماعاً مع الفريق الحكومي اللبناني، صدر تصريحان رسميان مفادهما أنّ خطّة الحكومة تمثّل نقطة انطلاق جيدة للمفاوضات الجارية، وأنّ الانطباع الأولي لفريق صندوق النقد هو أن برنامج الإصلاح يقارب حجم المسائل من ضمن الفرضيات المعتمدة. بقيت الإشاعات حول استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتداول حتّى تاريخ 12 حزيران 2020، لكن لم يطرح استبداله ضمن جدول الأعمال، في حين تولّى رئيس المجلس النيابيّ نبيه بري التصريح بعد اجتماع ضمّه ورئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب في بعبدا عن ثلاث قرارات: أولاً تخفيض قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانية وثانياً مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي، وبقاء رياض سلامة.
إقرأ المزيد

الأضرار التي وقعت هائلة، إنما الأخطر هو تحجّر أنماط السلوك الذي بات عائقاً أمام العمل السياسي. هنا، يصبح الخياران الأساسيان مترابطين ويحكمان التوجه، يتعلق الأوّل بالبنية الاجتماعية- السياسية بين السكان والثاني بالعلاقات السياسية والاقتصاديّة في المجال الإقليمي.

الغاية من الإدارة الاقتصادية ليست السعي للمحافظة على المخزونات المالية أو توزيع أعبائها وملكيتها (شطب جزئي أو كلّي للذمم المالية، الكابيتال كونترول...) إنما ترميم التدفقات الاقتصادية، أي الدخل والاستهلاك والاستثمار. الانتقال من التفكير بالمخزون الى التفكير بالدفق ضروري لكنه يصطدم بالمصالح القائمة وبمعوّقات نظريّة ومؤسسيّة.

إذا ما اعتمدنا منظور السيولة، قد تبدو الخسائر هائلة، فالسيولة هي التي تحرك المودعين، وباتت تعني "دولارات حقيقية". الخسائر تحصل عند توفّر شرطين: الأوّل، فروقات سلبية بين القيم السائلة المقابلة لسندات دين الدائن، والثّانية إذا لم يعد الإطار المؤسسي الذي يرعى هذه الانتظارات أو الوعود، لأن أية ذمة مالية ليست سوى وعدٍ بالسداد، مقبولاً من كل من الدائن والمدين.
إقرأ المزيد

كما سبق وذكر، بات غير اللّبنانيين يمثلون جزءاً كبيراً من السكان وخاصّةً من الفئة الناشطة منهم. وهم إما عمّال قدموا بشكل إفرادي بغرض إرسال عملات الى عائلاتهم، ومن المرجح أن يغادروا بسبب فقدان العملات الأجنبية، أو عمال حضروا مع عائلاتهم ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل دائم ومن اللاجئين- النازحين السوريين التي تشكل عودتهم مشكلة، ويمكن التعامل مع وضعهم الراهن وفق صيغ مختلفة. الصيغة الأولى تقوم على الحفاظ على الوضع الراهن، أي على إبقاء أكثر من مليون سوري في لبنان مما قد يؤدي الى تفاقم التوترات بين الفقراء اللبنانيين والسوريين، خصوصاً مع استمرار المساعدات الانسانيّة للسوريين. هذا الاحتمال مرتفع لكنه غير قابل للإدارة دون ترتيب أوضاع السوريين. أمّا الصيغة الثانية، فتقضي بدمج قسم من السوريين في المجتمع اللّبناني، وتزداد احتماليّة قيام هذه الصيغة مع مرور الوقت. أما الصيغة الثالثة فهي فرضيّة عودة اللاجئين وهو احتمال مستبعد اليوم، والصيغة الرابعة هي بإعادة هيكلة المجال الإقليمي.

ماذا يقدّم المهاجرون؟ العجز المتراكم بالاستثمارات كبير، وإذا لم يعوّض فهذا يعني أن المداخيل سوف تبقى متدنيّة لفترةٍ طويلةٍ، مما قد يدفع نحو المزيد من الهجرة. الدور المرتجى من المهاجرين الاسهام الحاسم في الاستثمارات، وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات اللبنانية، قبل تمويل الاستهلاك المحلي والمضاربات العقاؤية، سواء كان ذلك من أموالهم ومن خلال علاقاتهم بالشركات وبالأسواق العالمية. ومن الواجب الاهتمام بالمصالح المادية للمهاجرين وإنشاء وضع قانوني يؤمّن لهم المشاركة المتوازنة في الحياة العامة.

يمكننا تصوّر عدة نتائج محتملة للأزمة التي وجد لبنان نفسه غارقا فيها، شريطة أن ينظر اليها على انّها انتقال مما لم يعد موجودًا – وان استمرّ الناس بالتمسّك به – الى ذاك الشيء الجديد الذي يجدون صعوبةً في تصوّره برصانة.
إقرأ المزيد

إن الادعاء برسم خطط عمل تطبّق ميكانيكياً هو أمر غير واقعي، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تعقيد مسارات التطور الممكنة وتعدد التأثيرات الخارجيّة في أكثر مناطق العالم اضطراباً. تعتمد فلإجراءات على اعتبارات الضرورة واعتبارات القدرة، وهي تدور حول ثلاث مسائل محورية؛

• أوّلاً رسم أطر الخيارات القطاعية،
• ثانياً المحيط الإقليمي،
• وثالثاً وسائط مواكبة العملية الانتقالية.

لرسم أطر الخيارات القطاعيّة، يحتاج التصحيح في مجال زيادة الانتاج الى وقتٍ أطول منه عبر تقلّص الطلب. هنا، تصبح المسؤوليّة السياسيّة لتقصير الفارق الزمني فائقة الأهمية، فزيادة الانتاج تتحقق أسرع مع توفر ثلاثة شروط، على أن ينخرط هذا الخيار وأشكال التدخل ضمن إطارٍ عامّ ويرتبط بشكل المجتمع الذي نريده. تتوقف الأفضلية التي تمنح لأحد القطاعات ولإحدى وسائل التدخل على اعتباراتٍ عديدةٍ منها:

• اوّلًا، على الطاقة التصديرية، وهي معيارٌ أساسيٌّ لتصحيح الميزان الاقتصادي وما يتبعهما من ضرورة جذبٍ مستمرّ لرؤوس الأموال.
• ثانيًا، على مرونة العمل نسبةً للانتاج، حيث أن توليد فرص عمل بات تحدياً سياسياً.
• أمّا الاعتبار الثالث فيقوم على مضاعفات الإنتاج غير المباشرة التي يمكن تعظيمها إذا تمكن لبنان وسوريا من إقامة علاقاتٍ تكامليةٍ بين اقتصاديهما.

يتوجب أن يهتمّ أي إجراء يتخذ، فيأي قطاع، بوجهة وكيفيّة إعادة تخصيص عوامل الانتاج المنخرطة في الأنشطة، ويكون من الواجب تخفيف المخاطر التي تصيب الأسر والمؤسسات جرّاء إجراءات التصحيح المالي وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمة نفسها.

لا شكّ أن مصلحة لبنان تقتضي تنظيم علاقاته الإقليمية لأنها أداة حاسمة لتصحيح التشوهات الاقتصادية والاجتماعية الموروثة بكلفةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ منخفضة. ولا بد أيضاً من الاعتراف وقبول فكرة أن لبنان وسوريا لن يعودا الى وضعيهما السابقين وأن ديناميّة الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي تصوغ كل يومٍ مشهداً اجتماعياً واقتصادياً ومجالياً جديداً للبلدين. في ظل عوامل عدم اليقين وضمن شروط عديدة، وبعد ايضاحات ضرورية نستفيض في شرحها في المشروع الموسّع، يمكن استعراض الاصعدة المختلفة التي تتأثّر وتؤثّر على الخيارات المتّخذة، ما يبيّن قدر أهمية الرهانات وصعوباهتا في آن معا. على الصعيد الاقتصادي، يجب تركيز العمل باتجاه هدفين،

• الأوّل زيادة حجم الطلب على المنتجات اللّبنانية - السورية في الأسواق الخارجيّة،
• والثّاني مواكبتها من خلال تعزيز القدرات الانتاجية الداخليّة المتوفرة في لبنان وسوريا معاً.

هذه الإجراءات يمكن أن تسهم بدعم الانتاج اللّبناني والسوري وتمهّد الطريق أمام التكامل الإيجابي بين البلدين واتجاه باقي الدول العربية. لكن الخيارات تتعدّى الصعيد الاقتصادي، وتشمل اهدافا على الأصعدة السياسية والاجتماعيّة والمجاليّة.

خلال مواكبة العمليّة الانتقاليّة، أي العبور من بنيةٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ معينة الى بينةٍ مختلفةٍ، من المهمّ تنمية وتغليب الوعي للطابع التطوري للعملية الانتقالية. صدقيّة المشروع تمر تحديدا بتثبيت الحق بالتقديمات الاجتماعية، والتغطية الصحية، والدخول المجانيّ الى نظام تعليمي ينهي آليات توارث النخب وآليات تقسيم المجتمع طائفياً.

تجدر الاشارة هنا، أنه، وعلى مستوى الإدارة الخاصّة، كلّ شيء ينبع من قناعة أي منتج قائم ومحتمل وإذا ما كان بإمكانه أن يستمرّ. تنظر المؤسسات الخاصة إلى العمل كعنصر انتاج وبند كلفة، اسوة بالعناصر والبنود الأخرى. إنما الأمر يختلف كلياً على مستوى الاقتصاد والمسؤولية السياسيين. يعتقد كثيرون أن زيادة الإنتاج تترافق تلقائيا مع زيادة فرص العمل. لكن الانتاج يزداد أيضا بزيادة الانتاجيّة. وهدف المؤسسة الرأسمالية زيادة الأرباح وليس زيادة الانتاج أصلاً. وولا يصح اعتبار التمويل وسيلةً فعالة بالضرورة لتوليد فرص عمل، بل يمكنه أن يخدم زيادة مكاسب رأس المال على حساب زيادة الارباح، وزيادة الارباح على حساب زيادة الانتاج.
إقرأ المزيد

يتعامل النهج المحاسبي-المالي مع الماليّة العامّة من منظور الدين واستدامته، لذلك، ولضمان سداد قروضه، يفرض لصندوق النقد الدولي شروطه قبل أي سبب آخر. فيما نرى أن دور الضرائب الرئيسيّ هو خدمة تمويل خدمات عامّة مستدامة ذات نوعيّة أفضل، وأن يكون للضرائب بعداً تحفيزياً. على صعيد الواردات، لا مبرّر لوضع مداخيل الأسر من الإنتاج في سلّة واحدة مع مداخيل الأموال والريوع وأن تخضع لمعدلات الضريبة نفسها، ويجدر التركيز الضرائب على الدخل بدلا من استسهال إلقائها على الاستهلاك. على صعيد الإنفاق، السمة الرئيسية للنهج المتّبع الحجم الاستثنائي لنفقات إعادة التوزيع على حساب الانفاق الاستثماري وعلى حساب الانفاق الضروري للإنتاج الفعّال للخدمات العامة. تجدر الاشارة هنا إلى أن نفقات التوزيع، التي تسمّى "فساداً"، شكلّت العصب الوظيفي ّللنظام الاقتصادي السياسي المتهاوي.

سقط النظام المصرفي ومعه المصرف المركزي. السؤال الأساس: ما هي الوظائف التي يطلب من الوساطة المالية القيام بها في المرحلة الانتقاليّة؟ وأي قطاع مصرفيّ يحتاجه لبنان؟ وفي أيّ مرحلة من العملية الانتقاليّة يجب أن تتمّ إعادة بناء القطاع المصرفيّ؟...
إقرأ المزيد

في القطاع الصحي، يجب أن تشكّل المداخيل الناتجة عن مصادر الريوع المختلفة القاعدة الرئيسيّة لتمويل التغطية الصحيّة. ولا يوجد أي سبب لتمويلها عبر الإشتراكات الإلزاميّة المحتسبة على أساس الأجر خصوصاً في ظلّ ارتفاع معدلات البطالة وإنخفاض الأجور الحقيقيّة. يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤوليّة إدارة النظام الذي يغطّي الخدمات الأساسيّة بصورةٍ شاملةٍ، وتؤمن التقديمات التكميليّة للصناديق الحالية للمهن، صناديق التعاضد وشركات التأمين الخاصّة.‎
إقرأ المزيد

هدفنا أن يؤمّن النظام التعليمي وظائف محدّدة ومنها: تعزيز الشرعيّة المدنية للدولة، تغذية الفكر النقدي، وتنشيط الحرية الفكريّة، وانتاج المعرفة، وتطوير القدرات على إدارة الطلب ومواكبة العملية الانتقالية من خلال دمج التدريب ما بعد المدرسيّ. ما تطرحه الأزمة الاقتصاديّة من اعتباراتٍ اجتماعيةٍ يسمح لنا بإعادة تركيز التعليم على وظائفه الاقتصاديّة والسياسيّة. يصبح التعليم الأساسيّ، وصولاً للمرحلة التكميليّة إلزامياً ومجانياً، حتّى المرحلة الثانوية، على أن تغطّي الدولة تكاليف التعليم في المدارس الخاصّة المتعاقدة مقابل التزامها بمنهاج واد وبشروط تسهل الاندماج الطبقي والطائفي. في المقابل يتمّ التعامل مع المؤسسات التعليميّة غير المتعاونة بوصفها مؤسسات تجاريّة. كما تعاد هيكلة التعليم العالي لربطه باحتياجات التحوّل الاقتصادي.
إقرأ المزيد

السكن ليس مجرّد سقفٍ يلبّي حاجة وظيفية بديهيّة. في النظام السياسيّ الحاليّ، هذا المجال أصبح تراتبياً ومنظماً وفق أسس تعكس المرتبة الاجتماعية والانتماء الطائفي، فانتهى الأمر بتهميش بعض البلدات والمدن لتزداد الكثافة السكانية في مناطقٍ دون سواها. كما وظّف 65% من التحويلات الأجنبيّة التي وفدت في المضاربات العقارية ما ساهم في تقهقر القطاعات الانتاجية الأخرى وفي رفع أسعار الأراضي والإيجارات. هذه الاستراتيجيّة المدينية حوّلت الاتوسترادات الى جادات تجارية، ودمّرت المباني والمناطق التراثية لتتكاثر مدن الأشباح في ظلّ غياب أي تعداد سكاني رسمي. الحادة تبرر تدخّلاً حازماً على مستوى السياسات الماليّة وسياسات التنظيم المدني. أصبح من الضروريّ وقف عمليّات الإخلاء أولاً، ثم إعادة صياغة العقود وجدولة القروض، بهدف ترشيد الأسعار العقارية وتلافي حصول إفلاس منظومي للمطورين العقاريين ولشركات البناء والدراسات. كما نحتاج الى سياساتٍ ماليةٍ وضريبية دقيقةٍ كي يتناسب الإيجار مع أوضاع كلّ من المالكين والمستأجرين.
إقرأ المزيد

الطاقة الكهربائية سلعة ضرورية. هي اليوم تؤثر سلباً على ميزان المدفوعات لناحية كلفة الانتاج وفاتورة الاستيراد، ولا تتوفر الكهرباء عبر الشبكة الوطنية إلا لنصف الوقت، كما يعتمد 84% من المساكن على المولّدات الخاصّة في الأحيّاء التي يتقاسم أصحابها المناطق تحت حماية الأحزاب. يجب تناول مسألة الكهرباء من ثلاث زوايا: تكاليفها الانتاجية المرتفعة، الخسائر الفادحة التي تتكبدها مؤسسة كهرباء لبنان، ونسج المافيا لشبكتها في الهيكل المتصدع. من القرارات التي يجب اتّخاذها أولاً تنظيم الاستهلاك. يحصل ذلك عبر وضع تعريفات وأحكام مالية مكمّلة تهدف بمجملها إلى تقليل الاستهلاك، وحصر الدعم بشريحة الاستهلاك الدنيا، وجعل تكلفة الطاقة تصاعديّة، بالاضافة الى خفض تكاليف الطاقّة للأنشطة الانتاجيّة بحسب حجم قيمتها المضافة وصافي صادراتها وعدد الوظائف التي تؤمنها. القرار الثّاني يقوم على تنويع أنماط إنتاج الطّاقة للتخفيف من المخاطر البيئية والتكنولوجيّة والاقتصادية والسياسية بدلاً من تأجيل الخيارات باستمرار والانتهاء مع حلول مؤقتة تستمر بحكم الأمر الواقع.
إقرأ المزيد

تضم الاتصالات مجموعة تتزايد باستمرار من خدمات الاستهلاك النهائيّة، انّما أيضًا من خدمات تدخل في عمليات إنتاج العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وهي ّبالتالي تساهم في تفريع مواقع الأنشطة، وفي إحداث تحوّلات لسلاسل الانتاج والتوزيع. توفر الاتّصالات كذلك أداة رئيسية للرقابة، سواء القضائية أو الأمنية، الوطنية أو الأجنبية. وهي تمتاز بانّها تشكّل مصدرًا سهلًا للريوع نظرًا لطبيعتها الاحتكارية وللطلب الهائل الذي تستولده. كون القطاع مملوكاً من الدولة، أبقى الباب مفتوحا لهيكلته بشكل ذكي، يدمج أبعاده الاقتصادية والعلمية والسياسية، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى، من دون الخضوع للقيود التي فرضتها عليها الخيارات التي اعتمدتها سابقا. المهارات المهنيّة والتجاريّة التي اكتسبها اللبنانيون المقيمون، وأيضا المهاجرون، في إنتاج البرامج التطبيقية وفي إدارة الخدمات، تسمح بتوقع تأثير كبير على التوظيف والدخل، محليًّأ ومن خلال التصدير. تقوم هذه الهيكلية على فصل واضح بين

• اوُلًا طبقة الشبكة، سواء كانت سلكية أو لاسلكية، وهي طبقة تبقى ملكا عاما،
• وثانيًا طبقة الخدمات، في تنوّعها الكبير من حيث النطاقات والتقنيّات، التي تفتح للمنافسة.
هذا الفصل وفق ّ الطبقات "الأفقي" يتعارض أساسا مع الهيكليات العامودية المستقلّة وغير المنسّقة وفق ما يسمّى نمط "الاهراءات".

تلبّي المياه احتياجات حيويّة. يجب الأخذ بعين الاعتبار قيمتها الاقتصاديّة والبيئيّة في استخدامها المنزلي، لذا لا يجوز اعتبار استخدام المياه مجانياً. المياه ليست منتجاً استهلاكياً ولا مخزوناً من الموارد بل هي تندمج ضمن ادورة طبيعيّة، لذلك يجب أن تتناول الإجراءات العامّة في هذا القطاع أربع حلقات رئيسيّة من الدورة: أوّلاً السيطرة المحكمة على المصادر الرئيسيّة للمياه، ثانياً إقامة شبكة توزيع فعّالة تقلل من الخسائر والتسرّب، ثالثاً وضع تعرفة تنظّم سلّم الأولويّات بين وجهات استخدام المياه وفق مستوى الحاجة الحقيقية، ورابعاً التحكم بإعادة التدوير ولإعادة تغذية الدورة بمجملها.

تحولت إدارة النفايات في لبنان الى مثالٍ أسطوري. إضافة إلى المكبات العشوائية وردم البحر، ويعاد إطلاق مشاريع المحارق دورياً من دون إقامة أي اعتبارٍ للبيئة. إدارة النفايات يجب أن تبدأ من الإدراك بأن النفايات هي حلقة من حلقات دورة المنتجات. تترتب على ذلك ضرورة التمييز بين فئتين للعمل. الفئة الأولى تقنيّة، وتشمل الإجراءات التالية: التقليل من النفايات الصناعيّة واستبدالها ببدائلٍ قابلة للتحلل، فصل أعلى نسبة ممكنة من النفايات وفقاً لعملية معالجتها، معالجة كل فئة من فئات النفايات بالطرق المناسبة والتخلّص من المخلّفات بالطرق المناسبة. الفئة الثّانية مؤسسية تتعلّق بالاقتصاد السياسي، وتتضمن الإجراءات التالية: توضيح مسؤوليّات السلطات المركزيّة والمحليّة وليس صلاحياتها، إعادة صياغة التقسيمات الإداريّة لتكون البلديات قادرة على تحمّل مسؤوليّاتها بشكلٍ فعّال، إعادة صياغة صفة المقيم والناخب وتنظيم صلاحية الأراضي للبناء وفق أطر تجمع بين النهج المعياري الذي يسمح بمراعاة التجهيزات المهيكلة للمجال وطبيعة التربة.

تعزيز قدرات شبكة النّقل لا يؤدي إلّا الى استقطاب المزيد من السيارات وينتج عن ذلك خسائر كبيرة لناحية الوقت الذي يستهلك في الرحلات اليومية والأضرار البيئية وحوادث السير، بالإضافة الى التكاليف الكبيرة على الاقتصاد واستيراد كثيف للسيارات والوقود. يقتصر النقل العامّ على عرض بدائي وغير منظمّ، من دون جداول زمنية أو محطات توقف ثابتة، فيؤدي الى فوضى هي مسؤولة عن جزء كبير من الاختناقات المروريّة وحوادث السير. يتوجب هنا تقسيم العمل وفق بعدين زمنيين: المدى الأطول والمدى الأقصر. تحدّد معايير إعادة توزيع المداخيل وإعادة توزيع الكلف، بالإضافة الى إعادة توزيع "كمية النقل" عبر زيادتها على مستوى ربط الأقطاب (محور مباشر بين المدن: طرابلس - بيروت - النبطية وبيروت - زحلة - بعلبك) وخفضهما من كلّ من الأقطاب (ضمن بيروت الفعليّة). يتمّ إنشاء شبكة نقل مشترك على مسارب مخصّصة ضمن نطاق تحده بلدات طبرجا، بيت مري، الدوحة، عرمون، والدامور وتتمّ استعادة الأوتوسترادات لوظائفها وطاقاتها المرورية وفصلها عن المباني والمحلات التجارية وتخفيض التكلفة الاقتصادية الإجمالية للتنقل عبر إحداث تحوّل حاسم في الوسائط المستخدمة.
إقرأ المزيد

لن يتمكن لبنان من مواجهة التحولات السياسيّة والاقتصاديّة لوحده وبسرعة، لكن يمكن العمل على مقاييس قد ينتج تفاعلها تأثيرات مضاعفة. على الصعيد الوطني، يمكن اعتماد إدارة عقلانية للاستثمارات في البنية التحتية ولكلف تشغيلها ونوعيّة خدماتها وتعزيز التخصص والأداء في الأنشطة الاقتصادية (صناعة، تعليم، صحة..) التي ستزيد من حركة الركّاب والبضائع من والى لبنان، بالإضافة إلى تنظيم علاقات مع الهجرة اللّبنانية في مجالات التعليم والتجارة. أما على الصعيد الإقليمي، يجب أن يسعى لبنان الى تعزيز مربع بيروت- دمشق- حمص- طرابلس وتقوية محور بيروت- دمشق- بغداد وصولاً من جهة أولى الى طهران ومن جهة ثانية الى الكويت، بالإضافة الى السعي لتطوير العلاقات مع مصر والحفاظ على الخطوط البحرية مع دول البحر المتوسط وتطويرها.